أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليه العقار في الإمارات

يتناول هذا المقال أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليها العقار في دولة الإمارات. إذ نظم المشرع الإماراتي مسألة ملكية العقارات المشتركة من خلال القانون رقم 27 لسنة 2007.

مانحاً صاحب الشقة حصة شائعة في الأرض تتناسب مع نسبة ملكيته. وسيتم تناول الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الحق بالتفصيل في مقالنا هذا.

هل تبحث عن محامي متمرس في الإمارات لكي تستفسر عن أحقية مالك الشقه فى نصيبه من أرض العقار؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

حيث يعتبر أحد أفضل مكاتب المحاماة في الإمارات وأكثرها نجاحا في حل القضايا القانونية المعقدة والملتبسة. وذلك عن طريق نخبة من أمهر المحامين ذوي الخبرة الطويلة في هذا المجال.

أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليها العقار.

أقر القانون الإماراتي أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليها العقار المكون من عدة شقق، والتي تضم الشقة محل الملكية.

وتحدد هذه الحصة الشائعة بنسبة مساحة الشقة مقسومة على إجمالي مساحات جميع الشقق الموجودة ضمن العمارة السكنية.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت مساحة شقة مالك معين تبلغ 100 متر مربع، وإجمالي مساحات جميع الشقق 1000 متر مربع. فإن نصيبه الشائع في الأرض هو 10% تحديدا.

ولا يحق لمالك الشقة التصرف في هذه الحصة الشائعة من الأرض بمفرده دون الرجوع إلى باقي الملاك. إذ يتطلب القانون موافقتهم على أي تصرف فيها.

كما أنه في حال بيع الأرض التي أقيمت عليها العمارة بالكامل، يستحق مالك الشقة نسبة من ثمن البيع توازي نسبة حصته الشائعة فيها.

ويترتب على ملكية الحصة الشائعة في الأرض تحمل نفس النسبة من التكاليف والأعباء المتعلقة بها من ضرائب ورسوم. إضافة إلى المشاركة في صيانتها. كما تبقى هذه الحصول كما هي في حالة هدم العمارة وإعادة بنائها مرة أخرى.

ويحق لمالك الشقة في الإمارات المطالبة بنصيبه في الأرض التي أقيم عليها العقار. وفي حال عدم حصوله على حقه. فإنه يستطيع تقديم شكوى على مالك العقار أو تقديم شكوى صندوق التنمية العقاري أو تقديم شكوى الصندوق العقاري للمطالبة بنصيبه في الأرض.

ويتوجب على مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري النظر في هذه الشكوى وإلزام مالك العقار بمنح مالك الشقة حصته الشائعة في الأرض وفقاً لما هو مسجل في سند ملكيته.

قانون العقارات في الإمارات

القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 الخاص بتنظيم العلاقات العقارية في دولة الإمارات والذي تم تعديله بموجب القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2015:

صدر هذا القانون الاتحادي من أجل تنظيم كافة أوجه التعاملات والعلاقات المتعلقة بالعقارات في الدولة. بما في ذلك الأراضي والمباني على اختلاف أنواعها، وذلك من حيث عمليات التملك والتصرف والانتفاع واستغلال هذه العقارات.

وقد حدد القانون أنواع التملك العقاري المختلفة مثل الملكية التامة والملكية المشتركة وحق الانتفاع وحق الارتفاق. كما قسم ملكية العقارات من الناحية القانونية إلى عقارات مملوكة للدولة وأخرى مملوكة للأفراد والشركات.

وتضمن القانون كذلك الإجراءات الخاصة بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة، مع تحديد ضوابط واضحة لذلك. كما نظم القانون عقود البيع والإيجار المتعلقة بالعقارات من حيث تحديد التزامات وحقوق الطرفين تجاه بعضهما البعض.

وراعى القانون تضمين الأحكام والآليات التي تكفل حماية حقوق الملاك والمستأجرين، إلى جانب وضع الطرق المناسبة لفض المنازعات العقارية بين الأطراف المختلفة. هذا بالإضافة إلى تضمينه العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.

المطورين العقاريين المرخصين وزارة الاسكان

هذه قائمة بأهم المطورين العقاريين:

1. مجموعة إعمار العقارية، والتي تأسست في عام 1997 وتتخذ من إمارة دبي مقراً لها، وتضم مشاريعها الرئيسية برج خليفة وجزيرة السعديات ومنطقة الخليج التجاري.
2. شركة الدار العقارية، وهي من أبرز المطورين العقاريين الإماراتيين منذ عام 2002.
3. مجموعة مراس، التي تأسست في عام 2005 في إمارة أبوظبي، وتعمل على تطوير العديد من المشاريع السكنية والتجارية.
4. شركة النصر العقارية، المتخصصة في تطوير المشاريع السكنية والتجارية الفاخرة مثل برج كريستال تاورز في دبي.
5. داماك العقارية، التي تُعد من أضخم شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، ولها العديد من المشاريع الضخمة.
6. مجموعة صدق، وهي مطور عقاري رائد منذ عام 2011، وتضم مشاريعها صدق آيلاند وواحة صدق.
7. شركة بناء، وهي شركة إماراتية تأسست في دبي عام 2007، وتركز على المشاريع السكنية والتجارية.

ما هي التزامات المطور العقاري؟

يلتزم المطور العقاري ب:

1. الحصول على كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الرسمية ذات الاختصاص م%A

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.