ما هي إجراءات التنفيذ في القانون الإماراتي؟

بعد صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف أُلزم أحد التجار بسداد مبلغ 500 ألف درهم، تجاهل المحكوم عليه التنفيذ طوعًا. فتوجّه الطرف الآخر إلى إدارة التنفيذ، وقدم طلبًا رسميًا مرفقًا بالحكم، وبعد ثلاثة أيام أصدر قاضي التنفيذ الأمر التنفيذي، وتم البدء بالحجز على أموال المنفذ ضده. هذا السيناريو يوضح بجلاء أهمية فهم إجراءات التنفيذ في القانون الإماراتي لكل من يحمل حكمًا قضائيًا أو سندًا واجب التنفيذ.

احصل على دعم أفضل مكتب محاماة في الإمارات عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

ما المقصود بإجراءات التنفيذ؟

وفقًا للمادة 208 من القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية فإن إجراءات التنفيذ هي:

“الوسائل القانونية التي يتقدم بها صاحب الحق إلى إدارة التنفيذ لتنفيذ حكم، أو أمر، أو سند تنفيذي واجب النفاذ.”

يشمل ذلك:

• تقديم طلب التنفيذ.
• إصدار الأمر التنفيذي من قاضي التنفيذ.
• اتخاذ الإجراءات الجبرية عند الامتناع عن التنفيذ الطوعي.

إجراءات التنفيذ في القانون الإماراتي

إليك عرضًا مبسطًا لمراحل التنفيذ حسب النظام القانوني المعمول به:

1. تقديم طلب التنفيذ

يتم تقديمه إلكترونيًا إلى قاضي التنفيذ مرفقًا بما يلي:

• صورة الحكم أو السند التنفيذي مذيلاً بالصيغة التنفيذية.
• تحديد طبيعة الالتزام (مبلغ مالي، تسليم شيء، أداء فعل…).
• مستندات الإثبات المتعلقة بالمنفذ ضده (عنوان، بيانات حساب، أصول…).

2. إصدار الأمر التنفيذي

وفق المادة 211، يصدر قاضي التنفيذ الأمر خلال 3 أيام عمل من تقديم العريضة، بعد التحقق من:

• أن السند واجب التنفيذ.
• عدم وجود مانع قانوني أو بطلان في الإجراءات.

3. إعلان المنفذ ضده

يُعلن المنفذ ضده بأمر التنفيذ خلال 7 أيام، ويمنح مهلة 15 يومًا للتنفيذ الطوعي قبل اتخاذ الإجراءات الجبرية.

4. الإجراءات الجبرية

إذا لم يتم التنفيذ طوعًا، تبدأ الإجراءات التالية حسب الحالة:

• الحجز على الأموال أو الرواتب.
• البيع بالمزاد.
• المنع من السفر أو الحبس التنفيذي وفقًا للضوابط في المواد 232-235.

الإشكالات التنفيذية وأنواعها

تنقسم إلى نوعين:

1. إشكالات وقتية (مادة 215): هي اعتراضات لا تمس أصل الحق، وتُقدَّم لطلب وقف أو تأجيل التنفيذ مؤقتًا، ويشترط فيها:
   • تقديم تأمين يحدده القاضي.
   • أن يكون سببها جديًا وطارئًا.
2. إشكالات موضوعية (مادة 216): تتعلق بأصل الالتزام (مثل انقضائه أو بطلانه)، ويصدر القاضي تصريحًا بقيدها خلال 7 أيام، دون وقف التنفيذ إلا إذا أمر بذلك.

تنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية

طبقًا للمادة 222، يشترط لتنفيذ حكم أجنبي في الإمارات ما يلي:

• أن يصدر من محكمة مختصة وفقًا لقانون الدولة الأجنبية.
• أن يكون نهائيًا وقابلًا للتنفيذ.
• ألا يتعارض مع النظام العام الإماراتي.
• المعاملة بالمثل (إلا إذا كانت هناك اتفاقية دولية).

دور محامي مكتبنا في تنفيذ الأحكام

محامونا المرخصون من وزارة العدل يتمتعون بخبرة عملية أمام إدارات التنفيذ في مختلف إمارات الدولة، ويقدّمون لك:

• صياغة طلب التنفيذ إلكترونيًا بشكل صحيح ومكتمل.
• التأكد من استيفاء الحكم للشروط القانونية للتنفيذ.
• متابعة الأمر التنفيذي خلال المهلة القانونية.
• تقديم اعتراضات قانونية أو إشكالات عند الضرورة.
• تمثيلك أمام قاضي التنفيذ ومتابعة إجراءات الحجز أو البيع أو الحبس.

الأسئلة الشائعة حول إجراءات التنفيذ في القانون الإماراتي

تشكل إجراءات التنفيذ في القانون الإماراتي الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة العملية بعد صدور الأحكام. ويُعتبر قاضي التنفيذ ركيزةً محورية في تنظيم هذه الإجراءات ضمن آجال قانونية واضحة. ولكي تتمكن من تنفيذ حقك القضائي بكفاءة، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص هو الطريق الأمثل لضمان تسريع الإجراءات القانونية وتقليل فرص الإشكال أو التأخير.

تواصل معنا عبر زر الواتساب أدناه للحصول على استشارة مهنية من محامينا المتخصصين في التنفيذ بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية فقط، ولا تشكل استشارة قانونية. يُنصح بالحصول على مشورة قانونية مخصصة من محامٍ مرخص في الإمارات.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على شروط قبول الإشكال في التنفيذ في القانون الإماراتي، بالإضافة إلى شروط وإجراءات التنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الإمارات، وأيضًا التنفيذ الجبري في الامارات: أنواعه وشروطه وإجراءاته.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.