اتفاقية عدم الإفصاح وعدم المنافسة في القانون الإماراتي

عند القيام بتوظيف الموظفين فإن معظم الشركات تريد الحفاظ على أسرارها، أساليبها في الإنتاج أو التسويق أو أي سر يساهم في نجاحها. وكي لا يسرب الموظفون هذه المعلومات أو الأسرار للمنافسين فتلجأ الشركة لكتابة اتفاقية عدم الإفصاح وعدم المنافسة وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال.

فإذا كنت عاملًا أو صاحب عمل وتبحث عن أفضل محامي عمالي بالإمارات. اتصل بنا الآن.

اتفاقية عدم الإفصاح وعدم المنافسة في الإمارات

إن اتفاقية عدم الافصاح وعدم المنافسة عبارة عن عقد يُبرم بين كل من الموظف وصاحب العمل. إذ يوافق الموظف بموجبه على عدم الدخول بأي منافسة مع صاحب العمل سواء خلال التوظيف أو بعده.

وتهدف هذه العقود لمنع الموظفين من دخول الأسواق أو امتهان المهنة التي تكون بمنافسة مباشرة مع صاحب العمل. إذ يبدأ إنفاذ اتفاقية عدم المنافسة وعدم الإفصاح عند انتهاء العلاقة بين الموظف وصاحب العمل. عندما يرغب صاحب العمل بمنع الموظف من التنافس ضده بمركزه التالي.

سواء أكان العمل لدى منافس بذات السوق أو أنه بدء عمل آخر بذات المجال. وفي أغلب الأحيان يخضع الاستشاريون والمقاولون المستقلون ممن ينهون علاقتهم مع الشركات. لبنود عقد غير كاملة من أجل تجنب المنافسة بعد الانفصال.

أيضاً يلجأ أصحاب العمل لهذه الاتفاقية لحماية أنفسهم من أي موظف سابق. يمكن أن يكشف أسرار أو أي معلومات حساسة حول العملاء أو الاستراتيجية أو التسعير أو الراتب. أو الممارسات والأساليب أو الأفكار أو المنتجات المستقبلية أو أي من العلاقات العامة وما يتعلق بخطط التسويق.

ميزات وسلبيات اتفاقية عدم المنافسة وعدم الإفصاح

تتجلى ميزات اتفاقية عدم المنافسة وعدم الإفصاح بما يلي:

1. تحمي الأسرار التجارية للشركة. إذ إن الاتفاقيات غير الكاملة تمنع الموظف من أن ينقل معلومات حساسة لأي من المنافسين.
2. تحفز الاتفاقية صاحب العمل على توفير التدريب المكلف لأنه يعلم بأن هذا التدريب سيبقى لصالح شركته فقط.
   وبالتالي سيتم تقليل الفرص بحصول الموظف على مهارات معينة من التدريب ومن ثم نقلها لشركة أخرى.
3. اتفاقية عدم المنافسة بإمكانها أن تقلل من نسبة دوران الموظفين. وهذه ميزة جيدة جدًا للعمال الذين لا يرغبون بتغيير وظائفهم بشكل كبير وبصورة مستمرة.

أما سلبياتها فهي:

1. يمكن أن يتم التقليل من قدرة للعامل على المساومة.
2. التسبب بمغادرة العامل مجاله بشكل كامل، وبما لديه من خبرات.

نموذج اتفاقية عدم الإفصاح والسرية بعد انتهاء عقد العمل

يتطلب نموذج نموذج اتفاقية عدم الإفصاح للموظفين وجود معلومات محددة كي يتم اعتبارها واجبة الإنفاذ وعادلة ومنصفة لكلا الطرفين. وهذه المعلومات هي:

1. سبب سَن الاتفاقية.
2. تاريخ النفاذ الذي يبدأ الاتفاق فيه.
3. التواريخ المحددة التي سيتم عبرها منع الموظف من العمل بصورة تنافسية والموقع الذي ستغطيه الاتفاقية.
4. كافة التفاصيل التي تتعلق بكيفية تعويض الطرف غير المتنافس عن الموافقة على الشروط الواردة في العقد.

شرط عدم المنافسة في قانون العمل الإماراتي الجديد

إن اتفاقية عدم الإفشاء تعتبر عقد قانوني مكتوب ملزم وعادة ما يجري بين صاحب العمل والموظف. ويحدد العقد أحكامًا ملزمة لمنع الموظف من أن يكشف عن أي معلومات سرية للشركة.

ولتكون اتفاقية عدم المنافسة وعدم الإفصاح ملزمة وفق القانون، لابد من أن يتلقى الموظف مقابلًا لتوقيعه.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية عدم الإفشاء تبقى سارية المفعول طوال فترة التوظيف ولفترة زمنية معينة بعد إنهاء التوظيف. لذلك لا بد من تحديد تواريخ سريان الاتفاقية بشكل مسبق وطلب المشورة القانونية من محامي متخصص.

إذ يمكن لأصحاب العمل أن يضعوا اتفاقيات ضمن جدول زمني واقعي. ولكن لا يمكن منع الموظفين السابقين دائمًا من تعزيز حياتهم المهنية ضمن مجال معين.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات الأسئلة الأكثر شيوعًا بخصوص اتفاقيات عد الإفصاح وعدم المنافسة:

بهذا نصل لختام مقالنا الذي كان بعنوان اتفاقية عدم الإفصاح وعدم المنافسة في الإمارات، والذي تحدثنا من خلاله عن ميزات وسلبيات هذه الاتفاقية. وما هو شرط عدم المنافسة في قانون العمل الإماراتي الجديد.

فإذا كنت تريد محامي في دبي يضمن لك حقك ويخبرك بتفاصيل دقيقة ومهمة قد تكون بعيدة كل البعد عن تفكيرك بخصوص اتفاقية عدم الإفصاح. فيسرنا إخبارك بأنه في مكتبنا بإمكاننا صياغة أفضل الاتفاقيات لك ووفق الشروط التي ترغبها.

وللمزيد من المعلومات يمكنك قراءة: قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، والاستقالة في عقد العمل محدد المدة، والاطلاع على نموذج عقد اتفاق بين شركتين، وحقوق العامل في حالة الفصل التعسفي، وهل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.