ماذا تفعل عند التأخر في تسليم المبيع في الإمارات؟

التأخر في تسليم المبيع في الإمارات حالة شائعة من حالات عقود البيع، والتي يترتب عليها أضرار وإجراءات قانونية للحول دون تفاقم نتائجها السلبية.

معلومات قانونية مهمة حول التأخر في تسليم المبيع تنتظرك في فقراتنا التالية، إياك أن تفوتها.

تأكد قبل إبرام العقود من استشارة أفضل محامي في دبي من شركتنا، عبر التواصل معه على أرقام صفحة اتصل بنا.

التأخر في تسليم المبيع في الإمارات

التأخر في تسليم المبيع حالة من حالات الإخلال بالتزامات المتعاقد عليها بين طرفين مؤهلين قانونيًا وراشدين، حيث نصت المادة (246) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على وجوب تنفيذ العقد طبقًا لما تضمنه من التزامات، وبصورة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ويلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري مجردًا من كل حق، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك، ويلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية للمشتري.

وأردفت المادة (247) على أنه في العقود الملزمة للجانبين، ومنها عقد البيع، إذا كانت الالتزامات المتفق عليها مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، أي يحق للمشتري رفض إكمال ثمن المبيع، إذا تأخر المالك في تسليمه إياه.

أو يجوز وفق المادة (271) الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة لحكم قضائي، عند تأخر المالك في تسليم المبيع أو امتناعه، وهذا الاتفاق لا يعفي من إعذار الطرف المقصر، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.

كما أكدت المادة (272) أنه:

1. في العقود الملزمة للجانبين، ومنها عقد البيع، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر، بعد إعذار البائع، أن يطالب بتنفيذ العقد بقوة القانون أو فسخه.
2. ويجوز للقاضي إلزام البائع بتسليم المبيع، أو يمهله وقتًا يحدده هو، أو يحكم بالفسخ والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمشتري إن وجدت، وفق أحكام قانون التعويضات الإماراتي.

ويستثنى مما سبق تخلف المشتري عن تنفيذ التزاماته تجاه البائع، أو إذا طرأت قوة قاهرة جعلت تسليم المبيع مستحيلًا، عندها ينقضي معها الالتزام، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يجوز للمشتري فسخ العقد بشرط علم البائع.

دعوى تعويض عدم تسليم العقار المبيع

من أبرز آثار فسخ العقد هو إلزام البائع على تنفيذ العقد، أو إعادة المتعاقدان للحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك تحكم المحكمة على البائع بالتعويض لصالح المشتري عن الخسائر المالية أو المكاسب الضائعة نتيجة تصرفات البائع.

كما يتعين على المتعاقدين رد ما استولى عليه، أو يجوز لكلاهما حبس ما أخذه، حتى يرد المتعاقد الآخر ما تسلمه منه، أو يقدم ضمانًا أو تعويضًا لهذا الرد.

ويتم التعويض عن التأخير في التسليم إما بالرضا والاتفاق، أو عن طريق رفع دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي من قبل المشتري، من خلال الخطوات التالية:

1. إعداد صحيفة الدعوى عبر محامي شاطر، متضمنة البيانات الآتية:
   • ثبوتيات الخصوم وصفاتهم (مدعي، مدعى عليه) والعناوين.
   • موضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها القانونية.
   • بيان الأضرار الحاصلة للمشتري جراء تأخر تسليم المالك للمبيع، والمسؤول عنها.
   • اسم المحكمة المدنية المرفوعة أمامها الدعوى، تاريخها، والمحامي وتوقيعه.
2. يرفق بالصحيفة الأدلة والمستندات والشهادات ومذكرات الدفاع، اللازمة لإثبات الضرر، وحق المدعي بالتعويض.
3. تودع الصحيفة مكتب إدارة الدعوى للمحكمة، إلكترونيًا أو ورقيًا، حسب تعاليم المحكمة.
4. يقيد المكتب الصحيفة ومرفقاتها في سجل الدعاوى، بتاريخ ورقم قيد، ومواعيد الجلسات المحددة.
5. أداء رسوم الدعوى، وإلا ألغت المحكمة قيدها.
6. يبلغ القائم بالإعلان بعد تسلمه أصل الصحيفة وصورها، الخصوم بالدعوى ومواعيد جلساتها.
7. يرفع محامي المدعى عليه، ورقيًا أو إلكترونيًا، الأدلة والمستندات ومذكرة دفاع عن موكله، ويوقع عليها، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالدعوى.
8. على المدعي حضور الجلسات أو ينيب عنه محاميه، وإلا شطبت الدعوى، أو اعتبرت المحكمة غيابه تنازلًا عنها.

الأسئلة الشائعة:

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول التأخر في تسليم المبيع في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

شرحنا لحضراتكم حالات التأخر في تسليم المبيع في الإمارات، والإجراءات القانونية البديلة في حال حدوث ذلك، وأهمها دعوى التعويض المالي عن الخسائر وإجراءاتها القانونية.

احصل على أفضل الخدمات والاستشارات القانونية من محامينا المختص بالشؤون العقارية، بخصوص تأخر تسليم العقار في الإمارات العربية المتحدة.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على تفاصيل تقديم شكوى على مطور عقاري في الإمارات، بالإضافة إلى شروط وإجراءات تقديم شكوى على مالك العقار في دبي، وأيضًا شروط وإجراءات فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات.

المراجع:

• القانون المدني.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.