التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي
2024-02-27
يتمثل تعويض الأضرار بكونه المرحلة اللاحقة لثبوت المسؤولية القانونية عن وقوع الضرر، ويتخذ أشكالاً عدة وفق نوع الضرر المتحقق ومدى جسامته.
وقد حاز التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي اهتمامًا بالغًا تجلى في إتاحة إقامة الدعاوى للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية كذلك.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة حول التعويض عن ضرر، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في دبي لدى مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ما هو التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي؟
ألزم القانون الإماراتي كل مسؤول عن إلحاق الضرر بالغير أن يقدم تعويضًا ماليًا يجبر به هذا الضرر، سواء حدث الإضرار بالتسبب أو المباشرة عملاً بالمادة 283 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
ويقع الاختلاف بين الحالتين في أن المباشرة في إيقاع الضرر لا شروط لها لتحمّل المسؤولية وضمان التعويض، أما إن وقع بالتسبب فإن من شروط ضمان التعويض أن يُثبت التعمد في الإضرار أو التعدي.
وعليه، فإن إثبات وقوع الضرر جراء سبب أجنبي كالحوادث غير المتوقعة والظروف القاهرة لا يد له في إحداثها يُعفي من ضمان الضرر إلا إذا قضى القانون أو الاتفاق بغير ذلك.
ومن الجدير بالذكر، أن السبيل الوحيد والمشروع لتعويض الضرر حول المطالبة به عبر إقامة قضية تعويض عن ضرر، بينما لا يصح التعامل بالمثل، فلا يحق لمن أُتلف له مال أن يرد ذلك بإتلاف مال الآخر.
ويُلزم كل طرف في هذه الحالة بضمان ما قام بإتلافه والتعويض عنه وفق المادة 286 من القانون، ويستثنى من ذلك حالات إلحاق الضرر جراء الدفاع الشرعي عن النفس، المال، والعرض.
بالإضافة إلى ذلك، اشتملت قواعد التعويض كافة طرق وقوع الضرر سواء كان ضرر مادي أو معنوي، على أن يُعوض عن كل منهما بشكل مادي وفقًا لما تُقدّره المحكمة.
شروط التعويض عن الضرر في القانون الاماراتي
صحيح أن القانون أوجب تعويض الأضرار من قبل المسؤول عنها، إلا أنه أقر عدة شروط يجب تحقيقها لإلزامه بسداد قيمة هذا الضرر، والتي يمكن حصرها فيما يلي:
- يجب وقوع الإضرار بالتسبب أو المباشرة، فإن وقع بالمباشرة لا شروط لها لتحمّل المسؤولية وضمان التعويض، أما إن وقع بالتسبب فإن من شروط ضمان التعويض أن يُثبت التعمد في الإضرار أو التعدي.
- أن يقع الضرر بإرادة حرة أو معرفة بوقوعه، إما إن نتج جراء وقوع أحداث خارجة عن الإدارة ولا يمكن التنبؤ بها فلا يلزم ضمان الضرر إلا إذا قضى القانون أو الاتفاق بغير ذلك.
- يُلزم الفاعل بالضرر إلا إذا كان مجبرًا من قبل الآمر.
- إذا نتج الضرر جراء قيام موظف عام بأداء عمله فلا يعد مسؤولاً عن تعويضه إذا ما راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
- لا تسمع دعوى الضمان المتعلقة بالتعويض عن ضرر بعد انقضاء ثلاث سنوات من يوم معرفة المضرور بحدوث الضرر والشخص المسؤول عنه.
دعوى التعويض عن الضرر وفق القانون الإماراتي
تُنظر قضايا التعويض عن الضرر المادي والمعنوي بعد إعداد لائحة دعوى من قبل المتضرر تشمل كافة البيانات اللازمة وتوضح وقائع الحدث، كيفية وقوع الضرر، وتقديم الأدلة المتاحة لإثبات ذلك.
ومن ثم، إن تم إثبات وقوع الضرر وتحقق شروط التعويض عنه يتم تحديد مقدار التعويض عن الضرر من قبل القاضي بما يتناسب مع مقدار الضرر الواقع، ظروف حدوثه، ومدى أثره.
من الجدير بالذكر أن صور المطالبة بالتعويض كثيرة ومتنوعة، منها التعويض جراء مخالفة الالتزام بعقد مبرم سواء كان عقد تجاري، عقاري، أو عمالي وغيره.
كما يمكن إقامة دعوى تعويض عن ضرر عند الاعتداء على الحقوق المكفولة بموجب القانون، ومنها التسبب بضرر جسدي نتيجة الضرب، فصل عامل بشكل تعسفي، أو وقوع حادث سير نتيجة مخالفة مرورية وغيرها.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي نجيب عن أبرز التساؤلات حول التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي بنوعيه المادي والمعنوي، بعدما وضحنا شروط الإلزام بالتعويض ودعوى التعويض.
لذا فإن التعرض لضرر والحصول على تعويض يستلزم إثبات هذا الضرر والالتزام بالشروط القانونية. لذلك فإن من المهم الحصول على مشورة أفضل محامي اماراتي مختص يمكنك الحصول على خدماته من مكتب الشامسي للمحاماة والخدمات القانونية أفضل مكتب محاماة في دبي.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- أنواع دفوع المدعى عليه في دعوى التعويض وفق القانون الإماراتي.
- تأمين التعويض المهني في الإمارات.
- دعوى التعويض بعد البراءة في الإمارات.
المصادر:
- قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.