أهم المعلومات حول التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي

يُعرف التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي بأنه حق قانوني يُمنح للمُتضرر بسبب وقوع ضرر مادي أو معنوي نتيجة لفعل مخالف للقانون أو تقصير من جانب الغير.

وضمن مقالنا التالي، سنوضح الأنواع والشروط والإجراءات لهذه التعويض، مع صيغة الدعوى، لذا تابع معنا.

لاستشارة قانونية من أهم مكتب محاماة في الإمارات؟ انقر على رمز الواتساب أسفل الشاشة.

التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي وأنواعه

أجاز القانون لمن تضرر من فعل الغير أن يطالب بتعويض يوازيه لجبر الضرر الواقع عليه. ويعني ذلك أن المتضرر لا يحصل على تعويض مالي بهدف تحقيق ربح أو مكسب، بل لتعويض الخسارة التي تكبدها.

حيث ورد في المادة 282 من قانون التعويضات الاماراتي، على أنه:

” كل إضرار بالغير يلزم من يقوم به ولو كان غير مميز بضمان الضرر”.

ويتطلب لأحقية المطالبة بالتعويض، توافر الأركان التالية:

• الفعل: هو الفعل الذي يسبب الضرر، سواء كان خطأ أو إهمال أو تصرف غير قانوني.
• الضرر: هو الضرر الذي لحق بالمتضرر نتيجة للفعل، ويجب أن يكون الضرر حقيقيًا ومثبتًا.
• العلاقة السببية: هي العلاقة بين الفعل والضرر، حيث يجب أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للفعل

هذا وينقسم الضرر إلى الأنواع الآتية:

• الضرر المادي: يشمل الخسائر المالية المباشرة التي تنجم عن الفعل الضار مثل تلف الممتلكات أو فقدان المال.
• الضرر المعنوي: يتعلق بالأذى النفسي أو الإضرار بسمعة الشخص أو الإهانة التي تسببت فيها الأفعال الضارة، وهذا النوع من الضرر يعترف به القانون الإماراتي ويعطى صاحبه حق طلب التعويض المناسب.
• التعويض عن الأضرار الجسدية: وهو تعويض عن الإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث أو أخطاء طبية.

شروط التعويض عن الضرر في الإمارات

يتطلب لإقامة دعوى تعويض مدني، ما يلي من الشروط:

• وجود ضرر حقيقي ومثبت: يجب أن يكون الضرر ملموسًا ويمكن إثباته بالأدلة، سواء كان ماديًا (مثل خسائر مالية أو أضرار جسدية) أو معنويًا (مثل ألم نفسي أو خسارة سمعة).
• إثبات العلاقة السببية بين الفعل والضرر: يجب على المتضرر إثبات أن الفعل الذي ارتكبه الطرف الآخر هو السبب المباشر أو الرئيسي في الضرر الذي لحق به.
• قيام الطرف الآخر بفعل غير مشروع أو إهمال جسيم: يجب أن يكون فعل الطرف الآخر مخالفًا للقانون أو يشكل إهمالًا جسيمًا أدى إلى الضرر، مثل الحوادث أو الأخطاء الطبية أو التشهير.
• إثبات مسؤولية الطرف الآخر: يجب على المتضرر إثبات أن الطرف الآخر مسؤول قانونيًا عن الضرر الذي لحق به.
• إثبات الأضرار التي لحقت بالمتضرر: يجب على المتضرر إثبات حجم الضرر الذي لحق به، سواء كان ماديًا أو معنويًا، لتحديد قيمة التعويض.

إجراءات طلب التعويض عن الضرر

يمكنك بحال استوفيت الشروط الواردة أعلاه، البدء بإجراءات المطالبة بالتعويض عن الضرر في القانون الإماراتي، والذي يكون وفق الخطوات التالية:

1. إعداد صحيفة دعوى تتضمن بيانات أطراف النزاع وتفاصيله وسبب رفع الدعوى والمتطلبات والأدلة.
2. توجيه الصحيفة إلى مكتب إدارة الدعوى ي المحكمة المدنية المختصة مع إرفاق الأدلة والمستندات اللازمة.
3. سداد رسوم الدعوى لإتمام إجراءات تسجيل الدعوى.
4. إعلان المدعى عليه بالدعوى المرفوعة ضده ومواعيد الجلسات.
5. إيداع المدعى عليه مذكرة بدفاعه وصورًا لمستنداته داخل المدة القانونية.

لائحة دعوى تعويض عن ضرر

بفقرتنا هذه، نتمم معلوماتنا السابقة الذكر، بنموذج قوي عن صيغة دعوى التعويض عن الضرر، وفق الشكل التالي:

إلى محكمة: …………. في إمارة …………. في التاريخ: ………….

اسم المدعي: ………….جنسيته: ………….مكان الإقامة: ………….رقم الهاتف: ………….

اسم المدعى عليه: …………. جنسيته: …………. مكان الإقامة: ………….

الموضوع: دعوى التعويض عن الضرر المعنوي والمادي.

نحن المدعي/ وكيل المدعي ………….، بمقتضى هذه الدعوى نطلب من المدعى عليه …………. تعويض عن الضرر اللاحق بي/ بموكلي نتيجة …………. (تفصيل الواقعة التي أدت للضرر).

وحيث أن المدعى عليه كان قد قام بـ …………. (بيان تفصيلي بالفعل الواقع على المدعي من جانب المدعى عليه)، مما أدى لوقوع الأضرار التالية:

الأضرار المادية:………………

الأضرار المعنوية:………………..

الأسانيد القانونية:

لذا واستنادًا لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية في الإمارات العربية المتحدة، التي تنص على أنه (كل إضرار بالغير يلزم من يقوم به ولو كان غير مميز بضمان الضرر).

الطلبات:

جئنا نلتمس من عدالتكم الموقرة ما يلي:

• إلزام المدعى عليه دفع مبلغ يقدر بـ …………. درهم إماراتي بصورة تعويض نهائي شامل كل من الأضرار المادية والمعنوية.
• إلزام المدعى عليه جميع الرسوم والمصاريف القضائية وبدل أتعاب المحاماة.
• ما تراه المحكمة مناسبًا لإعلاء العدالة.

مرفقات الدعوى:

• صورة عن بطاقة الهوية المدنية/ جواز السفر للمدعي.
• المستندات التي تثبت الضرر (التقارير الطبية، الفواتير، التقارير الفنية، إلخ).
• أي مستندات لها صلة بالدعوى.

مع كامل الاحترام والتقدير.

المحامي………….

التوقيع: ………….

الأسئلة الشائعة

بهذا نكون قد وصلنا لنهاية سطور مقالنا حول التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي، بينا خلاله أهم التفاصيل حول هذه الدعوى، من شروط وإجراءات وصيغة، مع لمحة عن أنواع التعويض القانوني.

للحصول على أي تعويض جراء ضرر لحق بك، فإن مكتبنا للمحاماة هو خيارك الأفضل، لذا تواصل معنا عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على نموذج دعوى تعويض عن ضرر مادي وكيفية رفعها في الإمارات، بالإضافة إلى صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة في الإمارات وأبرز الدفوع فيها، وأيضًا شروط رفع دعوى تعويض عن حادث سيارة وفق القانون الإماراتي.

المراجع:

• المادة 282 قانون المعاملات المدنية.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.