التنفيذ الجبري في الامارات: أنواعه وشروطه وإجراءاته

عندما تُلزم المحكمة المدين بتنفيذ التزاماته تجاه الدائن مثل تسليم شيء أو دفع مبلغ مادي أو القيام بعمل معين، فإننا نسمي هذا الالتزام التنفيذ الجبري.

فهل تريد معرفة ما هي شروط وأنواع التنفيذ الجبري في الامارات؟ تابع مقالنا للنهاية وستعرف كل التفاصيل المهمة عن هذا الموضوع.

للتواصل مع محامي خبير بهذه القضية اضغط هنا، وستأخذ أفضل مشورة قانونية من المحامي المتمكن الشامسي.

ما هو التنفيذ الجبري في القانون الإماراتي ؟

يعرّف التنفيذ الجبري في القانون الإماراتي: أنه التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة في الدولة جبرًا عن المدين، تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابته.

وقاضي التنفيذ: هو أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية بالمحكمة الابتدائية ويختص بالفصل في جميع منازعات التنفيذ، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

تندرج أنواع التنفيذ الجبري تحت:

• تنفيذ جبري مباشر أو ما يسمى التنفيذ العيني: وهو تنفيذ عين ما تم الاتفاق به بين المدين والدائن، والأصل في التنفيذ الجبري أن يكون عينيًا، وهو حق الدائن وواجب المدين فإن طلبه الدائن فلا يجوز للمدين أن يعدل عنه إلى التعويض، وإذا عرضه المدين فليس للدائن أن يرفضه.
• تنفيذ جبري غير مباشر أو ما يسمى بنزع الملكية أو الحجز على أموال أو ممتلكات المدين.
• تنفيذ جبري بالتعويض وفيه يقوم المدين بفعل تعويض للدائن يشمل ما لحقه من خسارة، وما فاته من كسب بسبب عدم تنفيذ الالتزام تنفيذًا عينيًا.

شروط التنفيذ الجبري في الامارات

حسب القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992 والذي تم تعديله عام 2021 تحت رقم 15 بشأن الإجراءات المدنية فإن شروط التنفيذ الجبري هي:

1. أن يكون هذا الحق محقق الوجود: أي إذا كان الحق موجودًا وقت التنفيذ وغير متنازع فيه أو مشترط عليه بشرط أو احتمالي.
   فعند وجود سند تنفيذي بأصل الحق في يد طالب التنفيذ، وقام المنفذ بالاعتراض على هذا الشرط أو أبدى عكسه وجب عليه الإثبات.

2. أن يكون الحق معين المقدار: يعني ذلك أن تكون قيمته النقدية معروفة ومحددة تحديدًا وافيًا وذلك إذا كان التنفيذ بطريق الحجز والبيع. أما إذا كان التنفيذ عينًا فلا يشترط أن يكون حق الدائن مقدرًا بالمال .

3. أن يكون الحق حال الأداء: ويكون الحق مستحق الأداء إذا لم يكن مؤجلاً، حيث لا يعقل جبر الدائن من أجل إلزام المدين على الوفاء بحق غير مستحق الأداء، ويجب أن يكون التنفيذ بعد حلول الوقت المتفق عليه وليس قبله.

متى يُمكن اللجوء إلى التنفيذ الجبري في الامارات؟

وفقًا لما نص عليه قانون التنفيذ الجبري الإماراتي، فإن عملية التنفيذ الجبري تتم مباشرة بعد إعلان المدين بالسند التنفيذي الذي رفض تنفيذه بشكل طوعي. ففي حالة رفض المدين تنفيذ السند التنفيذي فيحق للدائن أن يطالب بإحضار المدين جبرًا، واتخاذ إجراء تنفيذي ضده، ويمكنك توكيل محامي في الإمارات مختص بالنقر مباشرة على أيقونة الواتساب.

ما إجراءات التنفيذ الجبري وفق القانون الإماراتي؟

أهم خطوات عملية التنفيذ الجبري في القانون الإماراتي:

1. الحصول على سند تنفيذي: حيث يعرّف السند التنفيذي في القانون الاماراتي بأنه وثيقة رسمية تثبت وجود التزام على المدين تجاه الدائن، ويمكن أن يكون هذا السند حكمًا قضائيًا، قرارًا إداريًا، أو سندًا تجاريًا.
2. تقديم لائحة تنفيذ للسند: يقوم طالب التنفيذ بتقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة المختصة، بالإضافة للسند التنفيذي وجميع الوثائق الداعمة.
3. الإعلام بالسند التنفيذي: يتم إعلام المدين بطلب التنفيذ، وذلك ليتسنى له الرد على الطلب والدفاع عن نفسه، ويتم إعلانه إما هاتفيًا، أو بإرسال رسالة إلى بريده الالكتروني. أو إلى عنوان إقامته، أو إلى عمله، أو بإخبار وكيله أو شخص من أفراد عائلته، ويعطى مهلة 15 يوما للتنفيذ.
4. إجراءات التنفيذ: بعد إعلان المدين، تبدأ المحكمة بإجراءات التنفيذ، والتي قد تشمل الحجز على أموال المدين وممتلكاته أو حبسه، وإذا قام بالتنفيذ طواعية يتم العفو عنه وإلغاء حبسه.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي نجيب عن أكثر الأسئلة شيوعًا:

في الختام نكون قد وضحنا ما هو التنفيذ الجبري في الامارات، وما هي أنواعه وشروطه، متمنين أن نكون قدمنا كل ما هو مهم ومفيد.

ولا تنسَ أن فريق أفضل مكتب محاماة في دبي مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية مستعد دائمًا للمساعدة لذلك لاتتردد بالتواصل معنا.

كما يمكنك الاطلاع على شروط وقف التنفيذ في القانون الاماراتي، وما هي اجراءات وقف تنفيذ العقوبة في القانون الاماراتي، والتنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الإمارات.

المصادر:

• مرسوم قانون اتحادي رقم 15 لعام 2021

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.