الادعاء بالحق المدني في القانون الإماراتي

ما هو الادعاء بالحق المدني في القانون الإماراتي؟ ما هي شروطه الأساسية وأنواعه وطريقة تقديمه؟ ومتى تسقط الدعوى المدنية؟ تابع قراءة هذا المقال لاكتشاف الإجابات الدقيقة.

إن كنت بصدد رفع دعوى مدنية فأنت بحاجة إلى محامي في دبي متمرس بتقديم الخدمات القانونية المختلفة حول الدعاوى المدنية. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ما هو الادعاء بالحق المدني في القانون الإماراتي

الادعاء بالحق المدني هو حق الالتجاء إلى القضاء لحماية أو تقرير حق شخصي خاص مُعتدى عليه أو مُهدد بالاعتداء والحصول على التعويض.

 حيث بينت المادة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أنه:

“لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة مشروعة وقائمة، أو محتملة إذا كان هدف الطلب هو الاحتياط لدفع ضرر محتمل أو الاستيثاق لحق يخشى أن يزول دليله عند النزاع فيه”.

يحق للمدعي أن يدعي بالحق المدني أمام المحاكم المدنية أو أمام المحاكم الجنائية بشكل تبعي للدعوى الجنائية.

بالتالي فإن أهم الشروط الواجب توافرها في المدعي بالدعوى المدنية، هي:

• توافر الصفة الشخصية.
• توافر الأهلية.
• توافر المصلحة الشخصية المشروعة القائمة أو المحتملة.
• وقوع ضرر أو احتمالية وقوعه.
• أن يكون هدف الدعوى هو المطالبة القضائية بحماية أو تقرير حق والحصول على تعويض وليس معاقبة المدعى عليه لأن ذلك يدخل في نطاق الدعوى الجزائية.

أما أنواع الدعوى المدنية التي يمكن الادعاء فيها بالحق المدني في الإمارات فهي كثيرة ومتعددة يمكن ذكر أبرزها بالقضايا التالية:

• قضايا الأحوال الشخصية.
• حوادث السير التي يترتب عليها ضرر وتعويضات.
• الاخطاء الطبية.
• قضايا العمال والموظفين.
• خرق العقود والاتفاقيات.
• السب والقذف والتشهير وكل ما يحلق ضرر نفسي أو أدبي.

رفع الدعوى المدنية في الإمارات

ترفع الدعوى المدنية بناء على طلب المدعي بصحيفة دعوى تودع باليد لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها ورقيًا أو إلكترونيًا، شريطة أن تتضمن الصحيفة البيانات التالية:

• بيانات المدعي الشخصية ومهنته وعنوان إقامته ومحل عمله ورقم هاتفه.
• بيانات المدعى عليه الكاملة.
• اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
• تاريخ إيداع صحيفة الدعوى.
• موضوع الدعوى والطلبات والأسانيد.
• توقيع المدعي أو وكيله القانوني.

حتى تضمن قيامك بكامل إجراءات الدعوى المدنية بالشكل القانوني الذي يضمن قبولها لدى المحكمة المختصة لا تتردد بالحصول على المساعدة من المحامي الخبير في مكتب الشامسي أفضل مكتب محاماة واستشارات قانونية.

مدة رفع الدعوى المدنية في الإمارات

صحيح أن الدعوى المدنية هي الوسيلة القضائية والقانونية التي تكفل حماية الحقوق وتقريرها والحصول على التعويض المناسب الناجم عن إلحاق الضرر بالمدعي، إلا أن هذه الوسيلة مقيدة بضوابط شكلية. أبرزها هو رفعها خلال المواعيد المقررة قانونًا وإلا قرر سقوطها وعدم سماعها للتقادم.

هذه المدة هي 15 سنة من تاريخ نشوء الحق المدني المطالب به، بحسب ما أكدته المادة 473 من قانون المعاملات المدنية التي نصت على أنه:

“لا ينقضي الحق بمرور الزمان لكن لا تسمع الدعوى به بانقضاء 15 سنة بغير عذر شرعي”.

إلا أنه يوجد بعض الاستثناءات المتعلقة بانقضاء مدة رفع الدعوى المدنية في الحالات التالية:

• 5 سنوات في الحقوق الدورية المتجددة كالرواتب والأجور والمعاشات.
• 5 سنوات في حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والمعلمين.
• سنتان في حقوق الصناع والتجار في حالات معينة أوردها القانون.

الأسئلة الشائعة

بعد الحديث عن الادعاء بالحق المدني في القانون الإماراتي وشروطه ومدته، نطرح الآن سؤالين متداولين حول هذا الموضوع:

بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قدمنا فيه تفاصيل الادعاء بالحق المدني في القانون الإماراتي وشروطه وأنواعه والمدة القانونية التي يسقط بها.

للحصول على المزيد من الإيضاحات القانونية الأكثر دقة وحرفية حول الدعاوى المدنية ونموذج صحيفة دعوى مدنية الإمارات، أو الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية، ومراحل الدعوى المدنية وفق القانون الإماراتي. تواصل فورًا مع المكتب الأفضل في الإمارات، مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل مكاتب محاماة في دبي

المصادر:

• قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
• مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.