الطلاق في الإمارات لغير المسلمين

نظرًا لازدياد عدد الأجانب غير المسلمين المقيمين في الإمارات، خصصت لهم التشريعات قانونًا مدنيًا خاصًا بهم. ومن ضمن أحكام هذا القانون أحكام الطلاق في الإمارات لغير المسلمين، والتي وضعت له إجراءات خاصة بهم سوف نشرحها بالتفصيل في فقراتنا التالية.

لتوكيل أفضل محامي في دبي مختص بقضايا الطلاق، تواصل معه عبر صفحة اتصل بنا.

قانون الطلاق في الإمارات لغير المسلمين

يمكن للزوجين غير المسلمين والوافدين، تقديم طلب طلاق في بلدانهم أو في دولة الإمارات. وإذا رغب الزوجان بتطبيق قانون الطلاق الساري في بلدهم الأم فعليهم طلب ذلك أمام المحكمة الإماراتية المختصة.

وهذا ما أكدته المادة (13) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أن يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الدولة التي عقد فيها الزواج، وأن الآثار الشخصية والآثار المالية المترتبة على عقد الزواج يسري عليها قانون الدولة التي عقد فيها الزواج.

كما أكدت المادة (1) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (2024) على سريان أحكام قانون الطلاق الإماراتي على الأجانب غير المسلمين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه أو أي قانون آخر اتفق على تطبيقه مما تجيزه التشريعات السارية في الدولة.

ويطبق قانون الإمارات العربية لزومًا إذا تعذر إثبات وجود قانون الطلاق الأجنبي الواجب التطبيق أو تحديد مدلوله، أو مخالفته التشريعات السارية في الدولة.

إجراءات طلاق غير المسلمين في الإمارات

أباحت قوانين طلاق غير المسلمين في الإمارات إتمام الطلاق بالإرادة المنفردة، بحيث تتم إجراءات الطلاق لغير المسلمين وفق التالي:

1. يبدي أحد الزوجين أمام المحكمة الإماراتية المختصة وقاضي التوثيقات، رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية.
2. تقديم الطرف الراغب بالطلاق طلب الطلاق وفق نموذج طلب الطلاق المعد مسبقًا من قبل اللوائح والجداول الملحقة بقرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال الشخصية المدني باللغتين العربية والإنجليزية (ملحق رقم 3).
3. تعبئة الطلب بالبيانات المطلوبة بدقة (البيانات الشخصية للزوجين، بيانات الزواج، الشروط المتفق عليها في عقد الزواج) وتوقيعه.
4. تقديم المستندات التالية:عقد الزواج المدني الأصلي، وجواز سفر الزوجين أو الإقامة (ساري المفعول).
5. أعفى قانون الأحوال الشخصية المدني الزوجين غير المسلمين الراغبين بالطلاق من الحاجة لتبرير أسباب الطلاق أو بيان الأضرار الزوجية إن وجدت، أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر.
6. تقوم المحكمة المختصة المقدم لها طلب الطلاق، بإعلان الطرف الآخر، ويقع الطلاق بحكم المحكمة بعد التأكد من إعلانه.
7. يقوم قاضي التوثيقات بإثبات الطلاق للمقيمين الأجانب، الذين يمكنهم طلب شهادة الطلاق.

الأسئلة الشائعة:

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول الطلاق بالإمارات لغير المسلمين، سنجيب عنها بالتفصيل:

كانت هذه معلومات شاملة حول أحكام قانون الطلاق في الإمارات لغير المسلمين، وإجراءاته القانونية بدقة وتفصيل كما نصت عليها القوانين المحلية.

يعد مكتبنا القانوني للمحاماة والخدمات القانونية، واحدًا من من أفضل المكاتب في الإمارات المختصة بقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين، حيث لدينا فريق محاماة متعدد اللغات.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على مقالاتنا ذات الصلة مثل: شروط وإجراءات الطلاق بالتراضي في الإمارات، بالإضافة إلى الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، وأيضًا حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات.

المراجع:

• المواد (7-8-13-28) من مرسوم بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدني.
• المادة (1) من مرسوم بقانون اتحادي في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.