كل ما يهمك من معلومات حول الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

الطلاق للضرر في القانون الإماراتي موضوع مصيري مهم، تثار حوله العديد من الاستفسارات حول إجراءاته وشروطه وأبرز أسبابه وكيفية إثبات الضرر فيه، والتي سنجيب عنها ونقدم معلومات قانونية شاملة عنها في هذا المقال.

سارع بتوكيل أفضل محامي في دبي، عبر التواصل معه على أرقام هواتفه من هنا.

الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

توجد أنواع عديدة للطلاق في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، أكثرها شيوعًا أمام محاكم الأسرة في الإمارات هي الطلاق للضرر لسوء العشرة.

وفي هذه الحالة يحق للطرف المتضرر أو لكلا الزوجين، الطلب من المحكمة التطليق للضرر الواقع عليه من الآخر، والذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، وللمحكمة أن تحكم بالتطليق إذا ثبت الضرر وتعذر الإصلاح.

وفي حالة طلب الطلاق للضرر قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه للضرر، بشرط:

• امتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها.
• تعذر الإصلاح بينهما، من قبل الحكمين أو لجان التوجيه الأسري، وذلك دون الحاجة لبحث أسباب الضرر وثبوته.
• إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج لسبب راجع إليها، فيلزمها إعادة ما قبضته من المهر، وإعادة ما أنفقه الزوج بطلب منها من أجل الزواج إذا طلب ذلك.
• أما إذا كان طلب الفسخ بسبب راجع للزوج، وجب عليه أداء نصف المهر لها.

أسباب طلب الطلاق للضرر بالإمارات

توجد أسباب عديدة للضرر، والذي يمكن الاعتداد بها لطلب أحد الزوجين الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، وأبرز هذه الأسباب:

• الأفعال غير المشروعة المضرة بالمكانة الاجتماعية للشريك، أو المؤثرة على عمله أو موقعه الوظيفي.
• الإساءة لأهل الشريك بالقول أو الفعل، (السب، الطرد، توجيه الإهانات).
• منع الزوجة من زيارة ورؤية أهلها، ومنع الأهل من رؤية ابنتهم.
• الإيذاء الجسدي أو النفسي: مثل (الاعتداء الجسدي أو الجنسي، السب والشتم، إهانة الكرامة) والصراخ والتعنيف اللفظي.
• امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو أبنائه، وإهمال التزاماته المالية.
• التسلط على أموال أو أملاك الشريك، دون رضاه، أو الإسراف والتبذير دون مبرر شرعي.
• الغيبة أو النشوز وهجر الشريك أو الغياب عنه لفترة طويلة، ما لم يوجد مبرر شرعي.
• الزواج بثانية دون علم الأولى، وتضررها من ذلك، بتفضيل الجديدة عليها.
• إسكان الزوجة مع ضرتها، أو مع أهل الزوج دون موافقتها أو أخذ رأيها، مع تسبب ذلك بالضرر لها.
• إسكان الزوجة أولادها من غير زوجها في مسكن زوجها الجديد، وإضرار ذلك به.
• إدمان أحد الزوجين تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية أو المسكرات.
• الأمراض المنفرة (الجنسية، العقلية، الجسدية، أو النفسية).
• الخيانة الزوجية، أو سوء الأخلاق والسلوك.

شروط الطلاق للضرر في الإمارات

على الأزواج أخذ العلم أن محكمة الأسرة لا تحكم بالطلاق للضرر، ولا تعتد بادعاءات الزوجين بوقوع ضرر، إلا عند توافر الشروط التالية:

• وجود ضرر فعلي واقع على أحد الزوجين من الآخر، أو من كلا الزوجين على بعض، سواء أكان جسديًا أو نفسيًا، تقدره المحكمة.
• أن يكون الضرر على درجة من الفداحة بحيث تستحيل معه دوام العشرة الزوجية بالمعروف.
• تعتد المحكمة بالضرر البسيط، شريطة أن يكون دوريًا مستمرًا.
• إثبات طالب الطلاق للضرر حدوث ضرر عليه من الطرف الآخر، وإصراره على الطلاق رغم محاولات التوفيق.
• فشل الإصلاح بين الزوجين قبل التطليق.
• ألا تكون دعوى الضرر كيدية، بهدف الانتقام من الشريك أو أذيته، أو التطليق منه وسلب أمواله.

إثبات الضرر في قضايا الطلاق بالإمارات

إثبات طالب الطلاق للضرر الواقع عليه من الشريك، يعد شرطًا أساسيًا لمنحه حق الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، وقد وجهنا قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإماراتي إلى سبيل ذلك، من خلال إحدى التدابير التالية:

• تقارير الشرطة في حال تم رفع شكوى ضرب سابقة من الزوجة على زوجها.
• وجود سوابق قضائية على المتهم من ضرب وعنف، أو أحكام سكر ومخدرات.
• تقارير الحكمين المندوبين من المحكمة لبيان مصدر الضرر ودرجته.
• حلف اليمين الحاسمة والتي يطلبها الخصم المتضرر من الطرف الآخر، لتكون حجة عليه.
• الإقرار الطوعي أو بالتحقيق وهو إخبار الطرف المضر بالضرر الحاصل منه على الشريك، صراحة أو دلالة، باللفظ أو الكتابة، قضائيًا أمام المحكمة مباشرة، أو عبر وسائل تقنية اتصال عن بعد، ولا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
• شهادة الشهود المؤهلين الحياديين، شفاهًا أو كتابة، عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، للضرر والخلافات بين الزوجين، وترفض شهادة الأولاد أو الآباء.
• القرائن والأدلة: وجود علامات أو كدمات على جسد المتضرر، تؤكد حدوث ضرب مبرح، أو علامات نفسية واضحة (رهاب، اكتئاب، نفور).
• ندب الخبراء: (تقارير طبية من طبيب مختص أو مستشفى، أو طبيب نفسي، مرشدين اجتماعيين) تقبله المحكمة أو المقيدين في جدول الخبراء.

إجراءات الطلاق بسبب الضرر في الإمارات

للقاضي المشرف قبل عرض دعوى الطلاق للضرر المقدمة من أحد الزوجين، على المحكمة المختصة، القيام بالخطوات التالية:

• أن يصدر قرارًا بعرض الزوجين على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري لحل الخلاف بينهما بالطرق الودية إذا رأى فائدة من ذلك.
• يستثنى من العرض على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري ثبوت الضرر الواضح، الذي يتعذر معه دوام العشرة أو منح فرصة للطرف الآخر.
• إذا تم الصلح بين الزوجين أمام المركز، أثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الزوجين والموجه الأسري، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريقة، إلا إذا خالف أحكام القانون.
• فإن تعذر الإصلاح بينهما، تعين على كلا الزوجين أو المحكمة اختيار حكمين من الأهل أو من غيرهما قادرين على الإصلاح.
• يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيا أسباب الشقاق، ويبذلا جهدهما للإصلاح.
• إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وثبت الضرر، قررا التفريق بين الزوجين، وتحكم المحكمة بالتطليق.
• إذا لم يثبت الضرر تحكم المحكمة برفض الدعوى.
• لكن عند استمرار الشقاق بين الزوجين، يحق للمتضرر منهما، رفع دعوى جديدة بعد صيرورة حكم رفض الدعوى باتًا، أو (6) ستة أشهر من صدور الحكم الابتدائي، أيهما أطول مدة.
• يستثنى مما سبق حدوث ضرر جديد، أو إذا طرأت ظروف ووقائع جديدة تقدرها المحكمة، توجب التطليق المستعجل.

نموذج عريضة طلاق للضرر

اطلع على نموذج عريضة طلاق للضرر القانوني، والذي أعده محامي الأسرة المخضرم من شركتنا:

محكمة: ……. الأسرة في إمارة: ………

أنا محامي الادعاء السيد/ة: ……..، بموجب وكالة رسمية رقم: (…..) تاريخ: ../../..20 م، هاتف: …….، العنوان: ……..

بناء على طلب المدعي السيد/ة: ………، العنوان: ……..، الوظيفة: …….، هاتف: …….، الجنسية: ……..

أرفع لحضراتكم دعوى طلاق للضرر ضد المدعى عليه/ا: …….، العنوان: ……..، الوظيفة: …….، هاتف: …….، الجنسية: ……..

• الوقائع:

المدعى عليه هو زوج المدعية بموجب عقد زواج مؤرخ: ../../… م، أمام محكمة: ……. الإمارات، والمرفق نسخة منه مع عريضة الدعوى، دخل بها بشكل شرعي، وله منها أولاد: …… (عدد الأولاد وبياناتهم الشخصية).

لكن للأسف ومنذ: …… سنة/شهر، بدأ بالتعرض لها، بيان الضرر الواقع على المدعي: ……..(بالضرب، بالإهانة، بالسب ……) مما يستحيل معه دوام العشرة الزوجية بالمعروف، ودليلنا على ذلك.

• المستندات الداعمة:

1. تقارير طبية من جهات مختصة تثبت الضرر.
2. الشهود بالنظر أو السمع: (بيان الشهود وعددهم وعلاقتهم بأطراف الدعوى) جيران، أصدقاء.
3. مقاطع كاميرات مراقبة، أو موبايل.
4. محاضر شرطة، أو سوابق جنائية.

بناء عليه وبموجب المادة (71) من قانون الأحوال الشخصية في الإمارات.

• الطلبات:

نلتمس من معاليكم:

1. قبول الدعوى شكلًا وموضوعًا.
2. تطليق موكلتي من زوجها طلاقًا تامًا، غير رجعي.
3. الحكم لموكلتي بحضانة الأطفال بعد تمام الطلاق، لعدم صلاحية المدعى عليه لذلك، بموجب المادة (114/113) أحوال شخصية.
4. تكليف المدعى عليه بكامل مستحقات الزوجة في التطليق للضرر تقدرها المحكمة ونفقات أبنائه المحضونين، حسب الفصل السابع أحوال شخصية.
5. تكليف الزوج بمصاريف التقاضي والمحامي.

مع الشكر والتقدير.

المحامي:

التوقيع:

التاريخ:

كيف يساعدك محامي الطلاق في رفع قضية طلاق لضرر؟

قضايا الطلاق للضرر في القانون الإماراتي من القضايا المعقدة والشائكة، والتي تتطلب توكيل واستشارة محامي مختص، يملك فهمًا عميقًا لقوانين الأحوال الشخصية والإجراءات المدنية الإماراتية، لتضمن حصولك على الخدمات التالية:

1. السير في إجراءات الدعوى وفق الكيفية التي حددها القانون، لتجنب الحكم أو دفع الخصم ببطلان الدعوى، وفق الشكل الآتي:
2. إعداد صحيفة الدعوى بشكلها القانوني الصحيح الذي تقبله المحكمة.
3. اتباع الإجراءات القانونية لرفع الدعوى، وفق قوانين وأحكام محاكم الإمارات.
4. الطعن في الأحكام المجحفة، واتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة للوصول لحكم عادل.
5. الترافع عن موكله أمام المحكمة، واستخراج الأدلة والمستندات والشهادات الداعمة لموقفه.
6. استخلاص الثغرات القانونية وهفوات وأخطاء الخصم لصالح موكله.
7. إعداد مذكرات الدفاع واستنباط الدفوع المناسبة في الحالات الطارئة أثناء جلسات المحكمة، والرد على دفاعات الخصوم ومطالبهم.
8. ضمان حقوق العميل، خاصة بما يتعلق بنفقات طلاق الضرر، والحضانة.
9. توجيه العميل للتصرفات القانونية الصحيحة الواجب اتباعها، لدعم وتقوية موقفه القانوني في القضية.

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، سنجيب عنها بالتفصيل:

إلى هنا نختم مقالنا حول الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، والذي تعرفنا من خلاله على إجراءاته وشروطه وأسبابه، والأهم كيفية إثباته. لا تتردد بالتواصل مع محامي الطلاق من شركتنا، عند تعرضك لقضية طلاق للضرر، واستفد من نصائحه وخدماته القانونية.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على تفاصيل حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، بالإضافة إلى نفقات طلاق الضرر في الإمارات، وأيضًا أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في الإمارات.

المراجع:

• قانون الأحوال الشخصية 2024.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.