المنازعات العقارية في الإمارات

تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المنازعات العقارية بسبب النشاط المتزايد في هذا القطاع الحيوي. وتتركز معظم تلك المنازعات في إمارة دبي، التي تشهد نموا عمرانيا كبيرا واستثمارات ضخمة في مجال العقارات.

لذلك وفرت وزارة العدل الإماراتية مراكز ولجال معنية بحل هذه المنازعات. وقد أصدرت قانون المنازعات الإيجارية كأداة للحد منها بين الملاك والمستأجرين. وهذا ما سنتوسع به ضمن مقالنا.

هل تبحث عن مكتب محاماة مميز في الإمارات لكي تستفسر عن النزاعات العقارية؟ اضغط هنا للتواصل مباشرة مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

والذي يعد أفضل وأبرز مكاتب المحاماة في الإمارات، ويتميز بخدماته القانونية المتنوعة التي يقدمها نخبة من أمهر المحامين في الإمارات. من ذوي الخبرة العميقة في مجال المحاماة والقانون. لذا لا تتردد وسارع بالتواصل معهم.

المنازعات العقارية

تتعدد النزاعات العقارية وتتنوع بحسب نوع الأنشطة والتعاملات المرتبطة بالعقارات. ومن أبرز أنواع هذه المنازعات وأكثرها انتشاراً:

1. المنازعات المتعلقة بعقود الإيجار العقارية.
2. المنازعات بين المطورين العقاريين والمشترين.
3. إضافة إلى العديد من المنازعات الأخرى ذات الصلة بالعقارات.

وتستدعي مثل هذه المنازعات إلماماً بالإجراءات والطرق القانونية الواجب اتباعها لحلها والفصل فيها. وقد حددت تشريعات دولة الإمارات آليات معينة لتسوية النزاعات، من خلال عدد من المراكز واللجان المتخصصة للوساطة والتحكيم.

وكذلك من خلال المحاكم المختصة في التحكيم في المنازعات العقارية في حال فشل الطرق الودية للتسوية.

مركز تسوية المنازعات العقارية

يُمثل هذا المركز أحدث مبادرات دولة الإمارات الرامية لتيسير وتسريع حسم الخلافات العقارية بين الأفراد والشركات. وقد جاء إنشاء هذا المركز المتخصص تحت مظلة وزارة العدل الإماراتية استجابةً للتزايد المطّرد في عدد القضايا العقارية.

ويضم المركز نخبة من الخبراء القانونيين والاستشاريين في مجال العقارات بهدف تقديم المشورة القانونية والسعي نحو التوفيق والصلح الودي بين أطراف النزاع قبل اللجوء إلى القضاء. كما يُعفى من يلجأ للمركز من رسوم رفع الدعاوى أمام المحاكم في حال فشل التسوية الودية.

وقد حقق المركز نتائج إيجابية كبيرة منذ إنشائه عام 2013، مما ساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المحاكم. ووفّر الوقت والجهد والتكاليف على أطراف المنازعات العقارية pdf.

لجنة المنازعات العقارية

تُعد هذه اللجنة إحدى أبرز مبادرات الإمارات لتيسير وتسريع تسوية الخلافات العقارية بين المتنازعين دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية تستغرق وقتاً طويلاً.

حيث أُنشئت اللجنة في عام 2006، وهي تضم نخبة من ذوي الاختصاص القانوني والفني في مجال العقارات.

وتتولى اللجنة النظر في مختلف أنواع المنازعات العقارية بين الأشخاص أو مع الجهات الرسمية، وتسعى جاهدةً للتوفيق وإيجاد حلول وسط بين أطراف النزاع.

وقد ساهمت اللجنة منذ نشأتها في تسوية العديد من القضايا العقارية وديّاً. مما أدى لتخفيف الأعباء على المحاكم وتوفير الوقت والجهد على أطراف تلك المنازعات.

قضايا النزاعات العقارية

تعتبر قضايا ومنازعات العقارات من القضايا الشائعة جداً والتي يتم رفعها باستمرار أمام المحاكم في دولة الإمارات، وذلك يرجع إلى العديد من الأسباب:

1. وجود الكثير من الخلافات والنزاعات المستمرة حول ملكية العقارات والأراضي، سواء السكنية منها أو التجارية أو الصناعية، بين الأفراد والعائلات والشركات.
2. انتشار مخالفات عقود الإيجار العقارية بشكل كبير، سواء من قبل المؤجرين أو المستأجرين، مما يؤدي إلى نشوب العديد من القضايا أمام المحاكم للفصل في هذه المنازعات.
3. وجود بعض الممارسات غير القانونية في عمليات بيع وشراء العقارات كالغش أو عدم سداد المبالغ المتفق عليها، الأمر الذي يستدعي اللجوء إلى القضاء.
4. كثرة المنازعات المتعلقة بالرهون العقارية وعدم التزام المقترضين بسداد أقساط القروض في المواعيد المتفق عليها، مما يهدد حقوق أطراف التعاقد.
5. وجود العديد من القضايا المرتبطة بإشكاليات الإرث والميراث بين الورثة حول توزيع التركات العقارية.
6. انتشار المخالفات التنظيمية والبنائية في المباني والمنشآت العقارية، مما يستدعي اللجوء إلى القضاء لتصحيح هذه المخالفات.
7. كثرة منازعات حدود ومساحات العقارات بين الجيران أو الملاصقين لبعضهم البعض.

وتختص محاكم دولة الإمارات بالنظر في كافة هذه القضايا العقارية pdf. وإصدار الأحكام المناسبة بشأنها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها على مستوى الدولة.

قانون المنازعات الايجارية في الامارات

تُعد المنازعات العقارية المتعلقة بالإيجارات من القضايا البارزة في الإمارات. نظراً للنمو السكاني والتوسع العمراني الكبيرين اللذين تشهدهما الدولة.

وقد أصدرت دولة الإمارات قانون إيجارات العقارات رقم 26 لسنة 2007 بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. والحد من النزاعات العقارية الإيجارية.

ويُعنى قانون المنازعات الايجارية بتحديد حقوق والتزامات أطراف عقد الإيجار العقاري. إلى جانب توضيح كيفية تجديد العقود وإنهائها وكذلك طرق تسوية أي منازعات عقارية إيجارية قد تنشأ بينهم.

كما منح القانون كلا من المؤجر والمستأجر الحق في رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المدنية. في حال فشل الطرفين في حل خلافاتهما بشأن العقد بشكل ودي.

وهكذا يوفر قانون تنظيم الإيجارات العقارية في دولة الإمارات الآليات الكفيلة بتسوية المنازعات الإيجارية بين الأطراف المعنية بشكل عادل.

الأسئلة الشائعة

تجدون فيما يلي أبرز الأسئلة الشائعة حول موضوعنا:

وأخيراً، تحدث هذا المقال عن المنازعات العقارية في دولة الإمارات. وعن الدور الهام الذي تلعبه مراكز ولجان فض المنازعات للحد من انتشارها وتطورها.

إضافة إلى أهمية قانون المنازعات الايجارية كوسيلة لتنظيم علاقات المؤجرين والملاك والحد من النزاعات بينهما.

ولا تنسى أنه إذا اردت محامي نزاعات عقارية يمكنك التواصل مع أحد محامي مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية. إذا أردت حل نزاعك واستعادة حقوقك كاملة.

كما يمكنكم سؤال محامي عقاري دبي خبير في القضايا العقارية لمعلومات أكثر دقة. أما إذا كنت تقطن أبوظبي فتواصل مع محامي عقارات ابوظبي. وتعرف أيضا كيف ترفع دعوى اخلاء عقار بالإمارات.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.