كيفية حل النزاعات العقارية في دبي

كيفية حل النزاعات العقارية في دبي من الأمور المهمة والمصيرية للمتخاصمين في القضايا العقارية، والتي تضمن حقوقهم كاملة دون نقصان، للتعرف عليها بالتفصيل، تابع هذا المقال بحذافيره.

تحتاج للتواصل مع أفضل محامي في دبي تواصل مع محامينا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

أسباب النزاعات العقارية في دبي

تتنوع الأسباب التي تؤدي لنشوب النزاعات العقارية في دبي، خاصة في عقود البيع، الإيجار، المقاولة، إليكم أبرز هذه الأسباب التي يجب على المستثمرين وأصحاب العقارات الانتباه لها:

• خطأ أو غش أو تزوير في توثيق ملكية العقار، أو في العقود العقارية.
• ظهور نقص في بيان تفاصيل العقار أو الفائدة المرجوة منه، إما مقصود، أو ناجم عن عدم معاينة العقار معاينة نافية للجهالة.
• إذا هلك العقار في يد المشتري أو المستأجر بعد تسلمه، وإذا هلك قبل التسليم بسبب المالك.
• رغبة الطرفين أو أحدهما بفسخ العقد، لسبب قانوني أو شخصي أو قاهر، أو بالتراضي وفق الاتفاق لأسباب أو ظروف خاصة، وتعنت امتناع الطرف الآخر دون مبرر شرعي.
• وجود مشاكل أو أعطال هيكلية في العقار أو عيوب بناء في العقارات، قديمة تم إخفاؤها عمدًا من أحد الأطراف، أو ظهرت بعد العقد، لكنها ناجمة عن مشاكل قديمة.
• تلف أو ظهور عيوب هيكلية مخفية لم تبين، تمنع أو تقيد الفائدة المستهدفة أو المتوقعة من العقار، سواء (للسكن، الاستثمار، الإيجار، العمل، البناء، المقاولة).
• وجود حقوق قانونية أو مالية للغير (حقوق على الشيوع، مخالفات بناء، دعاوى قضائية) أو نزاعات حول ملكية العقار (بيع ملك الغير دون موافقته، ميراث، البيع في مرض الموت).
• تخلف الطرفين أو أحدهما بالتزاماته الناشئة عن عقد (البيع، الإيجار، المقاولة)، أو مخالفة شروط العقد المتفق عليها أو القوانين واللوائح التنظيمية العقارية المرعية.
• وجود بنود غامضة أو مبهمة في العقود أو تحتمل تفسيرات وتأويلات مختلفة، لذا؛ يجب تحري الدقة والوضوح أثناء كتابة العقود.

كيفية حل النزاعات العقارية في دبي

هناك العديد من الإجراءات والاستراتيجيات القانونية لحل النزاعات العقارية في دبي بطريقةٍ ناجحة، كبديل عن خوض غمار ساحات المحاكم والتقاضي وتكاليفها وإجراءاتها الغير محببة، وأبرز هذه الإجراءات:

الوساطة

هي وسيلة اختيارية بديلة للتسوية الودية في المنازعات العقارية التي نشأت أو قد تنشأ بين أطراف العقد، يستعينون فيها بشخص ثالث محايد طبيعي أو اعتباري (الوسيط) مؤهل ومتخصص في قضايا العقارات والنزاعات، ومقيد بقوائم الوسطاء بمركز الوساطة والتوفيق، وتقسم لقسمين:

1. الوساطة الاتفاقية: الوساطة التي يلجأ إليها الأطراف مباشرة لحل نزاع قبل اللجوء للتقاضي، تنفيذًا لاتفاق وساطة وهو اتفاق مكتوب بين الأطراف لأجل اللجوء إلى الوساطة من أجل تسوية النزاع، سواء تم الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده.
2. وساطة قضائية: التي تتم بعد اللجوء للقضاء، بموجب قرار إحالة من المحكمة المختصة، وفي أية مرحلة تكون عليها الدعوى، بناء على طلب الأطراف أو باقتراح المحكمة.

التوفيق

هو وسيلة بديلة لحل النزاعات وديًا بين الأطراف المتعاقدة، يتم اللجوء إليها وجوبًا قبل قيد الدعوى العقارية في المحكمة المختصة، أو أثناء نظر الدعوى بطلب من الأطراف ذوي الصفة، يستعينون فيها بشخص ثالث محايد طبيعي أو اعتباري، معين أو منتدب بالمركز (الموفق) مؤهل ومتخصص في قضايا العقارات والنزاعات، لمحاولة الوصول إلى اتفاق تسوية موقع بين الأطراف وملزم لهم.

التحكيم

هو وسيلة بديلة لحل النزاعات العقارية في دبي، عقدية كانت أو غير عقدية ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة تحكيم محايدة مؤهلة ومتخصصة في قضايا العقارات والنزاعات، ولديها خبرة واسعة في تطبيق القانون العقاري.

ويتم ذلك بناء على اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم، أو بقرار من قبل المحكمة المختصة، سواء تم الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده، ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام أي محكمة.

تعلن هيئة التحكيم الحكم لجميع الأطراف بتسليمهم نسخة أصلية من الحكم أو صورة منه موقعة من هيئة التحكيم خلال (15) يومًا من تاريخ صدور الحكم.

في حال نجاح التسوية (الصلح الذي يتوصل له الأطراف، عن طريق الوساطة، التوفيق، التحكيم)، يحرر اتفاق تسوية عبر (الوسيط، الموفق، المحكم) ويوقعه الأطراف.

يتضمن الاتفاق ما توصل إليه الأطراف من تسوية النزاعات العقارية كليًا أو جزئيًا فيما بينهم، ويقدم إلى المركز للتصديق عليه، وعلى المركز إرساله للقاضي المشرف على القضية، ويكون له صفة السند التنفيذي للأحكام الباتة قابلة التنفيذ بقوة القانون، ويذيل بالصيغة التنفيذية.

القضاء

عند استحالة حل النزاع بإحدى الأساليب السابقة، تصبح الدعوى القضائية أمام المحكمة المختصة بمثابة الحل الأخير والمنتدى الرسمي لحل النزاعات العقارية.

يتم تقديم النزاع إلى المحكمة عبر صحيفة دعوى قضائية، وتحديد جلسات لسماع أقوال الخصوم، ودراسة أدلتهم وحججهم، ودفاعات محاميهم، حتى اتخاذ حكم قانوني نهائي في جلسة المرافعة. وتتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا بناءً على الأدلة والحجج المقدمة، لذا يجب على الأطراف في كافة هذه الحالات توفير وثائق وأدلة قوية تدعم قضيتهم.

خدمات المحامي العقاري لفض النزاعات العقارية

ننصح بالحصول على الخدمات القانونية من محامي متخصص في الشؤون العقارية لكي يوجهك إلى كيفية حل النزاعات العقارية في دبي، ويضمن لك التالي:

1. توثيق العقود العقارية بطريقة صحيحة وقانونية، تسهم في تعزيز الأمان القانوني للأطراف المعنية وحماية حقوقهم في حالة حدوث نزاع مستقبلي، بل وتفادي هذه النزاعات.
2. إجراء كافة محاولات التسوية البديلة والمفاوضات بين الأطراف المتنازعة، والسعي الحثيث لاتفاق تسوية قانوني وعادل يرضي كافة الأطراف ويضمن حقوقها، وأداء التزاماتها.
3. فسخ العقود بطريقة قانونية صحيحة، بعيدًا عن صعوبات القضاء والمحاكم، كحلول بديلة عند نشوب النزاعات.
4. رفع الدعوى القضائية أمام المحاكم المختصة، واتخاذ كامل الإجراءات اللازمة لذلك، بهيكلها القانوني الصحيح، كحل أخير لفض المنازعات العقارية.
5. تمثيل العميل أمام لجان التحكيم أو الوساطة أو التوفيق، أو أمام المحاكم في الدعوى القضائية، تمثيلًا قانونيًا صحيحًا، وبشكل احترافي ومهني، يضمن حل النزاع لصالح عميله، واسترداد كامل حقوقه.

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول كيفية حل النزاعات العقارية في دبي، سنجيب عنها بالتفصيل:

تعرفنا على أبرز الوسائل البديلة لكيفية حل النزاعات العقارية في دبي، التي يمكن اللجوء إليها مباشرة بمجرد الانتهاء من قراءة هذا المقال.

لا ننسى أهم عنصر في النزاعات العقارية، وهو المحامي العقاري المختص، اتصل بنا لحل نزاعاتك بأفضل وأرقى الأساليب القانونية المعتمدة.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على فض المنازعات الايجارية في الإمارات، بالإضافة إلى كيفية تسوية المنازعات التجارية في الإمارات، وأيضًا تفاصيل تقديم شكوى على مطور عقاري في الإمارات.

المراجع:

• قانون اتحادي بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية.
• قانون اتحادي في شأن التحكيم.
• مرسوم بقانون اتحادي بشأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية.
• مركز فض المنازعات الإيجارية.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.