00971502598887 Whatsapp
محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

صيغة انذار بالاخلاء في الإمارات والحالات التي يجوز الإخلاء فيها

2023-08-28
المقال التالي:
المقال السابق:

يعتبر انذار بالاخلاء في الإمارات، من أخطر الإنذارات التي يوجهها المؤجر للمستأجر، لما يترتب عليها من أثر في إخلاء العين المؤجرة.

فإذا كنت مستأجرًا وموجه لك انذار بالاخلاء، أو كنت مؤجرًا وترغب بإنذار المستأجر بالإخلاء. اضغط هنا للاتصال مع أفضل محامي في دبي لدى مكتب المحامي الشامسي.

وستجد لديه أفضل الخدمات القانونية فيما يتعلق بقانون المالك والمستأجر، وكيفية طرد مستأجر قانون قديم أو جديد.

انذار بالاخلاء في الإمارات.

حدثت المادة 25 من قانون إيجارات دبي حالات الإخلاء أثناء سريان عقد الإيجار بين الطرفين. ونذكر منها:

  • عدم سداد الأجرة.
  • التأجير من الباطن.
  • استعمال العقار المأجور بشكل مخالف للقوانين والأنظمة.
  • إحداث المستأجر تغييرات جوهرية في العقار المؤجر.
  • حالة العقار الآيل للسقوط، وهي من أهم حالات طرد المستأجر إيجار قديم.
  • عدم التزام المستأجر بنصوص القانون وشروط عقد الإيجار.

وقد ألزم المشرع الإماراتي بضرورة اخطار المؤجر للمستأجر قبل التقدم بطلب الإخلاء. بشرط أن تكون مدة الإخطار 30 يومًا. فإذا لم يبادر المستأجر بتصحيح الخطأ الواقع منه، فإن للمؤجر الحق في طلب إخلائه قانونًا.

وهناك أربع حالات حصرية، منح فيها قانون إيجارات دبي الحق للمؤجر بطلب إخلاء المستأجر. بمجرد إنتهاء مدة عقد الإيجار، وهي:

  • إذا اقتضت متطلبات التنمية والتطور العمراني هدم العقار وإعادة بنائه.
  • إذا اقتضت حالة العقار ترميمه وإجراء صيانة شاملة له.
  • رغبة المؤجر في هدم العقار وإعادة بنائه من جديد.
  • رغبة المؤجر في استعمال العقار له، أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الأولى.

وبنفس الوقت ألزم قانون الإيجارات الإماراتي المؤجر بإخطار المستأجر قبل انتهاء مدة العقد بـــ 90 يومًا على الأقل.

صيغة انذار بالاخلاء لعدم سداد الأجرة

سيقدم لكم مكتب المحامي الشامسي أفضل نموذج من الانذار العدلي في القانون الاماراتي الخاص بالاخلاء لعدم سداد الأجرة:

المنذر: السيد…………… عنوانه…………

المنذر إليه: السيد………… عنوانه………..

موضوع الإنذار: إخلاء لعدم سداد الإجراء.

الوقائع:

بالاستناد لعقد الإيجار المبرم بيننا، والمتضمن ضرورة دفع الأجور الشهرية خلال الأيام الخمسة الأولى من كل شهر.

ونظرًا لعدم سدادك الأجرة الشهرية لأكثر من ثلاثة أشهر.

فإننا ننذرك بضرورة سداد تلك الأجرة خلال 30 يومًا من تاريخ تبلغك هذا الإنذار. وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقك في إخلاءك من العين المؤجرة. وفقًا لأحكام المادة 25 من قانون إيجارات دبي.

وقد أعذر من أنذر.

دبي في…………

المنذر…….

التوقيع………

توثيق كاتب العدل…………

حق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة بقوة القانون

يتساءل الكثيرون: هل يمكن للمستأجر البقاء في العين المؤجرة بقوة القانون؟

وجوابًا على ذلك، نقول: بأن الأمر يتعلق بالعقد المبرم بين المؤجر والمستأجر. فإذا ما كان العقد يتضمن مادة تنص على أن:

عقد الإيجار يتم تجديده تلقائيًا بين الطرفين بمجرد انتهائه. ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته بعدم التجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء المدة العقدية.

فإذا لم يخطر المؤجر المستأجر برغبته بإنهاء العقد قبل شهر من تاريخ انتهاء المدة العقدية. فإن العقد سيتم تجديده بقوة قانون حماية المستأجر، استنادًا لنص المادة المذكورة في العقد.

الأسئلة الشائعة

ويمكنك الاطلاع على أهم الأسئلة الشائعة في موضوع مقالنا:

إن مدة تنفيذ حكم إخلاء عقار دبي في حال عدم سداد الأجرة هي 30 يومًا. وفي حال عدم السداد يتم طلب الإخلاء أمام مركز فض المنازعات الإيجارية. أما إذا كان الإخلاء يتعلق بالحالات الأربعة الحصرية المتعلقة بإنهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته. فإن مدة الإخطار تكون 90 يومًا قبل انتهاء مدة العقد.
يحق للمالك إخلاء المستأجر في الإمارات في حال عدم سداده الأجرة. أو استعماله العقار بشكل مخالف للأنظمة والقوانين أو للآداب العامة. أو إحداثه تغييرات جوهرية في العقار، أو بتأجيره العقار من الباطن، أو إذا كان العقار آيلًا للسقوط.

وفي ختام مقالتنا عن انذار بالاخلاء في الإمارات. نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كافة النقاط المتعلقة بكيفية الإخلاء.

مؤكدين على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي مختص في إجراءات طرد المستأجر قانون قديم. أو إجراءات طرد المستأجر قانون جديد لدى مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

كما يمكن الاطلاع على تفاصيل الانذار العدلي بالقانون الاماراتي.

بقلم المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

آخر التعليقات

لا توجد تعليقات للعرض.