أهم المعلومات حول تقادم دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات

دعوى فسخ عقد البيع هي رخصة منحها القانون لكل متعاقد صاحب مصلحة، بمجرد توافر أسباب الفسخ، إلا أن هذه الرخصة مشوبة بعائق قانوني مهم، هو تقادم دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات، والذي نوضحه لكم في هذا المقال.

لاستشارة قانونية من أفضل محامي في دبي، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

تقادم دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات

في العقود الملزمة للمتعاقدين إذا وقع سبب موجب لفسخ العقد أو ثبت بطلانه أو فساده، يحق للطرف المتضرر مطالبة الطرف الآخر بفسخ العقد بالرضا والاتفاق، أو عن طريق رفع دعوى فسخ عقد البيع التي تعتبر حقًا مكفولًا بالقانون للمتضرر من استمرار العقد.

لكن ممارسة هذا الحق منوطة بشرط مهم، وهو وجوب استخدامه خلال مدة زمنية محددة، والتي يترتب على انقضائها سقوط دعوى فسخ عقد البيع بالتقادم، لأسباب أهمها:

• إهمال المدعي والتفريط في رفع الدعوى من قبل مستحقه، ما لم يكن له عذرًا شرعيًا تقبله المحكمة.
• منع تراكم القضايا والمطالبات في المحاكم في الزمان والمكان.
• استقرار المعاملات القانونية المدنية، التي لا يعقل استمرار خصوماتها مدى الحياة وتوارثها.

مدة تقادم دعوى فسخ عقد البيع

تختلف مدة تقادم دعوى فسخ العقد في القانون المدني الإماراتي حسب نوع البيع وفق التالي:

• إذا عين في العقد مقدار المبيع، وظهر فيه نقص أو زيادة عينية أو مالية، ولم يوجد اتفاق أو عرف بشأنها، سقط حق المشتري في رفع دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو تكملة العقد، بانقضاء سنة على تسليم المبيع.
• يسقط الحق في رفع دعوى فسخ العقد الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.
• يسقط الحق في رفع دعوى فسخ العقد لبطلانه لأنه غير مشروع بأصله ووصفه، بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.

هذا وتُحسب مدة التقادم التي تمنع سماع الدعوى بالأيام، ويستثنى اليوم الأول منها، وتتم بانقضاء آخر يوم منها، إلا إذا كان عطلة رسمية، فيمتد لليوم التالي. ويقف تقادم الدعوى كلما وجد مانعًا شرعيًا خارجيًا يتعذر معه المطالبة بحق الفسخ، ولا تحسب مدة العذر من مدة التقادم.

وجب التنويه أن تقادم الدعوى، لا يسقط الحق الأصلي في فسخ العقد ويبقى حقًا مدى الحياة، لكنه خسر إمكانية المطالبة فيه أمام القضاء.

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول تقادم دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

قدمنا شرحًا قانونيًا مفصلًا حول مفهوم تقادم دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات، وفق قانون المعاملات المدنية الإماراتي الجديد، ومدد التقادم حسب الأسباب الدافعة للفسخ.

أقوى الخدمات والاستشارات القانونية، تجدها عبر التواصل مع المحامي التجاري من شركتنا للمحاماة والاستشارات القانونية.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على التقادم في القانون الاماراتي، بالإضافة إلى مدة التقادم في القانون المدني الإماراتي، وأيضًا سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم في القانون الإماراتي.

المراجع:

• القانون المدني.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.