00971589984123 Whatsapp
محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

تنفيذ حكم شيك بدون رصيد في الإمارات

2023-10-28
المقال التالي:
المقال السابق:
تنفيذ حكم شيك بدون رصيد في الإمارات

يمثل الشيك أحد الأوراق التجارية الهامة والمستخدمة للوفاء بالأموال، إلا أن وجود مشكلة تحول دون أداء الغرض المعد لأجله.

ما يشكل لزومًا للقيام بالإجراءات القانونية المناسب والتي تتمثل بدعوى تنفيذ حكم شيك بدون رصيد بهدف تحصيل الدين الذي انطوى عليه الشيك.

لذا إن كنت بحاجة إلى استشارة افضل محامي في الامارات بشأن رفع قضية شيك بدون رصيد، اضغط هنا للتواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة.

تنفيذ حكم شيك بدون رصيد

يعد الشيك بدون رصيد أو ما يسمى أيضًا بالشيك المرتجع أو المردود عند وجود سبب يعيق حصول حامل الشيك على قيمته من البنك الذي يرفضه.

وذلك في العديد من الحالات أبرزها:

  • عدم توافر المبلغ المطلوب جزئيًا أو كليًا.
  • أو إغلاق حساب الساحب قبل تقديم الشيك للبنك.

وفي السابق، كان يترتب على ذلك فرض عقوبة شيك بدون رصيد، والتي تتضمن السجن والغرامة أو أحدهما.

بينما ألغى قانون المعاملات التجارية الجديد هذه العقوبة بالإضافة إلى تضمنه مجموعة من التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة.

ومنها الإيفاء الجزئي لقيمة الشيك عند عدم توافر قيمة الشيك كاملة، إلا إذا رفض حامل الشيك ذلك، بهدف تسهيل المعاملات التجارية.

وعلى الرغم من إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد، إلا أن القانون تضمن بعض العقوبات لحماية الحقوق وفرض العديد من التدابير المدنية.

وذلك من خلال حصر أفعال التجريم الخاصة بالشيكات ومنها الغش في إصدار الشيك، وسحب كامل الرصيد قبل إصدار الشيك أو إقفال الحساب أو تعمد إصدار الشيك بشك يمنع صرفه.

ومن ثم، يحق لحامل الشيك اللجوء إلى القضاء واتخاذ بعض الإجراءات بهدف تحصيل حقه من خلال تنفيذ حكم شيك بدون رصيد.

دعوى مدنية شيك بدون رصيد

دعوى مدنية شيك بدون رصيد

تعد الدعوى المدنية أحد الخيارات المتاحة لتحصيل مبلغ الشيك بدون رصيد من حيث طرق المنازعة القانونية في الإمارات العربية المتحدة.

ويتم إثبات الحق من خلال تقديم إنذار كاتب بالعدل يثبت الامتناع عن دفع قيمة الشيك رغم إخطار المدين الساحب للشيك بضرورة الوفاء.

وتتمثل الإجراءات برفع دعوى مدنية بقيمة الشيك إذا كانت قيمته تتجاوز 100 ألف درهم، فإن تضمن قيمة أقل من ذلك يتم فتح ملف في المحكمة لدى قسم المصالحة.

كما يمكن لحامل الشيك بدون رصيد عند عدم وجود وفاء لقيمة الشيك سواء بشكل جزئي أو كلي، أن يتقدم بدعوى للتنفيذ على أموال الساحب لتحصيل حقه.

حيث يعد الشيك في هذه الحالة سندًا تنفيذيًا واجب النفاذ عند طلب تنفيذه من قبل حامله عبر الطرق الجبرية ومنها نزع الملكية الجبرية لأموال محرر الشيك بدون رصيد.

وتعد هذه الطريقة إحدى التعديلات القانونية الجديدة، التي أدت إلى اختصار الكثير من المراحل والإجراءات القانونية المطولة.

فلا حاجة لتقديم بلاغ لدى الشرطة أو التقدم بشكوى، كما لا يحتاج الشيك غير الموفى بقيمته كاملة إلى حكم قضائي.

وقد كان لذلك دور في تسريع عملية تحصيل الحقوق المبنية على الشيكات بدون رصيد، وتعزيز أهمية الشيك على اعتباره أداة وفاء في مختلف المعاملات التجارية.

الأسئلة الشائعة

تعد الأوراق التجارية لا سيما الشيك أداة بالغة الأهمية للأفراد أو الشركات على حد السواء وتطرح بشأنها أسئلة عدة من أهمها:

يسقط الحكم في قضايا الشيكات في حال عدم كفاية الأدلة التي تثبت الادعاء، كما يسقط الحق في التقدم بأي إجراءات قانونية خاصة بالشيك بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء مدة تقديم الشيك وفق قانون المعاملات التجارية، أما في حال رفع الدعوى فإن مدة التقادم تحتسب من تاريخ آخر إجراء قانوني تم إتباعه.

وإن كنت بحاجة إلى محامي تجاري متخصص لمناقشته والحصول على استشارته بشأن تنفيذ حكم شيك بدون رصيد أو رفع دعوى شيك بدون رصيد بتاريخ منتهي، يمكنك التواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

كما يمكنك الاطلاع على متى يسقط بلاغ الشيك بالإمارات، والتعرف أكثر على الموضوع من خلال القراءة عن شروط الشيك الصحيح بالإمارات. وعن كيفية تقديم شكوى نصب واحتيال في دبي، ومتى يسقط القرض الشخصي في الإمارات.

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *