توثيق العقود التجارية في الإمارات

ما هي خطوات توثيق العقود التجارية في الإمارات، وما الوثائق والمستندات المطلوبة لتوثيق ذلك النوع من العقود؟ هذا ما سنبينه لكم في مقالنا التالي وفق القوانين الإماراتية النافذة، لذا تابعوا معنا.

لاستشارة أفضل محامي في دبي تجاري في الإمارات، انقر على زر الواتس اب أسفل الشاشة.

خطوات توثيق العقود التجارية في الإمارات

يتم توثيق العقد التجاري في الإمارات ليصبح مستندًا رسميًا يتم الاعتماد عليه كدليل قانوني أمام المحاكم في حال حدوث نزاع بين الطرفين. كما قد يرقى ذلك العقد إلى مرتبة السند التنفيذي في حال توثيقه لدى إحدى الجهات الرسمية بحيث يصبح وثيقة رسمية محررة.

ويتم توثيق العقود التجاريه في الإمارات أمام إحدى الجهات الثلاث:

• المحكمة المختصة: وهي المحكمة التجارية.
• كاتب العدل العام: وهو موظف حكومي يقوم بمهام كاتب العدل.
• كاتب العدل الخاص: وهو من غير الموظفين الحكوميين، إلا أنه حصل على ترخيص أو تفويض بشأن مهام كاتب العدل وفقًا لأحكام قانون كاتب العدل الإماراتي.

وتتمثل خطوات توثيق العقد التجاري في الإمارات بما يلي:

1. تحضير نسخة العقد، بحيث يتم إدراج كافة البيانات اللازمة بشأنه مع إدراج كافة الاشتراطات التي اشترطها الطرفان، ومن الأفضل أن تتم صياغته من قبل محامٍ مختص ومتمكن بالقوانين الناظمة للعقود ولا سيما قانون المعاملات التجارية الإماراتي.
2. الذهاب إلى المحكمة المختصة أو القيام بزيارة إلى كاتب العدل العام أو كاتب العدل الخاص، وتقديم العقد مع كافة الثبوتيات اللازمة المتعلقة بطرفي العقد، ومن ثم يتم التوقيع أمام كاتب العدل.
3. دفع الرسوم المتوجبة على العقد التجاري.
4. تقوم المحكمة المختصة أو كاتب العدل العام أو كاتب العدل الخاص بتوثيق العقد وتصديقه ووضع الخاتم عليه.
5. يتم توثيق العقد لدى الجهات المعنية مثل دائرة التنمية الاقتصادية.

المستندات المطلوبة لتوثيق العقود التجارية في الإمارات

لا يتم توثيق العقد التجاري في الإمارات إلا بعد تقديم المستندات المطلوبة بهذا الشأن والمتمثلة بما يلي:

1. تقديم نسخة عن العقد التجاري الموقع ما بين الطرفين، بحيث يتضمن كافة البيانات الرئيسية الواجبة في ذلك العقد بدون نقصان.
2. تقديم بيانات أطراف العقد بالتفصيل، فإذا ما كان أحد الأطراف إماراتيًا توجب تقديم بيانات الهوية الإماراتية، وإذا كان أجنبيًا توجب تقديم جواز السفر.
3. في حال تم توقيع العقد من قبل أحد الوكلاء عن أحد الأطراف، فإنه يتوجب تقديم وكالة تتضمن تفويضه بتوقيع ذلك العقد.
4. إذا ما كان أحد الأطراف شركة أو مؤسسة وتم التوقيع من قبل الشخص المفوض عنها، فإنه يتوجب تقديم ما يدل على ذلك التفويض، سواء بكتاب صادر عن الشركة أو بتقديم نسخة عن نظامها الأساسي الذي يتضمن تفويضات المدير بما في ذلك إبرام العقود.
5. يتوجب تقديم كل ما يتم إلحاقه بالعقد من جداول أسعار وجداول أعمال بحيث تكون موقعة من الطرفين أصولاً.
6. تقديم الإيصالات التي تدل على دفع الرسوم المتوجبة على العقد التجاري.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات أكثر الأسئلة شيوعًا حول موضوعنا:

في ختام مقالنا الذي وضحنا لكم من خلاله كيفية توثيق العقود التجارية في الإمارات، وما المستندات المطلوبة لتوثيقه، فإننا نؤكد على كل من يرغب بتوثيق عقد تجاري في الإمارات، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين التجاريين المختصين بالعقود وتوثيقها لدى مكتبنا أفضل مكتب محاماة في دبي.

المصادر:

• قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.