تفاصيل حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات

حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات من القضايا المهمة والمصيرية، التي يجب على كل زوج وزوجة معرفة تفاصيلها، لضمان حقوقه والتزاماته، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم معلومات شاملة ودقيقة حول هذه الحقوق.

تواصل مع أفضل محامي في دبي من شركتنا على أرقام صفحة اتصل بنا، للحصول على الخدمات والاستشارات القانونية.

حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات

حدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد (2024) حقوق الزوجة بعد الطلاق، وفق الآتي:

حق توثيق الطلاق

على الزوج توثيق الطلاق أمام محكمة الأسرة الشرعية، خلال مدة (15) يومًا من تاريخه. وإذا امتنع يحق لمطلقته طلب تعويض مالي من المحكمة يعادل قيمة نفقتها الشهرية، من تاريخ وقوع الطلاق حتى تاريخ توثيقه. كما ويحق للزوجة إقامة دعوى إثبات طلاق.

حق المهر

تستحق المطلقة بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة، أو وفاة طليقها خلال عدتها، مؤخر الصداق المسمى في العقد، أو مؤخر مثيلاتها من النساء. كما وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إذا تم تحديده في العقد، أو نصف مهر مثيلاتها من النساء.

حق النفقة

النفقة حق للزوجة المطلقة فور ثبوت الطلاق وإتمامه، وتشمل الضروريات والاحتياجات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم بحسب العرف، ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا، ويجوز أن تكون نقدًا أو منفعة، وتشمل ما يلي:

• نفقة العدة: تستحق الزوجة فور تمام الطلاق نفقة عدة وفق المدد التالية:
  • ثلاثة أطهار لذوات الحيض والطهر، وثلاثة أشهر قمرية لمن لا تحيض.
  • بوضع الحامل حملها أو سقوطه.
• نفقة المتعة: تستحق الزوجة نفقة متعة إضافة لنفقة العدة، تقدر بحسب حال الزوج، وبما يعادل نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للمحكمة تقسيطها حسب يسار الزوج أو إعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر جراء الطلاق.
• حق طلب زيادة النفقة: إذا تعسرت الأحوال الاقتصادية زمانًا أو مكانًا، أو كانت النفقة قليلة، أو زادت احتياجاتها اليومية الأساسية.
• نفقة السكن: تستحق المعتدة السكن في بيت الزوجية طيلة مدة عدتها، إلا إذا كان غير مناسب، فتستحق السكن في بيت مناسب على نفقة الزوج.
• نفقة الأولاد المحضونين: نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة أو تعمل، وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، باستثناء طالب العلم المواصل دراسته بنجاح مستمر.
• أجرة رضاعة: يدفع الأب تكاليف إرضاع ولده للأم، إذا تعذر عليها إرضاعه.
• أجرة الحاضنة: يجب على الأب الملزم بنفقة المحضون، أن يدفع للزوجة أجرة مسكن حاضنة، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنًا تقيم فيه أو مخصصًا لسكناها، ويجوز للقاضي في الحالة الأخيرة أن يحكم بنفقة أجرة مسكن تغطي تكاليف سكن المحضونين معها.

الجدير بالذكر أن من حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات أيضًا حق ثبوت نسب طفلها من الزوج إن طلقها وهي حامل. كما لها حق الاحتفاظ بمصاغها وملابسها والهدايا المقدمة من زوجها، وأخذ أثاث الزوجية إذا كان ملكها.

حق الحضانة

الحضانة حق قانوني وشرعي للأم بعد الطلاق، لا ينازعها فيه أحد حتى الأب، طالما توافرت فيها الشروط القانونية والشرعية والأخلاقية والصحية لاستحقاق الحضانة.

كما للأم الحاضنة حق الولاية التعليمية على المحضون، إذا كانت تحقق المصلحة الفضلى للمحضون، مع عدم إخلال الأب بواجب النفقة التعليمية المقررة للمحضون.

حق الميراث

إذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت دون طلب منها، ترثه ما لم تتزوج قبل وفاته، أو انقضت عدتها.

حقوق الزوجة بعد الطلاق البائن

لا تختلف حقوق الزوجة بعد الطلاق البائن كثيرًا عن حقوق الزوجة المطلقة طلاقًا تامًا، حيث:

• تجب النفقة للمعتدة البائن إذا كانت حاملًا إلى أن تضع حملها.
• لا تجب النفقة للمعتدة البائن إذا لم تكن حاملًا.
• لها حق المهر كاملًا بعد الدخول، أو وفاة أحد الزوجين، ونصف المهر قبل الدخول.
• لها حق الرجوع لزوجها في الطلاق البائن بينونة صغرى، إذا رغبت بذلك، خلال فترة العدة، بعقد ومهر جديدين، بعد أخذ موافقتها.
• لها حق الزواج من رجل آخر فور انتهاء عدتها.

حقوق الزوجة بعد الطلاق الرجعي

الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، وكل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقًا رجعيًا ما عدا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول أو الخلوة. وحقوق الزوجة هنا هي:

1. حق نفقة العدة والسكن في منزل الزوجية، لأن الزوجية تبقى قائمة في عدة الزواج الرجعي.
2. حق نفقة المتعة، إذا انقضت عدتها دون الرجوع لزوجها.
3. أن ترث زوجها المتوفى ما دامت في العدة.
4. حق الرجوع لزوجها ما دامت في العدة، وحق إعلام الزوج لها بالمراجعة حال وقوعها، ولو لم يوثق الطلاق.
5. حق توثيق الزوج للمراجعة إن حصلت، أمام المحكمة المختصة، خلال (15) يومًا من تاريخ حدوثها، إذا وثق الطلاق.

حقوق الزوجة بعد طلاق الخلع

الخلع هو طلقة بائنة بينونة صغرى بين الزوجين، بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض مالي تدفعه الزوجة للزوج، ويسقط حقها في نفقة عدة ومتعة، ويسقط ما بقي من المهر المؤجل، ويبقى للزوجة حق حضانة أولادها ونفقتهم لا تسقط أبدًا، ولا يجوز اشتراط الخلع مقابلها.

حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي

تعتبر حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات بالتراضي محط جدل في الأوساط القانونية والشرعية، لأن هذا الطلاق يتم بموجب اتفاقية موقعة موثقة بين الزوجين، بمثابة عقد طلاق، يتفقان خلالها على شروط معينة.

بحيث يمكن للزوجة الحصول على كامل حقوقها من نفقة عدتها وحضانة ومسكن، أو يجوز الاتفاق بينهما على التنازل عن هذه الحقوق برضاها، أو بعضها، أو تقسيطها.

كما لا يحق للمطلقة بالتراضي نفقة المتعة لأنها مخصصة للزوجات اللواتي يطلقن بدون رضاهم.

حقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر

تحصل الزوجة على كامل حقوقها بعد الطلاق للضرر الواقع عليها من زوجها، من نفقة عدة ومتعة ومهر ومسكن، إضافة لتعويض مالي تحكم به المحكمة على الزوج، ويقدره القاضي بحسب الضرر الحاصل على الزوجة من زوجها، لمدة سنة كاملة.

أما إذا وقع الطلاق بسبب الضرر الحاصل من الزوجة على الزوج فتسقط كامل حقوقها الزوجية.

حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات

بموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (2024)، تسري أحكام حقوق المطلقة الإماراتية على الوافدة، وفيما يلي أهم حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات:

• حق نفقة العدة والمتعة ذاتها المقررة للمواطنة، شريطة أن لا يكون طلاقها خلعًا، أو بسبب الضرر الواقع بشكل كامل على زوجها منها.
• حق أولوية حضانة أبنائها، إذا توافرت فيها شروط الاستحقاق، والحصول على نفقتهم ومصاريفهم كاملة من الأب، ونفقة أجرة إرضاع إن عجزت عن إرضاع ابنها من لبنها.
• حق السكن في بيت الزوجية أثناء فترة العدة، والحصول على مسكن حضانة ملائم للأطفال.
• حق طلب زيادة النفقة، إذا تعسرت الأحوال الاقتصادية، أو كانت النفقة قليلة.
• الحق في توثيق إقامتها من وقت تمام الطلاق، بشرط أن تكون لديها ولدى أبنائها إقامة سارية.
• تمنح فترة سماح قانونية لتعديل وضع الإقامة، ويمكنها تحويلها إلى كفالة عمل أو كفالة أحد أفراد الأسرة.
• حق الاحتفاظ بإقامة أبنائها على كفالتها إذا كانت مستوفية الشروط القانونية.
• حق تطبيق قانون بلدها، أو أي قانون آخر اتفقت مع زوجها على تطبيقه، مما تجيزه قوانين الإمارات.

حقوق المطلقة الوافدة غير المسلمة

أما إذا كانت المطلقة وافدة غير مسلمة فإن حقوقها تكون:

• حق تقديم طلب للمحكمة بعد صدور حكم الطلاق للحصول على حكم بالنفقة من مطلقها.
• يمكنها إضافة أي طلبات لاحقة للطلاق أمام المحكمة وفق النموذج المعد لذلك.
• حق حضانة الأبناء المشتركة بينها وبين طليقها.
• أن تقدم للمحكمة طلبًا بإثبات جدارتها بتحقيق مصالح المحضون، أو بعزل طليقها من الحضانة المشتركة وإسقاط حقه لسبب تقبله المحكمة.
• إثبات نسب أطفالها منه.

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

في ختام مقالنا، وبعد بيان كامل حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، على اختلاف أنواعها وأصنافها وظروفها، نؤكد على ضرورة التواصل مع محامي الطلاق المختص من شركتنا، للحصول على أفضل الخدمات والاستشارات القانونية.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات، بالإضافة إلى حقوق الزوجة عند الخلع وفق القانون الإماراتي، وأيضًا نفقات طلاق الضرر في الإمارات.

المراجع:

• قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2024.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.