حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات

كان للقوانين في الإمارات دور في إنصاف الزوجة في الحصول على حقوقها كاملة بعد زوال علاقتها الزوجية استنادًا إلى الأحكام الشرعية للدين الإسلامي.

إلا أن القوانين ميّزت بين حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات فيما لو كان طلاقًا رجعيًا أو بائنًا، وفيما لو كان لها أطفال أو حامل أو بدون أطفال.

إن كنت تبحث عن استشاره قانونيه من محامي طلاق خبير بالإمارات حول حقوق المرأة بعد الطلاق، اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة.

حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات.

مثلما تكفل القوانين حقوق المرأة أثناء الزواج، فإنها تكفلها عند الطلاق في الامارات، ويمكن للمرأة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بأي حق من حقوقها بطريقة قانونية.

فيما يلي موجز بأبرز الحقوق التي تكفلها القوانين للمرأة المطلقة في الإمارات العربية المتحدة، بشكل يراعي الحالات المختلفة لكل منهم.

الحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق

جعل قانون الأحوال الشخصية للزوجة حقوقًا مالية تتمتع بها بعد انتهاء الحياة الزوجية بينها وبين زوجها، منها ما يمنح لمرة واحدة ومنها ما هو مستمر.

بالإضافة إلى أن هذه الحقوق مرتبطة بكيفية الطلاق فيما لو تم طلاقًا أو بفسخ عقد الزواج أو الخلع، حيث أن ذلك يؤدي فروق جوهرية في الحقوق المالية المستحقة.

كما يُراعى وقوع الطلاق قبل الدخول أو بعده، فإن كانت النفقة إحدى آثار الزوج بعد الدخول وفقًا لنص المادة 66 من نظام الأحوال الشخصية، إذن فلا حق مالي بالنفقة قبل الدخول.

حتى أن عدم التزام الزوجة بقواعد عقد الزوج من الإقامة في منزل الزوجية وتمكين الزوج منها يؤدي إلى سقوط الحق المالي بالنفقة وفقاً للمادة 71 من النظام.

وذلك على الرغم من أن النفقة الزوجية إحدى حقوق المرأة المتزوجة في الإمارات، وعند حدوث الطلاق لا يمكن للزوجة المطالبة بنفقة ماضية لعدم استحقاقها.

حقوق المطلقة في الامارات

يمكن التفريق بين حقوق المرأة المطلقة في الامارات فيما لو كان الطلاق رجعي أو بائن، وفقًا لنظام الأحوال الشخصية في الإمارات.

الحقوق في الطلاق الرجعي

تحظى المرأة المطلقة في طلاق رجعي بمختلف الحقوق سواء كانت حاملًا أو لديها أطفال أو ليس لديها أطفال من زوجها.

وتتمثل حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات بالاستناد إلى نص المادة 69 من نظام الأحوال الشخصية بما يلي:

• النفقة: حيث أن الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج ويمكن للزوج مراجعة زوجته بإرادته طوال مدة العدة.
• السكن: يحق للمرأة في طلاق رجعي الإقامة في منزل الزوجية طوال مدة العدة.

الحقوق في الطلاق البائن

على الرغم من وجود حالتين من الطلاق البائن وهما الطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى، فإن الاختلاف بينهما قائم على إرجاع الزوجة.

أما حقوق الزوجة عند الطلاق البائن وفق المادة 69 من نظام الأحوال الشخصية:

• يحق للزوجة النفقة الشهرية والإقامة في سكن الزوجية إذا كانت حامل.
• يحق للمعتدة من طلاق بائن الإقامة في سكن الزوجية إن لم تكن حاملًا، بينما لا يحق لها النفقة.

حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال

تستحق الزوجة بعد الطلاق مع وجود أبناء حزمة من الحقوق التي تكفلها القوانين والجهات القضائية في الإمارات. ويجوز المطالبة بها بشكل قانوني في حال عدم القدرة على تحصيلها بشكل شخصي، وهي:

• مؤخر الصداق وفقًا لعقد الزواج.
• نفقة العدة وتختلف مدتها وقيمتها فيما لو كانت الزوجة حاملًا أو لا.
• حضانة الأطفال، حيث يثبت حق حضانة الطفل للأم وفقًا للبند الأول من المادة 146 من نظام الأحوال الشخصية في الإمارات. وإن تم الخلاف حول الحضانة تحصل الأم عليها وفق البند السادس من المادة.
• السكن حتى بعد انتهاء العدة الشرعية بشرط أن تتولى الأم حضانة الأطفال ويستمر ذلك حتى انتهاء الحضانة.
• نفقة الحضانة والأبناء وتحتسب بالاستناد إلى حالة الأب المادية وعدد الأبناء.

حقوق المطلقة بدون أطفال في الإمارات

تقتصر حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات إن لم يكن لها أبناء على حقوقها الشخصية فقط باعتبار عدم وجود حضانة للأطفال. وتتمثل هذه الحقوق في:

• المهر المسمى في عقد الزواج إذا تم الطلاق بعد الدخول، أما إن حدث الطلاق قبل الدخول فلها النصف بحسب المادة 52 من قانون الأحوال الشخصية.
• نفقة العدة وهي نفقة مؤقتة تنتهي بانتهاء العدة الشرعية وفقًا لحال المرأة.
• نفقة السكن وهي نفقة مؤقتة أيضًا تنتهي بانتهاء مدة العدة.
• يمكن المطالبة بنفقة ماضية إن كان الزوج ممتنعًا عن سدادها أثناء سريان عقد الزواج، حيث أن وقوع الطلاق لا يسقط حق المطالبة بها.

حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات

تختلف حقوق المرأة المطلقة إن كانت وافدة بناءً على مجموعة من المعايير التي يقع في مقدمتها الدين الذي تنتمي إليه.

فإن كان الزوجان مسلمان وعقد الزواج القائم بينهما شرعي، فإن للمرأة الوافدة حقوق مماثلة للمواطنة المطلقة كما يتضمنها قانون الأحوال الشخصية.

أما إن كان الزواج مدني ولا ينتمي الزوجان إلى الدين الإسلامي فيتم منح الزوجة حقوقها وفق قانون الأحوال الشخصية المعد لغير المسلمين في الإمارات إلا إذا تم التمسك بقانون بلادهم.

وعليه، تحصل المطلقة الوافدة على النفقة التي يتم احتسابها بالنظر إلى عمر الزوجة وعدد سنوات الزواج، وحالة الزوجين المادية وذلك وفقاً للمادة 9 من قانون الأحوال الشخصية.

بينما لا تعد حضانة الأطفال حق للأم بعد الطلاق، وإنما هي حضانة مشتركة بين الأب والأم وفقاً للمادة 10 من قانون الأحوال الشخصية المدني.

حقوق المراه اذا طلبت الطلاق في الامارات

تختلف حقوق المرأة إذا طلبت الطلاق وفقًا لحالة وقوعه، فإن طلبت الزوجة الطلاق وقام الزوج بالموافقة على طلبها بإرادته ودون فرض شروط.

فإن للزوجة المطلقة أن تحصل على كافة حقوقها المترتبة على الطلاق من نفقة عدة ومؤخر الصداق والسكن وحضانة الأطفال.

أما إن قام الزوج بالموافقة على طلبها على أن يكون ذلك عقد خلع ينتهي على إثره عقد الزواج القائم بينهما بحسب نص المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية.

ففي هذه الحالة تسقط كافة حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات من نفقة سكن ونفقة عدة، كما ينبغي عليها رد المهر، إلا أنها تحظى بحق حضانة الأطفال في مختلف الحالات.

الأسئلة الشائعة

من أبرز الأسئلة المطروحة حول حقوق المطلقة ما يلي:

نرجو أن يكون ما قدمناه حول حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات بحسب قانون الأحوال الشخصية مفيدًا لك.

وفي حال كان لديك استفسارات أخرى حقوق الزوجة بعد الطلاق أو إجراءات المطالبة بها بشكل قضائي يمكنك التواصل مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والخدمات القانونية.

للمزيد من لمعلومات بإمكانك الاطلاع على قانون الطلاق الجديد في الإمارات، وكم يأخذ المحامي في قضية الطلاق؟، وما أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر. وشروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، والحق الشرعي والقانوني للزوجة في الأثاث الزوجية في الإمارات وتعرف على أفضل محامي طلاق دبي خبير بقانون الطلاق.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.