حق المشتري في فسخ عقد البيع في الإمارات

يخول القانون الإماراتي للمشتري في ظروف محددة الحق في فسخ عقد البيع المبرم مع البائع. سواء لوجود عيب خفي في المبيع أو لتأخر البائع عن التسليم في الموعد المتفق عليه.

ويهدف هذا الحق إلى توفير حماية أكبر للمشتري عند مواجهته لمفاجآت بعد إبرام العقد. وهذا ما سنتناوله في مقالنا هذا.

هل تبحث عن مكتب محاماة مميز بالإمارات لكي تستفسر عن حق المشتري في فسخ عقد البيع؟ اضغط هنا للتواصل مباشرة مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ويعد محامو هذا المكتب من افضل محامي الإمارات وأكثرهم مهارة في هذا المجال. وبفضل اجتهادهم وأمانتهم أصبحوا في مقدمة صفوف المحامين ومكاتب المحاماة ذوي الخبرة والكفاءة. لذا لا تتردد وسارع بطلب خدماتهم واستشاراتهم.

حق المشتري في فسخ عقد البيع

يعد حق المشتري في فسخ عقد البيع من المسائل الشائكة التي تحتاج إلى دراسة متأنية، إذ تتداخل فيها اعتبارات قانونية واقتصادية معقدة. والمشتري في هذه الحالة يشبه المضطر الذي يلوذ بفسخ العقد كملاذ أخير بعد استنفاذ سبل التراضي مع البائع.

وبناء على ذلك، رسم المشرع الإماراتي ضوابط صارمة لممارسة هذا الحق. حتى لا يتحول إلى سلاح ذو حدين يدمر أصحاب الحقوق المشروعة. فالقانون لا يرضى للمشتري أن يندفع وراء هواه كطفل صغير، بل يلزمه بالتزام الرشد وضبط النفس حتى يحافظ على استقرار المعاملات.

والمتأمل في نصوص القانون يجدها حازمة مانعة كحارس شديد. لا تفتح الباب إلا للأسباب الراسخة التي تهدد مقاصد المشتري من وراء الشراء. فهو لا يسعى وراء ظلال العقود، وإنما يبتغي منافع محددة اشترطها في عقده. فإن خاب رجاؤه وتبددت آماله. منحه القانون حق فسخ الرباط الذي ضمه بالبائع.

على أن سعة الرحمة تضيق أمام مطالب المشتري إذا ما تجاوز الحد، فلا يقبل العذر في إغفال ما ينبغي ملاحظته. ولا في المماطلة عن إعلان الفسخ في وقته المناسب. فالمشتري مثله مثل غيره مقيد بالالتزامات المترتبة على تعاقده، ولا مفر من احترام الكلمة التي أُعطيت.

هكذا تلتقي مصلحة المشتري مع مصلحة البائع وفق ميزان العدل الذي أقامه المشرع. فلا إفراط ولا تفريط، وإنما توازن بين حقوق والتزامات المتعاقدين على قدر الإنصاف.

ويعد حق المشتري في فسخ العقد ضمانة هامة له، إذ يستطيع بموجبها فسخ عقد البيع لعدم التسليم في حال تأخر البائع عن تسليم المبيع في المكان والزمان المتفق عليهما.

غير أنه قد ترفض المحكمة دعوى فسخ العقد إذا ثبت تقادم حق المشتري بعد مرور 15 يوماً من تاريخ استحقاق التسليم دون مطالبة البائع. كما لا يجوز للبائع التراجع عن البيع بعد إبرام العقد الملزم دون موافقة المشتري.

هل يجوز الرجوع في عقد البيع الابتدائي؟

نعم، يجوز الرجوع في عقد البيع الابتدائي وفقاً ل القانون الإماراتي في الحالات التالية:

• إذا ظهر في المبيع عيب خفي كان المشتري جاهلاً به عند إبرام العقد. فله حق الرجوع في البيع بشرط إخطار البائع خلال 15 يوماً من اكتشاف العيب.
• إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع في المكان والزمان المتفق عليهما في العقد، فللمشتري الحق في الرجوع في الشراء.
• إذا تبين وجود نقص فاحش في كمية أو مساحة المبيع مقارنة بما تم الاتفاق عليه، فيحق للمشتري الرجوع في البيع أو إنقاص الثمن.
• إذا هلك المبيع قبل قبضه لسبب في البائع، جاز للمشتري الرجوع في البيع واسترداد الثمن

فسخ عقد البيع في الإمارات

يُعد فسخ عقد البيع أمراً استثنائياً في القانون الإماراتي. إذ لا يلجأ إليه إلا عند وجود مبررات قوية تستدعي الخروج على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

وقد حصر المشرع الإماراتي حالات فسخ البيع في ثلاث حالات رئيسية، على النحو التالي:

1. وجود عيب خفي في المبيع لم يكن المشتري على علم به عند إبرام العقد. ويكون هذا العيب مؤثراً بشكل كبير على قيمة المبيع أو صلاحيته للاستعمال المقصود منه.
2. تأخر البائع بشكل غير مبرر عن تسليم المبيع في المكان والزمان المتفق عليهما في العقد.
3. وجود نقص جسيم وفاحش بين المبيع الفعلي وبين ما تم الاتفاق عليه في العقد من حيث الكمية أو المساحة أو المواصفات.

ويُشترط لصحة فسخ البيع أن يُعلن المشتري عن رغبته في الفسخ خلال 15 يوماً من علمه بالعيب أو النقص. كما يجب أن يكون المبيع لا يزال قابلاً للرد في حالته الأصلية.

ويؤدي فسخ عقد البيع إلى رد البائع للثمن ومصروفات العقد للمشتري، وكذلك إعادة المبيع من المشتري إلى البائع. فضلاً عن انقضاء التزامات الطرفين الناشئة عن العقد المفسوخ.

فسخ عقد البيع في الفقه الإسلامي

يُعد فسخ عقد البيع في الشريعة الإسلامية من الأمور الاستثنائية التي لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة. رعاية لمبدأ استقرار العقود بين المتعاقدين. فالقاعدة في البيع أنه عقد ملزم للطرفين، غير أن الشريعة منحت للمشتري خيار فسخ البيع في حالات محدودة، منها:

1. وجود عيب خفي في السلعة لم يكن المشتري عالماً به، سواء كان العيب قديماً أو طرأ بعد البيع. بشرط أن يؤثر هذا العيب تأثيراً جوهرياً على منفعة السلعة وقيمتها.
2. إخفاء البائع لعيوب في السلعة والتدليس على المشتري بذلك، مما يخل بمقتضى حسن النية في التعامل.
3. بيع سلعة مملوكة للغير أو ليس للبائع الحق في التصرف فيها شرعاً.
4. التأخر غير المبرر في تسليم السلعة في المكان والزمان المحددين، بعد إنذار البائع.

على أن حق المشتري في فسخ البيع يسقط بمضي مدة معقولة أو بقبض السلعة والرضا بها. ويترتب على الفسخ رد الثمن والسلعة وانقضاء العقد.

فالشريعة حرصت على التوازن بين مصالح المتعاقدين، وراعت مقصد استقرار التعاملات مع عدم إهدار الحقوق.

الأسئلة الشائعة

تجدون فيما يلي أبرز الأسئلة حول حق المشتري في فسخ عقد البيع مع الإجابات الشاملة:

وأخيرا، نجد أن أهمية الدور الذي يلعبه حق المشتري في فسخ عقد البيع كأداة لحمايته من أي إخلال أو تقصير من جانب البائع. غير أن هذا الحق لا يمكن ممارسته إلا وفق ضوابط وشروط معينة، كعدم جواز الفسخ بانقضاء المدة المحددة لرفع دعوى الفسخ.

لذا فمن الضروري التحقق جيداً من استيفاء متطلبات فسخ العقد، بما يكفل استخدام هذا الحق بما يحقق التوازن بين مصالح طرفي العقد ويراعي العدالة والإنصاف.

ولا تنسى أنه يمكنك اللجوء إلى مكتب المحامي الشامسي للمحاماة إذا أردت فسخ عقد البيع دون الوقوع بمشاكل قانونية. أو لحل أية قضية قانونية مستعصية.

كما يمكن الاطلاع على المنازعات العقارية في الإمارات. كما يمكنك التواصل مع محامي عقاري دبي خبير في القضايا العقارية.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.