هل يجوز الرجوع في عقد البيع الابتدائي في الإمارات؟ الإجابة بالتفصيل
2025-01-12المقال السابق: ماذا تفعل عند التأخر في تسليم المبيع في الإمارات؟
دائمًا ما تتم عمليات البيع بعقد بيع ابتدائي قبل نقل ملكية المبيع وفرزها بشكل قانوني، والسؤال الذي يطرحه الكثير هل يجوز الرجوع في عقد البيع الابتدائي في الإمارات؟ هذا ما نجيب عنه في هذا المقال.
كافة الخدمات القانونية الخاصة بالعقود، تجدها فور تواصلك مع أفضل محامي في دبي عبر أرقام صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
هل يجوز الرجوع في عقد البيع الابتدائي في الإمارات؟
العقد الابتدائي وفق قانون المعاملات المدنية الإماراتي، هو عقد عرفي لا يثبت ملكية المبيع بشكل رسمي، يجوز الرجوع فيه وذلك في الحالات التالية:
حق المشتري في فسخ عقد البيع:
- إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع علمًا كافيًا نافيًا للجهالة الفاحشة، ببيان أحواله وأوصافه المميزة له، وأثبت المشتري أن البائع قد غرر به.
- البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة أو وفق المدة المعتادة، يجوز للمشتري في مدة التجربة إجازة عقد البيع أو الرجوع به، بعد إعلام البائع.
- إذا هلك المبيع في يد المشتري قبل التسليم بسبب لا يد له فيه يكون مضمونًا على البائع أو يجوز للمشتري الرجوع عن البيع.
- إذا فقد المشتري أهليته قبل أن يجيز البيع يجوز للولي أو الوصي أو القيم الرجوع في العقد.
- ظهور حق للغير على المبيع، وكان سبب الاستحقاق سابقًا على عقد البيع، أو استند الاستحقاق إلى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله.
- إذا ظهر في المبيع عيب خفي (قانوني أو هيكلي) قديم موجود في المبيع قبل البيع، أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم، أو حصل بيد المشتري لعلة قديمة، بشرط قبل انقضاء ستة أشهر على تسلم المبيع، إلا إذا ثبت المشتري أن إخفاء العيب كان بغش من البائع.
- حق المشتري في فسخ عقد البيع لعدم التسليم وفق الشكل القانوني، دون مسوغ شرعي، أو تعذر ذلك لسبب يعود إلى البائع.
حالات رجوع البائع:
- تخلف المشتري عن دفع الثمن، أو إكماله وفق المواعيد المتفق عليها، دون مبرر شرعي، رغم إعذار البائع له، ما لم يتفقا على غير ذلك.
- إذا قبض المشتري المبيع، بدون إذن البائع، وقبل أداء الثمن.
- إذا مات المشتري مفلسًا قبل تسلم المبيع وأداء الثمن، بعد إعلام الورثة.
- إذا كان البيع مؤجل الثمن، وتبين عند حيلولة وقت السداد تغير ثمن المبيع، زيادة أو نقصانًا، بسبب تغير الأسعار، جاز الرجوع عن العقد، أو إكماله وفق الأسعار الجديدة.
- حدوث ظروف قاهرة، خارجة عن إرادة الطرفين، تعذر معها الاستمرار في العقد.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول هل يجوز الرجوع في عقد البيع الابتدائي في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
أجبنا بشكل مفصل كما نص عليه القانون حول هل يجوز الرجوع في عقد البيع الابتدائي في الإمارات، والحالات التي تجيز هذا الرجوع.
يمكنك التواصل مع محامي شركتنا قبل توقيع عقود البيع، لضمان صحة وقانونية عقدك، من خلال استفادتك خبراته القانونية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على دعوي فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن في الإمارات، بالإضافة إلى التأخر في تسليم المبيع في الإمارات؟، وأيضًا شروط وإجراءات فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات.
المراجع:
- القانون المدني.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.