الحق الشرعي والقانوني للزوجة في الأثاث الزوجية في الإمارات

الحق الشرعي والقانوني للزوجة في الأثاث الزوجية من المشاكل الشائعة والحساسة في الإمارات، والتي سوف نقوم بِّتفصيلِها وسرد حجَّجِها القانونية والشرعية، من خلال مقالنا التالي.

تابع معنا القراءة لتعرف متى يكون الأثاث حقًا للزوجة أو الزوج، وكيفية إثبات ذلك شرعًا وقانونًا، والحلول القانونية في حال الخلاف، وغيرها الكثير.

إذا كنت بحاجة استشارة قانونية من محامي في دبي خبير في شؤون حقوق الزوجية. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي الشامسي للخدمات القانونية.

الحق الشرعي والقانوني للزوجة في الأثاث الزوجية

إذا اشترى الزوج أثاثًا للمنزل بعد عقد الزواج فهو للزوجين يَنتفِّعان به ما دام عقد الزوجية سارٍ بينهما، فإذا طلقها الزوج فيكون الأثاث وفق الشرع، ملكًا لمن دل العرف على تمليكه:

1. إذا جعل العرف الأثاث من ملك الزوج كان الأثاث ملكًا له.
2. إذا جعل العرف الأثاث داخلًا في صَداقِ المرأة فهو ملكٌ لها.
3. إن لم يوجد عرفٌ شائعٌ، يُفصل فيه على الأساس التالي:
   • ما كان يعد من خصائص الرجل واستعمالاته، جُعِلَ ملكًا له.
   • ما كان من خصائص المرأة واستعمالاتها، جُعِلَ ملكًا لها.
4. إذا وهب الرجل زوجته بعض الأثاث، أو كله، في بداية العقد أو آخره، عندها يكون ملكًا للمرأة.

بما أن القانون المدني الإماراتي مستمدٌ من أحكام الشريعة، فلا يوجد فرقٌ كبيرٌ في الحكم، ويتم تعيين ملكية الأثاث بعد الإثبات، وفق التالي:

1. إذا كان الأثاث ملكًا للزوج، فهو للزوج.
2. إذا ابتاعت الزوجة الأثاث من مالها، فهو ملكٌ لها.
3. إذا كان الأثاث داخلًا في الصداق أو الهبة أو الهدية، فهو ملكٌ لها.
4. لا ينزع ملك أحدٍ بلا سببٍ شرعيٍ، ويكون نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادلٍ.

دعوى أخذ أثاث البيت بعد الطلاق

في حالة وجود خلافات بين الزوج والزوجة وعدم التوصل إلى أية تسويةٍ بينهما، يمكن للزوجة رفع دعوى أخذ أثاث البيت بعد الطلاق. في حالة عدم إقرار الزوج في الأثاث الذي هو من حقها ملكًا أو هبةً في عقد الزواج، والحُكّمُ بينهما، وتحديد مكان الأثاث والأمتعة، وهل هو حق الزوج أو الزوجة.

حينها يجب اللجوء إلى وسائل الإثبات، ومن أهم وسائل الإثبات:

1. شهادة الشهود.
2. أوراق ثبوتية (عقد الزواج).
3. إثبات ملكية (فواتير بيع وشراء).
4. الإقرار (باللفظ أو بالكتابة): هو إخبار الزوج عن حق الأثاث للزوجة.
5. الدليل الإلكتروني.
6. العرف.
7. اليمين.
8. معاينة المحكمة للأثاث المتنازع عليه.
9. في حالة كتابة الزوجة جزء من الأثاث، وهو ليس ملكًا لها، يحق لمن تعود له الملكية الدخول كطرفٍ ثالثٍ في الدعوى.

الحق القانوني للزوجة في الأثاث الزوجية

ضمن قانون الأحوال الشخصية للمرأة حقوقها ومنع التعدي عليها من قبل أي شخصٍ، فقد أقرَّ للزوجة حقوقًا مفروضةً على زوجها:

• إذا سُمِّيَ في العقد مهرٌ صحيحٌ (الأثاث مثلًا) وجب للمرأة.
• عدم التعرض لأموالها الخاصة.
• عدم الإضرار بها ماديًا.
• للمرأة الراشدة حرية التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج غَصبُ أموالها، فإذا تشاركا في الأثاث، لكلٍ منهما الرجوع على الآخر بنصيبه عند الطلاق أو الوفاة.
• ما ملكته المرأة دَخَلَ مؤبدًا في مُلكها، لا يوقتُ بزواجها برجلٍ آخر، تتصرف فيه كيف تشاء.

نموذج دعوى عفش الزوجية

تقام دعوى عفش الزوجية أمام محكمة الأحوال الشخصية الواقعة في إمارة الزوجة أو المكان الأنسب، وفق الصيغة التالية:

معالي قاضي المحكمة في …… الموقَّر

(المدعية): الاسم:……، العنوان: …

ممثلها المحامي: ….

(المدعى عليه): الاسم: …….، العنوان: ….

موضوع الدعوى: المطالبة بعفش الزوجية:

إن المدعى عليه هو مطلق موكلتي بموجب قرار الحكم رقم …، والصادر من محكمة الأحوال الشخصية في …، بتاريخ: ….م. قد غصب أثاث الزوجية العائد لها، والمدرجة تفاصيله رقمًا وكتابًة في القائمة المرفقة، والبالغ قيمته … درهم. امتنع عن إعادتهِ إلى موكلتي رغم المطالبة به.

بناءً عليه أطلب:

دعوته للمرافعة ومطالبته بإعادة العفش إلى موكلتي عينًا، وإن تعذر ذلك الحكم بدفع ثمنه المذكور في القائمة المرفقة بلائحة الدعوى، وتحميله مصاريف الدعوى كاملةً، وأتعاب المحامين.

ولكم مني جزيل الشكر والتقدير

المحامي الوكيل: ….

التوقيع: …

الأسئلة الشائعة

سوف نجيب عن أبرز الأسئلة المتعلقة بِبحثِنا الحق الشرعي والقانوني للزوجة في الأثاث الزوجية:

إلى هنا ننهي مقالنا الحق الشرعي والقانوني للزوجة في الأثاث الزوجية، آملين أنه عند وصولك إلى خاتمته قد أصبحت على علمٍ بتفاصيل حق ملكية عفش الزوجية. وكيفية الحصول عليه بالتراضي، أو قانونيًا وقضائيًا.

للحصول على استشارة قانونية في الإمارات حول قضايا الأحوال الشخصية، مثل حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، أو حقوق الزوجة عند الخلع في الإمارات. لا تتردد بالاستعانة بأفضل محامي إماراتي من مكتب الشامسي للمحاماة والخدمات القانونية أكبر مكاتب المحاماة في دبي.

المصادر:

• قانون الأحوال الشخصية في الإمارات.
• قانون الإثبات المعاملات المدنية في الإمارات.
• قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.