زواج المسيار في الإمارات

يعد زواج المسيار أحد أنواع الزواج غير الموثق رسميًا، والذي قد يلجأ إليه بعض الأشخاص لإضفاء الشرعية على العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة في ظل وجود موانع معينة تحول دون إمكانية إتمام عقد الزواج الشرعي.

ويتمثل بزواج رجل من امرأة وفقًا لما نص عليه الضرع من شروط وأركان في الزواج. غير أن المرأة قد تتنازل عن بعض حقوقها التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية في عقد الزواج الشرعي هذا النوع من الزواج، كالحق في السكن أو النفقة أو غير ذلك من الحقوق.

هل تبحث عن أفضل محامي في الإمارات لكي تستفسر عن شروط زواج مسيار الامارات؟ اضغط هنا للتواصل مباشرة مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

زواج المسيار

يعد هذا النوع من الزواج عبارة عن عقد يستوفي أركان وشروط الزواج التي حددها القانون والشرع، وذلك عن طريق وضع ركائز وشروط تتماشى مع ظروف كل الطرفين. وتحتاج تلك المسايرة أن تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها من أجل وبموجب الموافقة المبرمة ما بينهما، كما وتتنازل المرأة عن حقوق السكن والعيش أو النوم في الزواج، أو تتنازل عن النفقة وغيرها.

ولكن قانون الأسرة والمحاكم في الإمارات التي تحكم عقود الزواج والوثائق المرتبطة به إلا بالزواج الرسمي التقليدي بأركانه كاملة، وهو ما يضمن جميع حقوق المرأة من زوجها بما في ذلك النفقة والسكن المناسبة وإعالة الأطفال والمهر أو مؤخر الصداق.

أشكال زواج مسيار الإمارات

يأخذ زواج مسيار الامارات شكلان وهما:

الشكل الأول: يتألف من شروط يتم الاتفاق عليها بين “الزوج والزوجة”، بشرط ألا يكون الزوج مسؤول عن إنفاق المال على زوجته أو شراء بيت لها. كما يجب أن يستوفي عقد الزواج جميع الشروط والأركان بين الطرفين، وهذا يتضمن المهر وحضور الشهود العدول واستجابة أولياء الأمور.

الشكل الثاني: يتم الاتفاق بين الزوج والزوجة على عدم حصر الزوج في بيت الزوجة أو المبيت أو تخصيص وقت معلوم لها. يطلب من الزوج في هذه الحالة الحضور إلى بيت زوجته عند السماح له بذلك وحسب ما خصص له من وقت. وبناءً على ذلك يتوجب على الزوج جميع حقوق زوجته عليه.

كما وتعمل الكثيرات فيما يسمى ” زواج مسيار الإمارات مجاني” وتسمى “خطّابة” ويكون هدفها مساعدة الباحثين عن شريكة حياة مناسبة وفق الشروط والمواصفات المطلوبة. ويمكن أن يكون هناك مكتب زواج مسيار دبي.

معنى مسيار

المسيار في العرف والاصطلاح:

يمكن لنا أن نعرِّف نكاح المسيار بقولنا: هو الزواج الذي تقوم فيه الزوجة بمجاراة زوجها، والتخفيف عنه في المهر أو المسكن الشرعي أو المبيت أو النفقة، وقد يكون هذا الزواج في السر، وتكون الزوجة غالبًا في بلد، والزوج يُقيم مع زوجة أخرى في بلد آخر.

حكم زواج المسيار

تعددت واختلفت آراء أهل العلم في حكم هذا الزواج إلى أقوال عدة، فمنهم من أباحه ومنهم من كرهه ومنهم من منعه، ونود التنبيه هنا إلى عدة أمور: 

1. لم يقل أحد من أهل العلم ببطلان هذا الزواج أو عدم صحته، وإنما منعه البعض لما قد يسبب من مفاسد تمس المرأة أو الأبناء أو المجتمع.
2. بعض من أباحه رجعوا عن رأيهم فيما بعد وتوقفوا عن القول بإباحته، ومن أبرزهم الشيخ العثيمين.
3. من أباح هذا الزواج لم يقل بتحديده بزمن معين ولا بجواز انعقاده من دون ولي أو شهود، بل اشترط الولي والشهود والإعلان.

شروط زواج المسيار

يتطلب زواج مسيار في دولة الإمارات توافر الشروط التالية: 

1. حضور ولي أمر المرأة وموافقته على الزواج.
2. وجود شاهدين عدليين على توقيع العقد.
3. موافقة الطرفين على الدخول في هذا النوع من الزواج.
4. ذكر نوع الزواج (زواج مسيار) بوضوح في العقد.
5. تحديد مدة الزواج وفق الاتفاق بين الزوجين.
6. ذكر جميع التفاصيل المتعلقة بالمهر والحقوق المالية.
7. عدم وجود موانع شرعية أو قانونية تحول دون إتمام الزواج.
8. استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام مثل هذا النوع من الزواج.

الأسئلة الشائعة

نجيبكم فيما يلي عن أبرز أسئلتكم حول زواج مسيار دبي الإمارات.

في الختام، نستطيع القول بأن زواج المسيار يعد شكلًا من أشكال الزواج غير التقليدية وغير الموثقة قانونيًا. وهو محط جدل واسع بين مؤيد ومعارض شرعًا واجتماعيًا. كما أن له العديد من الانعكاسات والآثار سواء على الأطراف المعنية أو على المجتمع ككل. وفي النهاية، فإن هذا النوع من الزواج ما زال مستمرًا بالرغم من عدم الاعتراف القانوني به في الإمارات.

ولأي استفسار حول قضايا الزواج لا تتردد بالاتصال مع أفضل محامي شرعي في الإمارات وأفضل محامي زواج في دبي لدى مكتب المحامي الشامسي المتخصص بالقضايا الأسرية. كما يمكنك الاطلاع على الزواج العرفي في الإمارات، وقانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارات.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.