شروط قبول الدعوى الادارية في الإمارات 2025- دليل شامل
2025-09-27
شروط قبول الدعوى الادارية في الإمارات هي الأساس الذي يُبنى عليه أي طعن ضد القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية. فالكثير من الأفراد أو الشركات قد يتضررون من قرارات إدارية، لكنهم يتفاجأون برفض دعواهم لعدم استيفاء الشروط الشكلية أو الموضوعية. في قصة واقعية تقدّم أحد الموظفين بدعوى ضد قرار فصله من جهة حكومية، لكن المحكمة رفضت النظر في الدعوى لأنه تجاوز الميعاد القانوني المحدد للطعن. هذا المثال يوضح أن فهم الشروط والإجراءات ضروري لتفادي خسارة الدعوى قبل أن تبدأ.
لذلك، إذا كنت بحاجة لمشورة دقيقة من متخصص، يمكنك التواصل مع مكتب استشارات قانونية في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على الدعم المناسب.
جدول المحتويات
الأساس القانوني لشروط قبول الدعوى الادارية في الإمارات
قبل استعراض الشروط التفصيلية، من المهم الإشارة إلى أن قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم (11) وتعديلاته هو المرجع الأساسي الذي ينظم رفع الدعاوى أمام المحاكم، بما في ذلك الدعاوى الإدارية. فقد نصت المادة (2) على أن: “لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة”، ما يجعل المصلحة ركيزة أساسية لقبول الدعوى. كما أن القاضي الإداري ملزم بالتحقق من استيفاء هذه الشروط قبل الدخول في موضوع النزاع.
شروط قبول الدعوى الادارية في الإمارات الموضوعية والإجرائية
قبل أن تنظر المحكمة في موضوع الدعوى الإدارية، فإنها تتحقق أولاً من توفر مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية التي لا غنى عنها. هذه الشروط هي بمثابة بوابة العبور إلى القضاء الإداري، وبدونها يتم رفض الدعوى شكلاً حتى وإن كان الحق ثابتاً للمدعي، وتنقسم إلى ثلاثة شروط أساسية كما يلي:
شرط المصلحة
المصلحة هي الشرط الجوهري لقبول أي دعوى، ولا يجوز للمحكمة النظر في دعوى ما لم يكن للمدعي مصلحة مباشرة وحقيقية من رفعها.
مثال تطبيقي: إذا سحبت الجهة الإدارية ترخيص مطعم، فإن مالك المطعم المتضرر هو صاحب المصلحة. أما شخص آخر لا علاقة له بالترخيص فلا يحق له الطعن. هذا ما أكدته المادة (2) من قانون الإجراءات المدنية التي نصّت بوضوح على وجوب المصلحة لقبول أي طلب.
شرط الصفة
الصفة تعني أن يكون المدعي هو صاحب الحق أو من يمثله تمثيلاً قانونياً صحيحاً. فهي شرط لضمان جدية الدعوى ومنع استغلال القضاء من غير ذي صفة. مثال: إذا رفع فرد دعوى نيابة عن شركة دون أن يحمل وكالة قانونية معتمدة، تُرفض الدعوى لعدم توفر الصفة. لذلك، يُنصح بالاستعانة بـ محامي اداري في الإمارات للتأكد من أن الدعوى مرفوعة من صاحب الصفة أو من ينوب عنه قانوناً
شرط الميعاد
حتى مع توافر المصلحة والصفة، فإن الدعوى لا تُقبل إذا رُفعت بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً. في أغلب الحالات، يحدد القانون مهلة 60 يوماً من تاريخ إعلان القرار الإداري أو العلم به لرفع الدعوى. مثال: موظف فُصل من عمله لكنه رفع الدعوى بعد مرور 90 يوم من قرار الفصل؛ في هذه الحالة تُرفض الدعوى شكلاً لتجاوز الميعاد، ويهدف الميعاد إلى حماية استقرار المراكز القانونية وعدم إبقاء القرارات الإدارية مهددة إلى ما لا نهاية.
إجراءات رفع الدعوى الإدارية في الإمارات
بعد التأكد من استيفاء الشروط السابقة، تبدأ المرحلة العملية لرفع الدعوى الإدارية، والتي تمر بعدة خطوات أساسية:
- إعداد صحيفة الدعوى: يجب أن تتضمن بيانات المدعي والمدعى عليه، موضوع الدعوى، الطلبات، والأسانيد القانونية.
- تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة: تُقيد الدعوى لدى إدارة الدعوى بالمحكمة الإدارية.
- إعلان الخصوم: يتم تبليغ المدعى عليه رسمياً بنسخة من صحيفة الدعوى.
- سير الدعوى: يشمل تبادل المذكرات، تقديم الأدلة، حضور الجلسات، والمرافعات.
- صدور الحكم والطعن: تصدر المحكمة حكمها، ويجوز الطعن عليه وفق المدد والطرق المقررة قانوناً.
الأسئلة الشائعة
أخيراً نؤكد أن شروط قبول الدعوى الادارية في الامارات تمثل البوابة التي لا يمكن عبورها دون استيفائها. الالتزام بهذه الشروط مع اتباع إجراءات التقاضي بشكل صحيح يضمن نظر المحكمة في موضوع الدعوى بدلاً من رفضها شكلاً.
إذا كنت بصدد رفع دعوى إدارية وتحتاج لدعم متخصص، تواصل الآن عبر زر الواتساب مع على استشارة من محامي الإمارات الموثوقين.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر الرسمية
- بوابة التشريعات الإماراتية – قانون الإجراءات المدني.
- وزارة العدل الإماراتية
- دائرة القضاء أبوظبي – إجراءات القضايا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.