شيك الضمان في الإمارات

تخيّل أن شركة متعاقدة مع موردٍ في دبي تطلب منه «شيك ضمان» كدليلٍ على الالتزام بتنفيذ مشروع، ويُحرِّر المُورِد شيكاً بقيمة كبيرة ليبقى في حيازة الطرف المتعاقد. هنا تُطرح تساؤلات مهمة: هل ما يُعرف بـ شيك الضمان في الإمارات مقبول قانوناً؟ وما هي مخاطره؟.

في هذا المقال نستعرض مفهوم شيك الضمان في ضوء قانون الشيكات الجديد في الإمارات، ونُقدّم تحليلاً قانونياً شاملاً يُفيد كل من يبحث عن استشارة أو توكيل محامي شيكات في الإمارات.

للتواصل مع مكتب استشارات قانونية في الإمارات، اضغط على زر الواتسآب أسفل الشاشة.

ما المقصود بشيك الضمان في القانون الإماراتي؟

رغم أن التشريع الإماراتي لا يعرّف مصطلح “شيك الضمان” صراحة، إلا أنه يُستخدم عملياً في المعاملات التجارية كآلية لضمان تنفيذ التزامات معينة. أبرز خصائص شيك الضمان:

• يُحرر كضمان لتنفيذ التزام تعاقدي محدد.
• لا يُقدَّم للصرف فوراً، بل يُحتفظ به حتى يتحقق شرط معيّن.
• يخضع لأحكام الشيك في قانون المعاملات التجارية الاتحادي.
• لا يملك حماية قانونية خاصة تختلف عن الشيك العادي.

الفرق بين شيك الضمان والشيك العادي

لفهم المخاطر والواجبات المرتبطة بشيك الضمان، يجب أولاً التمييز بينه وبين الشيك العادي من حيث الغرض والمآلات القانونية. إليك مقارنة بين شيك الضمان والشيك العادي:

الآثار القانونية لإصدار شيك الضمان في القانون الإماراتي

إصدار شيك ضمان لا يُعفي الأطراف من التزاماتهم القانونية، بل قد يُنتج آثاراً مدنية وتنفيذية وربما جنائية في بعض الحالات. أهم الآثار القانونية:

• سند تنفيذ: يمكن لحامل الشيك تقديمه مباشرة للتنفيذ في حال رفض صرفه.
• إثبات الالتزام: يُعد قرينة قوية على وجود علاقة تعاقدية أو التزام بين الطرفين.
• عدم كفاية الرصيد: لم تعد جريمة جنائية في معظم الحالات بعد تعديلات القانون.
• احتمالات النزاع: إذا اختلف الطرفان حول شرط الصرف أو توقيت تقديم الشيك.

هل شيك الضمان جريمة في الإمارات؟

الكثير يعتقد أن إصدار شيك ضمان قد يُشكل جريمة، لكن الواقع القانوني أكثر دقة:

• إصدار شيك بدون رصيد لم يعد بحد ذاته جريمة جنائية وفق قانون الشيكات الجديد.
• تظل المسؤولية الجنائية قائمة إذا اقترن الإصدار بسوء نية، مثل التزوير أو الاحتيال.
• شيك الضمان ليس جريمة بمجرد تسميته كذلك، بل يتوقف الأمر على نية الأطراف وظروف التنفيذ.

الأمثلة والسوابق القضائية المختارة

لا توجد سوابق قضائية علنية كثيرة تتناول مصطلح “شيك الضمان” تحديداً، لكن نستعرض هنا بعض الأحكام والممارسات التي تعكس تطبيق أحكام الشيك:

• حكم محلي في دبي أقر حق المطالبة التنفيذية على شيك لم يُذكر فيه سبب الضمان.
• حالات قضائية نُفذ فيها الشيك رغم إدعاء الطرف المُصدر أنه “للضمان فقط”.
• تأكيد المحاكم على أن الشيك أداة وفاء وليس ضماناً بحد ذاته ما لم يُثبت الاتفاق العكسي.

خطوات التعامل الصحيح مع شيك الضمان في الإمارات

لتقليل المخاطر وضمان سلامة الإجراءات القانونية، يُستحسن اتباع خطوات واضحة عند استخدام شيك الضمان. أبرز الخطوات:

1. صياغة اتفاق كتابي يُحدد سبب الضمان وشروط صرف الشيك.
2. تدوين ملاحظات داخلية تُثبت أن الشيك غير قابل للتقديم إلا بشرط.
3. الاحتفاظ بنسخة من الاتفاقات المرافقة للشيك.
4. عدم تقديم الشيك للصرف إلا بعد التأكد من تحقق شرط الضمان.
5. استشارة محامٍ قبل التصرّف بأي شيك ضمان لتجنّب المخاطر القانونية.

متى تحتاج للاستعانة بمحامٍ؟

في ظل تعقيدات استخدام الشيكات كضمان، توجد حالات تستدعي تدخّل قانوني متخصص. أبرز الحالات:

• وجود نزاع حول شرط الضمان أو توقيت صرف الشيك.
• تقديم شكوى جنائية أو تنفيذية ضد مُصدر الشيك.
• الرغبة في صياغة اتفاقات قانونية متعلقة بالضمان.
• مواجهة تهديد أو ابتزاز باستخدام شيك ضمان.

الأسئلة الشائعة

أصبح التعامل مع شيك الضمان في دولة الإمارات أكثر وضوحاً بعد التعديلات القانونية الأخيرة، خصوصاً ما يتعلق بصفة الشيك كسند تنفيذ. ومع ذلك، يظل هذا النوع من الشيكات محفوفاً بمخاطر قانونية تستوجب الفهم الدقيق والتعامل الحذر. للتواصل مع محامي متخصص في الشيكات في الإمارات، يُرجى استخدام زر الواتسآب أسفل الشاشة.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات في الإمارات؟، بالإضافة إلى متى تسقط قضايا القروض في الإمارات؟، وأيضًا محامي بنوك في الإمارات.

المصادر:

• بوابة التشريعات الإماراتية.
• وزارة العدل الإماراتية.

Legal Consultant - المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.