صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة في الإمارات وأبرز الدفوع فيها
2024-08-24المقال السابق: تعرف على نصيب الزوجة من الميراث في القانون الإماراتي
هل تم اتهامك ظلمًا أو خطأ وبرئت من جريمة في الإمارات؟ وتحتاج إلى معرفة صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة؟ إذًا، هذا المقال مخصص لك، حيث سنقدم هنا الصيغة والدفوع الأمثل لمساعدتك في نيل التعويض المناسب.
لاستشارة وتعيين محامي في دبي متخصص في قضايا التعويض، اضغط هنا للتواصل مع مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة في الإمارات
أكد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على حق المتهم الطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه، وللمحكمة الجزائية أن تحكم بفرض هذا التعويض.
ويكون هذا الطلب بموجب صحيفة على الشكل الآتي:
التاريخ:
محكمة: ………
المدعي:
المدعى عليه:
المحامي: (بياناتهم الشخصية).
الموضوع:
صدر حكم محكمة الاستئناف رقم … عام …، حيث تم الطعن بحكم المحكمة الابتدائية في: ….. رقم …… تاريخ: …… الذي تم صدوره في قضية موكلي المدعى عليه: ……… بتهمة: ……..الموجهة من المدعي: …….. حيث تم نقض الحكم أمام محكمة التمييز: ……. والتي أصدرت الحكم ببراءة المدعى عليه من الاتهامات والأحكام التي وجهت إليه بالحبس: ……سنة، والغرامة المالية: …….درهم إماراتي، والتي تبين صدورها نتيجة أدلة وشهادات مزورة، حكم عليها بالعقوبات: ……….
(بيان الأضرار المالية والمعنوية التي طالت المدعى عليه الأصلي نتيجة الدعوى وحكمها الأولي بالإدانة).
الأدلة:
إرفاق كافة الأحكام الصادرة في الدعوى، والإجراءات والأدلة (صك براءة من المحكمة).
وأقوم بتقديم هذه الدعوى بالنيابة عن موكلي حيث نلتمس من محكمتكم الموقرة:
الطلبات:
- تعويض المدعى عليه في الدعوى الأساسية عن الأضرار، بمبلغ مقداره …… درهم إماراتي كدفعة تعويض.
- تكليف المحكمة المدعي الأصلي بدفع مصاريف التقاضي والمحاماة.
وبناءً عليه يطلب المدعي من المحكمة السماح بتقديم الحقائق والأدلة التي قدمت في الدعوى، والتي بناءً عليها تم التأكد من مسؤولية المدعى عليه عن الأضرار الحاصلة، وحقوق المدعي في الحصول على العدالة.
مع الشكر والتقدير.
المدعي: ……
التوقيع: …….
التاريخ: …/ …/ …
الدفوع في دعوى تعويض بعد البراءة في الإمارات
بعد صدور حكم البراءة في دعوى في الإمارات، يلجأ العديد من المحكوم عليهم إلى رفع دعوى تعويض ضد المدعي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم جراء الدعوى، متزرعًا بأحد الدفوع التالية:
الدفوع الموضوعية:
- توافر أركان الضرر المادي (خسائر مالية أو أضرار بدنية)، والمعنوي (أضرار نفسية أو اجتماعية أو مهنية).
- إثبات علاقة السببية بين الضرر الحاصل للمدعى عليه والدعوى المرفوعة ضده، ما كانت لتحدث بدونها.
- كيدية الدعوى للضرر أو الانتقام، أو قيامها بمقتضى تزوير أو غش، أو عن خطأ كان يمكن تداركه.
- جسامة الضرر الواقع جراء الدعوى (الحبس أو الغرامة المالية والعقوبات التبعية والتكميلية).
- الحكم بالبراءة البات للمدعى عليه نتيجة الأدلة القانونية الصحيحة، غير قابل للطعن.
- حدوث الأضرار نتيجة أسباب أجنبية خارجة عن إرادة المدعى عليه.
- تمكن المدعى عليه من إثبات الضرر الواقع عليه من الدعوى (الأدلة والوثائق، شهادة الشهود، تقارير طبية).
- اشتراك عدة أطراف في الضرر الحاصل جراء الدعوى المرفوعة من عدة أشخاص مجني عليهم.
الدفوع الشكلية:
- رفعها ضمن المدة القانونية لدعوى التعويض عن الضرر.
- رفع دعوى التعويض من ذي صفة أو مصلحة في التعويض.
- صحة الإجراءات القانونية في رفع دعوى.
- قانونية الدعوى الشكلية والموضوعية.
- بطلان الدعوى الأساسية أو إجراءاتها أثر في الحكم (القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال).
الأسئلة الشائعة
سنجيب عن أهم الأسئلة المطروحة حول صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة في الإمارات:
كان هذا كل ما يخص كيفية كتابة صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة في الإمارات، وأبرز الدفوع القانونية التي يمكن ذكرها، بشكل يضمن لك الحصول على التعويض العادل.
لكن ذلك لا يغني عن استشارة أفضل محامي قضايا التعويض في أفضل مكتب محاماة في دبي مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، سارع فورًا بالتواصل معه.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على نموذج دعوى تعويض عن ضرر مادي وكيفية رفعها في الإمارات، وأنواع دفوع المدعى عليه في دعوى التعويض وفق القانون الإماراتي.
المراجع:
- قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.