طلب تقسيط مبلغ التنفيذ في الإمارات

سمحت وزارة العدل الإماراتية للمحكوم أو موكلّه قانونيًا بتقديم طلب تقسيط مبلغ التنفيذ، فكيف يمكنك تقديم هذا الطلب وما الإجراءات التي تحتاجها لذلك؟

كلّ هذا وأكثر سنتعرف عليه في سطور مقالنا لليوم، والذي نوضح لمتابعينا فيه خدمة تقسيط المبلغ المحكوم به، التي تسهلّ عليه سداد المبلغ المترتب عليه دفعه.

إن كنت بحاجة لاستشارة قانونية أو ترغب بتوكيل أفضل محامي تجاري بالإمارات لمساعدتك في طلبات التقسيط. اضغط هنا لمراسلة مكتب الشامسي للمحاماة المستعد دائمًا للمساعدة.

طلب تقسيط مبلغ التنفيذ

أتاحت وزارة العدل في الإمارات خدمة تقسيط مبلغ التنفيذ المحكومين بها عملًا بالمادة 222 من قانون الإجراءات المدنية.

إذ أتاحت هذه الخدمة للمحكوم عليه تقديم طلب تقسيط مبلغ التنفيذ وبدون أي حاجة لدفع رسوم، وخلال وقت قصير. لذا سنتعرّف أكثر فيما يلي على هذه الخدمة والخطوات التي تحتاجها لطلبها.

خطوات طلب تقسيط المبلغ المحكوم به

يمكننا تلخيص خطوات تنفيذ خدمة تقسيط المبالغ المترتب عليك دفعها بما يلي:

• صياغة طلب مضمونه تقسيط الغرامة المترتبة على المحكوم.
• عرض طلب تقسيط المبلغ أو مهلة سداد على قاضي التنفيذ، وهو من يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه.
• في حال تمت الموافقة على طلب التقسيط، سيتم عندها تحديد المهلة الزمنية للسداد ومبلغ القسط والإجراءات التي تضمن تسديد كامل المبلغ.
• بعد ذلك تتم عملية تنفيذ سداد الأقساط، وتقديم إثباتات السداد وإرفاقها مع قضية المحكوم.

مع العلم أن النيابة العامة أعلنت عن توفيرها لخدمات تقديم طلبات تقسيط مبلغ التنفيذ إلكترونيًا عبر منصاتها. وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرصها على تسهيل تسديد المبالغ على المحكومين، وأكدت أنّ الخدمة متاحة فقط للمحكوم عليه أو وكيله القانوني.

وللاستفادة من هذه الخدمة إلكترونيًا، حددت النيابة العامة بعض الشروط لذلك ومن أهمها ما يلي:

• إثبات شخصية من يقوم بتقديم الطلب.
• رفع مرفقات تثبت عدم قدرة المحكوم على السداد، مثل كشف حساب أو كشف رخصة تجارية.
• رفع صورة عن جواز سفر كفيل للمحكوم عليه، وتعهد هذا الكفيل بالسداد عوضًا عنه في حال هروبه أو التخلف عن سداد الأقساط.

ويشترط أن لا تزيد مدة السداد عن عامين، وفي حال تأخر المحكوم عليه تسديد باقي الأقساط دفعةً واحدةً.

طلب مهلة سداد من محكمة التنفيذ

تتيح خدمة طلب مهلة سداد للمحكوم عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ إمهاله لتقسيط المبلغ أو تسديده بالكامل خلال مدة محددة. ويتم تقديم طلب مهلة السداد من خلال موقع وزارة العدل، وذلك وفق الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العدل في دولة الإمارات من خلال هويتك الرقمية.
• تقديم طلب إلكتروني وفق نظام قيد الدعوى الإلكترونية.
• انتظار قرار القاضي بقبول تقسيط المبلغ أو مهلة السداد.

مع العلم أن حصولك على هذه الخدمة إلكترونيًا يستغرق حوالي خمسة أيام من العمل تقديريًا، ولا يطلب منك تسديد أي رسوم مقابل هذه الخدمة.

نموذج طلب تقسيط مبلغ تنفيذ

سنقدم لك فيما يلي نموذج طلب تقسيط مبلغ تنفيذ، وهو كالتالي:

إلى مقام محكمة …… الموقرة

اسم مقدم الطلب …… (المحكوم عليه أو وكيله القانوني).

موضوع الطلب: طلب تقسيط أو مهلة سداد

أرجو من محكمتكم الموقرة الموافقة على طلبي في تقسيط المبالغ المحكوم بها والتي صدر بها الحكم …… بالنسبة للقضية …… وذلك خلال مدة زمنية أقصاها …… وذلك لعدم القدرة على السداد للأسباب المذكورة أدناه:

1 – ……

2 – ……

3 – ……

راجيًا قبول فائق احترامي وتقديري لشخصكم الكريم.

توقيع مقدم الطلب ……

مع العلم أن فريقنا من أمهر المحامين في الإمارات جاهز دومًا لتقديم مختلف الخدمات القانونية والاستشارات لعملائنا في الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

الأسئلة الشائعة:

فيما يلي نجيب عن أكثر الأسئلة المطروحة بخصوص تقسيط مبلغ التنفيذ:

وبهذا نختتم مقالنا بعنوان طلب تقسيط مبلغ التنفيذ، والذي تعرفنا فيه أكثر على هذه الخدمة وإجراءات الطلب وشروط تقديمه. نأمل أننا وفقنا في تقديم كل المعلومات المفيدة حول هذا الموضوع ووفرنا عليك جهد البحث عن تفاصيله.

ما عليك سوى التواصل معنا الآن لمساعدتك في أي قضية قانونية ومنحك الاستشارة التي تحتاجها، لذا لا تتردد واطلب خدمات أفضل مكتب محاماة واستشارات قانونية الآن.

كما يمكنك الاطلاع على تفاصيل قانون التنفيذ الاماراتي، وما هو طلب تقسيط غرامة مباني، وما المقصود بـ الحجز التنفيذي في القانون الاماراتي، وإشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي، والتنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الإمارات.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.