عقوبة الإزعاج بالهاتف في الإمارات

يعتبر الإزعاج بالهاتف جريمة يعاقب عليها المشرع الإماراتي بمجرد قيام أركان تلك الجريمة. ولمعرفة المزيد عن عقوبة الإزعاج بالهاتف في الإمارات، اقرأ هذا المقال.

للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بجريمة الإزعاج بالهاتف والعقوبة المقررة بشأن ذلك. اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في دبي لدى مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ما هي عقوبة الإزعاج بالهاتف في الإمارات؟

جاء النص على عقوبة الإزعاج بالهاتف في الإمارات ضمن أحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لعام 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.

حيث نصت المادة 72 من ذلك القانون على أنه:

تعتبر جريمة كل من يستغل أجهزة الاتصالات في الإساءة للآخرين، إزعاجهم، إيذاء مشاعرهم، أو استعمالها لغرض غير مشروع.

وأوجبت معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا يقل عن 50,000 درهم ولا تزيد عن 1000,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إن العقوبة المقررة في قانون تنظيم الاتصالات الإماراتي لا تخل بتطبيق العقوبات المقررة في القوانين الأخرى، ولا سيما قانون العقوبات الإماراتي باعتباره القانون الجزائي العام، إذا ما ترافقت تلك الجريمة بأفعال جرمية أخرى.

جريمة الإزعاج عن طريق الهاتف

يمكننا تعريف جريمة الإزعاج عن طريق الهاتف في الإمارات بأنها الجريمة التي ترتكب من قبل الجاني، مستغلاً فيها خدمات الاتصالات المقدمة من قبل الدولة، لإزعاج الآخرين، الإساءة إليهم، أو إيذاءهم، لاعتبار أن الهاتف وسيلة اتصال سهلة بين المواطنين.

وبالتالي يتوجب على من يقدم بلاغ ازعاج اتصال، أن يثبت أركان جريمة الإزعاج عن طريق الهاتف في الإمارات، والتي تمثل بالأركان التالية:

الركن المادي لجريمة الازعاج بالهاتف

ويتألف من النتيجة الجرمية، الفعل، والرابطة السببية بينهما:

• الفعل: يتمثل الفعل في قيام الجاني بالاتصال هاتفيًا بالمجني عليه، إزعاجه، والإساءة إليه بالألفاظ المتضمنة السب والشتم أو أية عبارات يعلم الجاني بأنها ستؤدي لإزعاج المجني عليه وإيذاء مشاعره.
• النتيجة الجرمية: تتمثل بحدوث ألم نفسي للمجني عليه وانزعاجه.
•  الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة: تتحقق حين يكون الألم النفسي والانزعاج الذي حل بالمجني عليه ناتجاً عن الاتصال الهاتفي.

الركن المعنوي لجريمة الازعاج بالهاتف

ويتألف من النية الجرمية والقصد الجنائي:

• النية الجرمية: تتمثل بمعرفة الجاني بأن ما يقوم به من أفعال تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي، ومع ذلك يقوم بارتكابها.
• القصد الجنائي: يكون حين تتجه إرادة الجاني للوصول إلى النتيجة الجرمية من اتصاله الهاتفي، المتمثلة بإزعاج المجني عليه، إيذاء مشاعره، وبث التوتر في نفسه.

إن إزعاج الآخرين وإيذاء مشاعرهم يعتبر جريمة يعاقب عليها المشرع الإماراتي سواء ضمن أحكام قانون العقوبات الإماراتي أو قانون تنظيم الاتصالات في الإمارات.

ولكن متى تطبق أحكام أحد القانونين على جريمة الإزعاج المتعلقة بالآخرين؟

الواقع أن قانون العقوبات هو القانون الجزائي العام الذي يتم تطبيقه على كافة الجرائم المرتكبة في الإمارات أياً كان نوعها.

أما قانون تنظيم الاتصالات فهو قانون خاص، وأن العقوبات الواردة به تندرج ضمن أحكام القوانين الجزئية الخاصة، والتي يجب أن تطبق وفق الشروط والأحكام المنصوص بشأنها.

وبالتالي فإن أي جريمة إزعاج للآخرين، وإيذاء مشاعرهم ترتكب عن طريق الهاتف، تطبق بشأنها قانون تنظيم الاتصالات، وأي إزعاج للآخرين يتم بالوسائل العادية، بالمشافهة، بالمقابلة، أو بإرسال رسالة شفهية عن طريق أحد الأشخاص، فإن القانون المطبق بشأنها سيكون قانون العقوبات الإماراتي.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات أكثر الأسئلة الشائعة حول عقوبة الازعاج عبر الهاتف في الإمارات:

بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن عقوبة الإزعاج بالهاتف في الإمارات، والتي حاولنا أن نوضح لكم من خلالها ماهية تلك الجريمة والعقوبة المقررة بشأنها.
مع تأكيدنا على كل من يتعرض للإزعاج بالهاتف، ويرغب برفع دعوى قضائية بذلك، أن يستعين بأفضل المحامين المختصين بتلك القضايا لدى مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

كما ننصحك بالاطلاع على قانون الازعاج في الامارات.

المصادر:

• وزارة العدل الإمارات العربية المتحدة.
• وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.