عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات

تعتبر النفقة واجبة قانونًا على المنفق نحو مستحقها دينًا يتوجب عليه أدائها، فإذا لم يؤدِ ذلك الدين، تعرض للعقوبات المقررة بذلك.

فما هي عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات، ومتى تسقط تلك النفقة، تابع معنا لمعرفة التفاصيل.

اضغط هنا، للاتصال مع أفضل محامي نفقة بالإمارات لدى مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية. وستجد لديه كل الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا النفقة.

ما هي عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات؟

قبل أن نوضح عقوبة عدم دفع النفقة في دولة الإمارات، لا بد لنا من التطرق إلى قانون النفقة الجديد المتضمن أحكام النفقة، وكيفية التنفيذ على المدين بالنفقة، ومعاقبته في حالة عدم امتثاله للتنفيذ.

قانون النفقة الجديد في الإمارات

أقر قانون النفقة الجديد الإماراتي النفقات التالية:

1. النفقة الزوجية، وتجب للزوجة على الزوج ولو كان معسرًا، وكانت الزوجة معسرة.
2. النفقة على الزوجة أثناء عدة الطلاق الرجعي.
3. النفقة على الزوجة أثناء الطلاق البائن إذا كانت حاملًا.
4. النفقة على الأولاد أثناء قيام الزوجية، أو نفقة الأولاد بعد الطلاق، إذا كانوا في حضانة الزوجة.
5. النفقة على الأبوين.
6. النفقة على الأقارب الأقرب فالأقرب.

ولا يمكن إجراء التنفيذ على الشخص المتوجبة عليه النفقة، فيما يخص العقوبات المقررة لعدم دفع النفقة، إلا بموجب حكم قضائي يصدر على ذلك الشخص.

وبالتالي فإن تلك الأحكام القضائية تعتبر سندًا تنفيذيًا يتوجب على المنفق الالتزام به ودفع تلك النفقة. ولعل أكثر السندات التنفيذية التي تصدر عن الأحكام القضائية تتعلق بإلزام الزوج بالنفقة على الزوجة والأولاد، والتي جعل المشرع الاماراتي الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن دفع النفقة للزوجة والأبناء.

ودين النفقة يعتبر من الديون الممتازة التي تتقدم على سائر الديون، ما لم يكن هناك دين ممتاز يسبقها في الأولوية، فإذا لم يتم بتنفيذه، يتولى قاضي التنفيذ إيقاع العقوبات المناسبة بحقه.

العقوبات لعدم دفع النفقة وفق القانون الإماراتي

تتجلى عقوبة عدم دفع النفقة وفق القانون في الإمارات بما يلي:

1. إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين بالنفقة، وإنذاره بالسداد، فإذا لم يمتثل لدفع تلك الديون، فإن الحجز الاحتياطي ينقلب إلى حجز تنفيذي. حيث يتم بيع الأموال المحجوزة بالمزاد وسداد دين النفقة منها.
2. منع المدين بالنفقة من السفر، وذلك بحسب نص المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. ولا يتم رفع المنع إلا بعد أن يدفع المدين بالنفقة كفالة تقبل بها المحكمة كمقابل للدين.
3. عقوبة حبس المدين بالنفقة مدة لا تزيد على شهر، ويمكن تمديدها حتى تصل إلى ستة أشهر، وذلك بحسب المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. بالرغم من أن المادة 321 من ذلك القانون منعت إصدار الأمر بحبس المدين، إذا كان زوجًا للدائن أو من أصوله باستثناء، دين النفقة المقررة.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي نجيب على أكثر الأسئلة المطروحة بخصوص النفقة في الإمارات:

وفي نهاية مقالتنا عن عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها الإجراءات المتخذة بحق من تجب عليه النفقة، ولا يقوم بدفعها. فإننا ننصح كل من ترغب برفع دعوى نفقة الزوجة في القانون الاماراتي، أن تستعين بأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب المحامي الشامسي.

لمزيد من المعلومات ننصحك بقراءة قانون النفقة الجديد في الإمارات، والذي يحدد كم تبلغ نفقة الطفل، وكيف تحسب نفقة المطلقة في الامارات، والتي يقدمها أفضل مكتب محامي في الامارات مختص بالأحوال الشخصية.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.