شروط وإجراءات فسخ العقد في القانون المدني الإماراتي

فسخ العقد في القانون المدني الإماراتي حق معترف به لكافة الأطراف، إلا أنه منوط بشروط وإجراءات قانونية محددة يجب توافرها واتباعها، والتي نعرضها لكم بالتفصيل في هذا المقال.

للحصول على نصائح قانونية من محامي متخصص بالعقود في الإمارات، اتصل بنا الآن.

شروط فسخ العقد في القانون المدني الإماراتي

يجوز لكلا الطرفين المتعاقدين فسخ العقد في القانون المدني الاماراتي بينهما، لكن في حال توافر الشروط التالية:

• أن يكون العقد ملزمًا للطرفين.
• سقوط ركن من أركانه، كالرضا، محل العقد، التعاقد على مشروع، أهلية المتعاقد.
• حدوث غش أو غبن وتغرير من أحد أطراف العقد.
• إذا وقع من المتعاقد غلط في أمر مرغوب، (كصفة في المحل، ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه)، أو غلط في القانون في مضمون صيغة العقد.
• فسخ العقد غير اللازم بالنسبة لأحد عاقديه أو لكليهما، رغم صحته ونفاذه، إذا اشترط حق فسخه من طرف واحد (عقد المقاولة).
• فسخ العقد غير اللازم لأحد المتعاقدين مثل (عقد رهن، شراكة) أو خصّ نفسه بشرط خيار فسخه.
• وجود عيب في العقد يؤثر في قيمة المعقود عليه، يجهله المشتري، ولم يشترط البائع البراءة منه.
• فسخ العقد الصحيح بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون.
• للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما، وتتم الإقالة بالإيجاب والقبول، بشرط وجود المعقود عليه بحوزة المتعاقد.
• الاتفاق على فسخ العقد تلقائيًا دون قضاء، عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه.
• رفض أحد المتعاقدين أداء التزاماته بالعقد، رغم إنذاره.
• إذا طرأت قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ التزامات العقد (هلاك المتعاقد عليه، موت المشتري).

إجراءات فسخ العقد في القانون الاماراتي

بعد تحقق شرط أو أكثر من شروط فسخ العقد في القانون الاماراتي، يحق للطرفين أو أحدهما فسخ العقد وفق اتباع الإجراءات القانونية التالية:

الفسخ الاتفاقي:

• إنذار الطرف الآخر (عند الفسخ المنفرد): يجب إرسال إشعار خطي للمتعاقد الآخر يفيد بنيتك في فسخ العقد، مع بيان الأسباب القانونية والتاريخ، والحصول على موافقته الحرة.
• فسخ العقد في القانون المدنى الإماراتي برغبة الطرفين واتفاقهما بسبب أو دون سبب.
• عند فشل الفسخ بالتراضي يمكن التفاوض قبل اللجوء للقضاء، لحل المسألة وديًا عبر وسيط مستقل لإيجاد حل منصف للطرفين.

الفسخ القضائي:

• عند فشل فسخ العقد بالتراضي أو الوساطة، مع توافر شروط فسخه، يمكن اللجوء للتحكيم لحل النزاع تحت إشراف المحكمة المختصة، إذا كان العقد يحتوي بند تحكيم.
• فشل التحكيم يستتبع رفع دعوى فسخ عقد أمام المحكمة المختصة، بعد الاستعانة بمحامي ليساعد في تقديم المشورة بشأن اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.
• يحكم القاضي بإلزام المدين بالتنفيذ الجبري، أو يمهله أجلًا محددًا، وله أن يحكم بفسخ العقد والتعويض المالي للطرف المتضرر في حال حدوث ضرر.
• تنفيذ الفسخ: يكون الفسخ بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالة.

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول فسخ العقد في القانون المدني الإماراتي، سنجيب عنها بالتفصيل:

تعرفنا في هذا المقال على شروط فسخ العقد في القانون المدني الإماراتي، والإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن.

نؤكد على ضرورة التواصل مع أفضل محامي في دبي متخصص من مكتبنا وطلب الاستشارة القانونية وتوكيله قبل إبرام العقود، لضمان حقوقكم وتجنب الأخطاء.

قد يهمك الاطلاع أيضًا على:

• توثيق العقود التجارية في الإمارات.

المراجع:

• قانون اتحادي بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.