دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن في الإمارات

دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن في الإمارات هي الخيار والملاذ الأخير للبائع عند تعذر فسخ عقد البيع بالتراضي مع المشترين. تتطلب هذه الدعوى اتباع إجراءات قانونية محددة أمام المحاكم، والتي سوف نتطرق لها بالتفصيل في هذا المقال.

تواصل مع أفضل محامي في دبي عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.

إجراءات دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن في الإمارات

فسخ العقد في القانون المدني الإماراتي يتم إما بالتراضي أو بموجب القانون المدني، وعند تعذر ذلك يتم التوجه عبر للقضاء ورفع دعوى فسخ عقد البيع من خلال الخطوات التالية:

1. ترفع الدعوى إلى المحكمة عن طريق محامي بناء على طلب المدعي، عبر إعداد صحيفة نموذج دعوى فسخ عقد بيع تتضمن البيانات الآتية:
   • بيانات الخصوم الشخصية، وعناوينهم.
   • المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، والتاريخ.
   • موضوع الدعوى والطلبات والمواد القانونية المثبتة لحق الفسخ.
   • البيانات الشخصية للمحامي وتوقيعه.
2. يتم إيداع صحيفة الدعوى يدويًا في مكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها المبيع، أو تقيد إلكترونيًّا حسب العرف المتبع في المحكمة.
3. سداد رسوم الدعوى (تختلف حسب قيمة المبيع موضوع الدعوى) خلال ثلاثة أيام عمل، من تاريخ اليوم التالي للإشعار بالسداد وإلا اعتبر قيد الدعوى ملغيًا.
4. يقوم مكتب إدارة الدعوى بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك، إلكترونيًّا أو ورقيًّا، بتاريخ قيد وتحديد مواعيد الجلسة المقررة من القاضي، وعلم المدعي بها.
5.  على محامي الادعاء أن يودع صورًا من صحيفة الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم، وصورة لمكتب إدارة الدعوى، تحفظ إلكترونيًّا أو بملف خاص.
6. يجب أن تكون الصحيفة مشفوعة بأصل أو صور من المستندات المؤيدة لحق فسخ العقد، وكذلك أية تقارير خبرة معدة من خبراء عقاريين مقيدين بالمحكمة إن وجدت.
7. يودع المدعى عليه، إلكترونيًّا أو ورقيًّا، مذكرة بدفاعه ومستندات الدفاع عنه، موقعًا عليها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إعلانه بالدعوى.
8. يقوم المكتب بتسليم صور الصحيفة مع ملحقاتها من أوراق ومستندات إلى مندوب الإعلان، لإعلان كافة الأطراف بالدعوى ومواعيد الجلسات.
9. أو يتم الإعلان عبر استخدام وسائل التقنية والاتصال، أما إذا كان الملف إلكترونيًّا فيتم إرساله إلكترونيًّا.

نموذج إنذار فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن

نص قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه في عقود البيع الملزمة للجانبين، إذا لم يدفع المشتري ثمن المبيع المتفق عليه في العقد، جاز للبائع بعد إنذار المشتري، المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه، ويكون الإنذار العدلي وفق النموذج التالي:

اليوم: …….. الموافق تاريخ: ../../.. م.

المنذر (البائع) السيد: ………، العنوان: ………، بطاقة شخصية رقم: (……..)، الهاتف: ………

المنذر إليه (المشتري) السيد: ………، العنوان: ………، بطاقة شخصية رقم: (……..)، الهاتف: ………

الموضوع:

إنذار عدلي بفسخ عقد البيع الموقع بين الطرفين في تاريخ: ../../..20 م، المشتملة بنوده على (موضوع العقد وبيان تفاصيله من تعيين المبيع وتحديده ووصفه والثمن المتفق عليه والدفعات المقبوضة إن وجدت، والشروط الجزائية والقضائية والتعويضات).

والمرفقة صورته مع الإنذار، وذلك لصورية عقد البيع لعدم دفع الثمن من قبل المشتري، رغم انقضاء موعد سدادها، دون مبرر أو عذر قانوني أو بلاغ للبائع.

إرفاق جميع المستندات الداعمة للإنذار:

1. صورة عقد البيع القانوني موقعًا من الطرفين.
2. إثبات الدفعات المالية إن وجدت مثل: (شيك، كمبيالة، عقد سداد).
3. شهادة شهود العدل الموقعين على العقد، والوسيط.
4. رسائل نصية، مكالمات، وأية وثائق تثبت عدم سداد المشتري للثمن.

المطالبات:

(بيان المطالبات ضمن الإنذار العدلي بشكل محدد ودقيقة).

1. تسديد المنذر إليه لثمن المبيع (منزل، أرض) أو فسخ العقد رضائيًا وتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها.
2. التعويض عن الأضرار إن وجدت وبيانها وبيان تكلفتها.
3. أو ستتم رفع دعوى قضائية بفسخ العقد أمام المحكمة في حال الامتناع عن أي من ذلك دون مبرر شرعي.

المنذر:

التوقيع:

الأسئلة الشائعة:

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

تعرفنا معًا في هذا المقال على الإجراءات القانونية المتبعة في دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن في الإمارات، كما قدمنا نموذج إنذار عدلي قبل الفسخ بالتراضي أو بالقضاء.

للحصول على أهم الخدمات والاستشارات القانونية من محامي عقاري متخصص، تواصل مع محامي شركتنا المتمرس والخبير.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على تقادم دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات، بالإضافة إلى شروط وإجراءات فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات، وأيضًا رفض دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات. وماذا تفعل عند التأخر في تسليم المبيع في الإمارات؟

المراجع:

• المنصة الحكومية للتشريعات الإماراتية.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.