تفاصيل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارات

تخيل أجنبي مقيم في دبي وهو يرغب في تسجيل زواجه المدني لأول مرة، شعر بالحيرة حول الإجراءات والحقوق. قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارات يحل هذه الإشكاليات عبر إطار قانوني مدني واضح سنوضحه في مقالنا.

اضغط على زر واتساب أسفل الشاشة لاستشارة قانونية دقيقة من أفضل مكتب محاماة في الإمارات.

نطاق تطبيق قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارات ومبادئ عامة

يبدأ القانون دائماً بتحديد الجهات الخاضعة له وآلية اختيار الأحكام، وهو ما يعكس مرونة مدنية واضحة.

نصت المادة الأولى من المرسوم الاتحادي رقم 41 لعام 2022 على نطاق تطبيقه، مبيّنةً أنه يَشمل:

1. غير المسلمين من المواطنين وغير المواطنين داخل الإمارات.
2. استثناء من يتمسّك بتطبيق قانون شخصي آخر (مثل قانون بلده).
   كما أقرّ القانون استخدام التقويم الميلادي في حساب المدد ما لم يُنص خلاف ذلك.

مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة

يُعد هذا أحد أهمّ ركائز القانون في التمييز عن النظام الشّرعي التقليدي، حيث حدّدت المادة الرابعة بوضوح الحقوق المتساوية بين الجنسين في:

1. الاعتراف بالشهادة القانونية أمام المحاكم.
2. الإرث، موزّعاً بالتساوي بين الورثة من الجنسين.
3. الحقّ في طلب الطلاق دون الحاجة لإثبات سبب، سواء للزوج أو الزوجة.
4. الحضانة المشتركة للأطفال بعد الطلاق حتى سن 18 عاماً.

الزواج المدني – شروط وإجراءات ملزمة

جاءت المواد 5 و6 لتأسّس آلية قانونية واضحة لعقد الزواج المدني. وقد نصّت هذه المواد على التالي:

1. شرط بلوغ 21 عاماً لشريكي الزواج، مع إثبات ذلك بوثائق رسمية.
2. المنع الكامل للزواج من الأقارب المباشرين، حسب التصنيفات الواردة في اللائحة التنفيذية .
3. ضرورة التعبير الصريح عن الموافقة أمام قاضي التوثيقات، مع توقيع نموذج إفصاح، ونصّ إضافي في اللائحة التنفيذيّة.
4. إيداع عقد الزواج لدى المحكمة المختصة ليصبح نافذاً قانونياً.

الطلاق المدني – إجراءات بدون تدخّل إرشادي

كان القانون واضحاً في إلغاء الطرق التقليدية للطلاق وفق القانون الشّرعي. أشارت المواد 7-9 إلى:

1. السماح لأي من الطرفين بطلب الطلاق دون الحاجة لإثبات ضرر أو سبب (unilateral no‑fault divorce).
2. إلغاء شرط التوسّط عبر لجان الإرشاد قبل اللجوء للمحكمة، ورفع الطلب مباشرة أمام المحكمة الاتحادية أو المحلية.
3. حق الزوجة في طلب النفقة بعد صدور الحكم، مع مراعاة عوامل مثل العمر، مدة الزواج، وظروف الطرفين، إضافةً إلى تعويض عن أي ضرر معنوي أو مادي.
4. إمكانية مراجعة مبلغ النفقة سنويًا حسب تغير الظروف المالية للطرفين.

حضانة الأطفال بعد الطلاق – مصلحة الطفل أساس القرار

حرص القانون على وضع الطفل في صلب القرارات المتعلقة بالحضانة. تناولت المواد 4 و10 واللائحة التنفيذية (القرار 122/2023):

• إنشاء نظام حضانة مشترك وواضح، يضمن مشاركة كلا الوالدين في تربية الطفل حتى سن 18 عاماً.
• صلاحية المحكمة في تكليف أحدهما بالولاية المطلقة أو المنفردة عند الضرورة، إذا كان ذلك يصبّ في المصالح الفضلى للطفل.
• منح الحق للأطفال الذين بلغوا 15 عاماً للطعن وطلب اختيار المحضن الذي يفضلونه، في حال كانت لديهم رغبة بذلك.
• إلزام الأب بالنفقة المؤقتة للطفل أو الأم أثناء الحضانة، بناءً على تقرير خبير محاسبي يقدّر الاحتياجات الواقعية.

الإرث والوصايا – حرية الكفالة وتعديلات تنفيذية

حرّر القانون حرية توزيع الإرث، وضمن حقوق متوازنة للورثة. نصّت المواد 11 و13 على:

1. حقوق الإرث بتوزيع متساوٍ بين الورثة من جنس مختلف، وعند غياب وصية يُوزّع الإرث تبعاً للآلية المحددة في اللائحة.
2. إمكانية تسجيل وصية قانونية رسمية، سواء عند الزواج المدني أو لاحقاً، وفق الإجراءات المحدّدة في اللائحة التنفيذية.

إثبات النسب – آليات واضحة ومرونة محسّنة

دمجت المواد 14-15 نصوصاً تشريعية لتسريع قضايا إثبات النسب، أبرز ما ورد فيها:

1. نصّ المادة 14 على إثبات النسب بالزواج الرسمي، أو إقرار الطرفين أو تقديم فحوصات DNA عند الضعف أو الشك .
2. إمكانية طلب الاستعانة بخبراء مختصين من قبل المحكمة للنظر في الوثائق العلمية والفنية مثل التحاليل الوراثية لضمان دقة إثبات النسب .

اللوائح التنفيذية والآثار التطبيقية

رسم القانون خطوط العمل الثابتة لضمان تنفيذ فعلي وفعّال، وأوضحت مصادر تشريعية أن:

• القانون أُلغيت نصوصه المتعارضة بشكل صريح، وأُحال لباقي المسائل للقانون المدني الاتحادي (رقم 5/1985) .
• صدرت اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 122/2023 تضمنت نماذج حول عقود الزواج، الإفصاح عن الإرث والوصايا، ونماذج الطلاق، والنفقة، والحضانة، وسجلات الوصايا والتركات.

دور مكتبنا – كيف يدعمك محامونا بتطبيق القانون؟

يساعدك فريق المحامين لدينا عبر:

1. دراسة كيفية استحقاقك لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارات أو خيار تطبيق قانون بلدك، وتقديم توصية قانونية مخصصة.
2. صياغة عقود الزواج المدني وتوفير النموذج الرسمي، وتسليم المستندات للقاضي المختص.
3. رفع دعاوى الطلاق (مدنيّة)، وضمان تطبيق الإجراءات وكفالة حقوق الطرفين بما في ذلك المسائل المالية والنفقة.
4. تقديم طلبات الحضانة الشاملة والنفقة، والتمثيل أمام المحكمة في الإجراءات التنفيذية.
5. إعداد وصايا قانونية واضحة مسجلة في نظام الإرث المدني، وضمان تنفيذها لاحقًا.
6. تمثيلك في قضايا إثبات النسب، بما في ذلك إدارة الاختبارات والتحليل الوراثي أمام المحكمة.

الأسئلة الشائعة

لقد عرّجنا على تفاصيل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارات، مبرهنة على الطابع المدني الحديث والمساواة المطلقة في الحقوق، مع تعزيز الاستقلالية في إجراءات الزواج، الطلاق، الحضانة، والإرث. إن هذا القانون يشكّل خطوة نوعية نحو نظام قانوني أكثر جدوى ومرونة للمقيمين غير المسلمين، مع رفع سقف حماية الأسرة.

لتنسيق موعد مع محامينا المرخصين، يُرجى التواصل عبر زر الواتساب في الأسفل، أو التواصل عبر صفحة اتصل بنا.

قد تبحث أيضًا عن شروط زواج الإماراتي من أجنبية في الإمارات، أو عن إجراءات الطلاق للمقيمين في الإمارات خطوة بخطوة، بالإضافة إلى الطلاق في الإمارات لغير المسلمين.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.