محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

آخر تحديث: 10 أبريل، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

يعتبر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من القوانين الرائدة على مستوى العالم، حيث أصدرت الإمارات قانونين، يتعلق الأول بالأحوال الشخصية للمسلمين، والآخر لغير المسلمين.

ولمعرفة المزيد في شرح قانون الاحوال الشخصية الإماراتي، اقرأ هذا المقال.

للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد.

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد بموجب القانون الاتحادي رقم 28 عام 2005، والذي تم تعديله عدة مرات، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2019، المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2020، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لعام 2020.

وقد جاءت أحكام قانون الاحوال الشخصية الإماراتي الجديد متضمنة تنظيم كافة المسائل الأسرية المتعلقة بالمواطنين الإماراتيين من المسلمين.

حيث نظم القانون مسائل الزواج، المهر، والنسب، بالإضافة لمسائل الفرقة بين الزوجين كالطلاق بأنواعه الطلاق الرجعي، الطلاق البائن بينونة صغرى، والطلاق البائن بينونة كبرى، الخلع، وفسخ عقد الزواج.

بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالحضانة، إثباتها واسقاطها، النفقة ووجوبها، الولاية، الوصية، التركات، والمواريث.

كما حدد قانون الأحوال الشخصية الحقوق والواجبات بين أفراد الأسرة، كالحقوق بين الزوج والزوجة والواجبات المترتبة على كل منهما، بالإضافة لحقوق الأبناء على آبائهم وحقوق الآباء على أبنائهم.

ونظم أيضاً كافة المعاملات المتعلقة بين أفراد الأسرة كالوصية والتخارج بين الورثة، مرض الموت، والتصرفات الناشئة عنه.

كما وضح أحكام الأهلية بالتفصيل والعوارض التي تصيب الأهلية، وضبط كافة التصرفات القانونية الناشئة عن القاصر، ومتى يعتبر الإنسان راشداً.

ويطبق قانون الاحوال الشخصية الإماراتي على المسلمين من غير المواطنين الإماراتيين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون موطنه وفق أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985.

قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 والمسمى بقانون الأحوال الشخصية المدني.

وقد نظم هذا القانون الشؤون العائلية للمواطنين الإماراتيين والأجانب غير المسلمين المقيمين في دولة الإمارات ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانوني.

حيث حدد المرسوم بقانون اتحادي كافة الأحكام المتعلقة بإجراءات الزواج وتوثيقه أمام المحكمة المختصة في الإمارات.

بالإضافة إلى إجراءات الطلاق، النفقة، الحضانة المشتركة للأب والأم، إجراءات التركات والمواريث، الوصايا، وإثبات النسب.

ولا يطبق المرسوم بقانون اتحادي أو ما يسمى بقانون الأحوال الشخصية المدني إلا على المسلمين في الإمارات، حيث يخضع زواج المسلمين لأحكام الشريعة الإسلامية.

كما أصدرت إمارة أبوظبي القانون رقم 14 لعام 2021 بشأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في الإمارة، حيث ضم القانون 20 مادة تتضمن أحكام الزواج المدني، الطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث.

بالإضافة لتحديد الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير متعددة، مثل عدد سنوات الزواج، سن الزوجة، والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين.

ويعتبر قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارات مستحدثاً لأمر جديد يتعلق بالحضانة، وهو الحضانة المشتركة للأب والأم مناصفة بينهما للحفاظ على تماسك الأسرة.

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

الأسئلة الشائعة

يمكننا تعريف قانون الأحوال الشخصية بأنه القانون الذي ينظم علاقة الأفراد بين بعضهم البعض فيما يتعلق بالزواج، النسب، الطلاق والنفقة، الوصايا، الأهلية، التركات والمواريث، وكافة المسائل المترتبة على الولادة والحضانة، والحقوق والواجبات المتبادلة بين أفراد الأسرة الواحدة والأقارب.
نعم، يطبق قانون الاحوال الشخصية الإماراتي على المسلمين من غير المواطنين الإماراتيين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون موطنه وفق أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985.

في نهاية مقالتنا عن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، نرجو أن نكون وضحنا لكم كافة الأحكام المتعلقة بذلك القانون، مع التعريج على قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

كما ننصح أي شخص لديه قضية من قضايا الأحوال الشخصية أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على افضل محامي في الامارات.


المصادر:

الصفحة الإلكترونية لمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022.

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
5/5 - 857

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *