الجرائم الإلكترونية في الإمارات

لكل عصر مشكلاته الناشئة عن ظروفه ومتطلباته ونشاطاته، ولا شك أن التكنولوجيا السائدة في عصرنا أدت إلى نشوء مشكلات جديدة تعدها القوانين جرائم.

وعليه؛ كان لا بد من ضبط الجرائم الإلكترونية في الإمارات وسد المنافذ أمام المتهاونين في حقوق الآخرين والاعتداء عليها من خلف الشاشات عبر سن القوانين.

مهما كانت المشكلة التي تعترضك واحتجت إلى محامي الجرائم الإلكترونية للحصول على استشارة قانونية في الإمارات. اضغط هنا وتواصل حالاُ مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

الجرائم الإلكترونية في الإمارات.

استخدم بعض الأشخاص التكنولوجيا بشكل خاطئ. فكان لا بد من تجريم استخدامها بذلك الشكل لا سيما مع ازدياد هذه الجرائم التي استدعت زيادة الحرص. وتغليظ العقوبات لردع من تسول له نفسه القيام بها.

خاصة مع انتشار التكنولوجيا والإلكترونيات بشكل واسع حتى وصلت لكل يد، لا سيما مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي. والتطبيقات والبوابات المتنوعة.

وأضحت الأضرار الناشئة عنها لا حصر لها. ويمكن أن تطال الأفراد والمؤسسات والشركات والجماعات وحتى الحكومات.

وفي الإمارات العربية المتحدة كان لا بد من مكافحتها عبر سن قانون الجرائم الإلكترونية الاماراتي.

قانون الجرائم الالكترونية في الامارات

تمثل الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول الرائدة في مواكبة التكنولوجيا بما يتماشى مع إستراتيجية حكومتها الرقمية.

وقد كان ذلك مسبباً قوياً لزيادة الاهتمام بالسيطرة على طرق المواكبة وإخضاع الاستخدام التكنولوجي للرقابة.

وعليه تم إصدار القانون الاتحادي الخاص بمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ذو الرقم 34 لعام 2021. الذي تضمن أقصى العقوبات لكافة المخالفين.

ومن ثم؛ يمثل هذا القانون أحدث التشريعات المعنية بالجرائم الالكترونية وأكثرها تطوراً. بما يعكس شدة الموقف الذي تتخذه الإمارات للتصدي للجرائم على الانترنت.

عقوبة الجرائم الإلكترونية في الإمارات

تختلف عقوبات الجرائم الإلكترونية وفقاً لنوع الجريمة ومدى خطورتها. لا سيما مع التنوع الكبير في أشكال الجرائم التي تتم عبر الانترنت.

خاصة وأن مجال الاعتداء الخاص بها واسع ويمكن أن يطال الجميع داخل الدولة من الأفراد وصولاً إلى الحكومة وأنظمة الدولة.

بالإضافة إلى تداخلها في الكثير من الجرائم مع جرائم جنائية أخرى بدءاً من السب والقذف والاعتداء على المعلومات الخاصة. وانتهاءً باستخدامها في عمليات الاتجار بالبشر والمخدرات وغيرها.

وتشمل عقوبة الجريمة الالكترونية السجن المؤقت والغرامات المالية الضخمة في العديد من الحالات. وكذلك السجن المؤبد بالنسبة لبعض القضايا.

ومن الجدير بالذكر، أن مختلف الجرائم التي تضمنها القانون تحمي بشكل أساسي الحقوق الخاصة بالأفراد.

ويجدر بمن يتعرض لأي اعتداء على حقوقه عبر الانترنت الإبلاغ باستخدام إحدى الطرق التالية:

• عبر تطبيق مجتمعي آمن.
• إبلاغ الشرطة الإلكترونية.
• رقم الجرائم الإلكترونية 8004888 أو 06594322.
• عبر الواتساب على الرقم 00971508566657.
• الرسائل النصية 4444.

أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات

تضمن قانون الجرائم الإلكترونية تفصيلا دقيقا لكافة الجرائم التي تتم عبر الإنترنت ويمكن توضيحها كما يلي بالاستناد إلى القانون:

• جرائم تقنية المعلومات

وهي الجرائم التي تم إدراجها في الفصل الأول من النظام وتتمثل في:

• • اختراق الأنظمة.
  • اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالحكومة.
  • إلحاق الأذى بأنظمة المعلومات.
  • الإضرار بأنظمة المعلومات للمؤسسات الحكومية.
  • التعدي على المعلومات الشخصية للأفراد.
  • الاعتداء على المعلومات الحكومية.
  • التعدي على معلومات المنشآت التجارية أو المالية أو الاقتصادية.
  • امتلاك رموز وشفرات للغير دون تصريح.
  • استخدام الانترنت بقصد ارتكاب جريمة.
  • إنشاء المواقع والبريد والحسابات الإلكترونية المزيفة.
  • إفشاء المعلومات.
  • معالجة المعلومات الشخصية وجمعها بما يخالف التشريعات.
  • تزوير الأوراق والمستندات الإلكترونية.
  • الاحتيال للإضرار بوسائل الدفع الإلكترونية.
  • استعمال الأنظمة الإلكترونية بهدف إخفاء الأدلة.
  • جرائم المسؤولين عن المواقع الإلكترونية.
  • التغيير في الأدلة الرقمية.
  • نشر معلومات لا تتوافق مع قواعد نشر المحتوى الإعلامي.

• جرائم المحتوى ونشر الشائعات

وهي الجرائم التي تم إدراجها في الفصل الثاني من النظام وتنقسم إلى فرعين:

• جرائم المحتوى

وتضم هذه الجرائم:

• • الترويج إلى تعطيل القوانين السائدة في البلاد.
  • التحريض على المساس بأمن البلاد.
  • التحريض للاعتداء على مأموري الضبط القضائي.
  • التحريض لإثارة الفتنة والدعوة للإضرار بالوحدة الوطنية.
  • الترويج للجماعات الإرهابية.
  • نشر المعلومات التي تضر بمصالح البلاد.
  • السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها.
  • الإساءة لدولة أجنبية.
  • الاتجار والترويج للأسلحة.
  • الدعوة لإقامة مظاهرات دون إصدار ترخيص.
  • التحريض ل عدم الانقياد للتشريعات.
  • الحصول على أموال غير مشروعة أو تحويلها أو حيازتها.
  • الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت أو الترويج لها.
  • نشر مواد إباحية أو ما يمس بالآداب العامة.
  • استخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية.
  • حيازة مواد إباحية للأطفال.
  • إنشاء موقع إلكتروني أو إدارته بقصد الإتجار بالبشر.
  • التحريض أو الدعوة للدعارة.
  • الإساءة إلى الأديان.
  • الاحتيال عبر الإنترنت.
  • جمع الأموال بشتى الطرق دون ترخيص.
  • الابتزاز والتهديد الإلكتروني.
  • الترويج للقمار.
  • الاتجار غير المشروع بالآثار أو التحف.
  • السب والقذف عبر الإنترنت.
  • الاعتداء على الخصوصية عبر إفشاء الأسرار.
  • إجراء الدراسات الاستطلاعية دون ترخيص.
  • نشر الإعلانات المضللة للمستهلك.
  • الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص.
  • كشف معلومات سرية بمناسبة العمل.
  • الدعوة لجمع التبرعات دون إصدار ترخيص.
  • الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات أو قنوات البث.
  • التسول الإلكتروني.

• جرائم نشر الشائعات والأخبار الزائفة

وتضم هذه الجرائم:

• • نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.
  • إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته.
  • الحصول على المال مقابل نشر محتوى غير قانوني.

الأسئلة الشائعة

تطرح العديد من الاستفسارات حول الجرائم الالكترونية ومنها:

لذلك، إن تم الاعتداء على حقوقك بإحدى الجرائم الإلكترونية في الإمارات، أو تم اتهامك بارتكاب إحداها. فإنه من الضروري التواصل مع خبير قانوني للحصول على المساعدة.

ومن الجدير بالذكر أن مكتب المحامي الشامسي للمحاماة يضم أحد أفضل المحامين المتخصصين في الجرائم الإلكترونية. ومستعد لتقديم مختلف الخدمات القانونية لمساعدتك.

لمزيد من المعلومات تواصل مع محامي جرائم الكترونية بالإمارات.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.