قانون الشيكات الجديد في الإمارات
2025-10-21
تخيل أنّ شركة في دبي أصدرت عدة شيكات لسداد مستحقّات، وفوجئت بأن أحدها أصبح من ضمن الشيكات المرتجعة الإمارات. تواصل صاحب الحقّ معها وطلب محامي شيكات في الإمارات ليتبيّن له أنّ النظام القانوني تغيّر. إنّ قانون الشيكات الجديد في الإمارات بات يحكم هذه الحالات بآليات مغايرة عما كان عليه سابقاً، وهذا المقال يسلط الضوء على هذه التعديلات ويشرح كيفَ تؤثّر على الدائن والمدين والبنك.
للتواصل مع مكتب استشارات قانونية في الإمارات انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الإطار التشريعي لقانون الشيكات الجديد في الإمارات
قبل التعديلات الجوهرية، كان إصدار الشيكات وعملية «الشيكات المرتجعة الإمارات» تُعامل غالباً كجريمة جنائية، حيث يستطيع صاحب الشيك المتضرّر الذهاب إلى الشرطة، ورفع شكوى جنائية ضدّ الساحب، وقد تؤدّي القضية إلى توقيف أو حظر سفر.
إلى ذلك، كانت الشيكات لا تُعترف دائماً كأداة تنفيذ مباشرة إلا بعد حكم قضائي، مما يؤخر تحصيل الحقوق. كما كان هناك مساءلة جنائية متشدّدة في القضايا التي تتضمّن عدم توافر رصيد أو إدارة حساب مع سوء نية.
ما بعد التعديل
أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعديلات كبيرة أبرزها:
- تمّ إصدار قانون اتحادي عام 2020 الذي عدّل بعض أحكام قانون 1993 بشأن المعاملات التجارية، ونُشر بجريدة رسمية.
- ثم صدر قانون المعاملات التجارية الجديد 2022 الذي تضمن أحكاماً للشيكات، ومنها اعتبار الشيك الذي تم رفض صرفه لعدم كفاية الرصيد وثيقة تنفيذ.
- دخلت التعديلات حيّز النفاذ اعتباراً من 2 يناير 2023 بالنسبة لبعض الأحكام.
نتيجة لذلك، تغيّر إطار التعامل مع الشيكات المرتجعة، وأصبح لدى الدائن وسائل أسرع للتحصيل، بينما تغيّرت مسؤوليات الساحب والبنك على حدّ سواء.
أهم التعديلات على قانون الشيكات الجديد في الإمارات
فيما يلي جدول مقارنة يُوضّح أبرز البنود المعدّلة قبل التعديل وبعده:
| البند المعدّل | قبل التعديل | بعد التعديل |
|---|---|---|
| تحويل الشيك إلى وثيقة تنفيذ مباشرة | كان لا يُعتبر الشيك دوماً «وثيقة تنفيذ» تلقائياً، ويستلزم حكمًا قضائيًا. | نصّت المادة 667 من قانون المعاملات التجارية أن «الشيك الذي ختم البنك عليه بأنه لم يُصرف لعدم رصيد أو عدم كفاية» يُعتبر وثيقة تنفيذ. |
| المعاقبة الجنائية لإصدار شيك بدون رصيد | إصدار الشيك بدون رصيد كان يُعَدّ جريمة بشكل تلقائي، ويؤدّي إلى محاكمة جنائية. | إذا كان سبب الرفض «نقص الرصيد فقط»، فلا تُقْدم دعوى جنائية بشكل تلقائي، بل يُعطى المسار المدني. |
| إلزام البنك بالدفع الجزئي عند وجود مبلغ | لم يكن البنك ملزماً بدفع مبلغ أقل من قيمة الشيك إذا كان الرصيد غير كافٍ. | نصّت المادة 648 من قانون المعاملات التجارية على «إذا كان المبلغ المتوفّر أقل من قيمة الشيك، يُجري البنك الدفع الجزئي ما لم يرفضه صاحب الشيك»، ويُصدر شهادة بذلك. |
| مدة التقادم للمطالبة | كانت المدد تختلف وحدودها أقل وضوحاً، ما يؤدي إلى مخاطر ضياع الحق. | حدّدت المادة 670 أن: 2 سنوات للمطالبة ضد الساحب بعد انتهاء مهلة التقديم، 1 سنة بين المتعاقدين، و3 سنوات ضد البنك. |
آليات التنفيذ والتحصيل بعد التعديل
بعد دخول تعديلات قانون الشيكات الجديد في الإمارات حيّز النفاذ، تغيرت آليات التنفيذ والتحصيل كما يلي:
- الشيك الذي يحمل ختم «لم يُصرف لعدم رصيد/عدم كفاية» يُعدّ وثيقة تنفيذ، ويحقّ لصاحب الشيك التوجّه مباشرة إلى إدارة التنفيذ.
- البنك في حال وجود مبلغ في حساب الساحب أقل من قيمة الشيك، يُدفع ذلك المبلغ للمستفيد ما لم يرفضه، ويُسجّل البنك شهادةً بدفعه الجزئي.
- إذا لم يدفع الساحب بعد صدور أمر التنفيذ، يمكن اتخاذ إجراءات مثل حظر السفر أو حجز الأصول.
- بالمقابل، وإن كانت القضية تتضمّن سوء نية أو تلاعباً، فإنها تظلّ خاضعة للمسار الجنائي، مما يحفّز المدَين على التسوية سريعاً.
خطوات تنفيذ الشيك المرتجع
إذا كنت تحصل على شيك متعلّق به حالة من «الشيكات المرتجعة الإمارات»، يُفضّل اتخاذ الخطوات التالية:
- التأكّد من سبب رفض الشيك من البنك (مثل «عدم رصيد»، «إغلاق الحساب»، «أمر توقف الدفع»).
- التقديم للمصرف لإصدار تصريح رسمـي بختم عدم صرف الشيك أو بيان رفضه، وأخذ الشيك الأصلي مع الإشعار.
- في حال وجود مبلغ بسيط في الحساب، قبول الدفع الجزئي من البنك (بحسب المادة 648) واستلام شهادة بالدفع الجزئي.
- التوجّه إلى إدارة التنفيذ المختصة لفتح ملف تنفيذ على أساس الشيك كوثيقة تنفيذ (المادة 667).
- إذا كان هناك سوء نية أو تلاعب، فتنفيذ الدعوى الجنائية إذا استوفى الشروط.
- متابعة التنفيذ بإجراءات مثل الحجز أو حظر السفر أو الطلب من المدين دفع المبلغ خلال المهلة القانونية.
- توثيق كل الإشعارات والمراسلات والمحاضر البنكية لتقوية الملف.
ما تغيّر في علاقة البنك والشيك
العلاقة بين البنك والشيك تغيّرت بعد التعديل على نحو ملحوظ:
- البنك أصبح ملزماً بإبلاغ البنك المركزي بمعلومات الساحب في حالات عدم استحقاق الشيك أو إغلاق الحساب.
- البنك لا يستطيع رفض الدفع إذا كان هناك مبلغ قابل للسحب ويُطلب منه الدفع الجزئي، ما يعزّز حقّ المستفيد ويغيّر دور البنك من وساطة سلبيّة إلى طرف يحمل التزاماً واضحاً.
- كذلك تغيّرت المخاطر المصرفية في التعامل مع الحساب الذي صدرت منه عدة شيكات مرتجعة، إذ إنّ تكرار الرفض قد يفضي إلى إغلاق الحساب.
العقوبات والإجراءات الإدارية الجديدة
التعديلات لم تلغِ العقوبات، وإنما أعادت تنظيمها، بحيث:
- بالنسبة إلى إصدار الشيك بدون رصيد بسوء نية أو إغلاق الحساب أو إيعاز بعدم الدفع، قد تترتب عقوبات جنائية تشمل السجن من 6 أشهر إلى سنتين أو ما يعادلها من غرامة.
- تمّت صياغة أقسام جنائية في قانون المعاملات التجارية (مواد 673 إلى 684 ضمن قانون 50/2022) تحكم الحالات التي تتضمّن تلاعباً أو تزويراً.
- تم تحديد غرامات مدنيّة للشيكات المرتجعة: أقل من AED 50,000 → AED 2,000، بين 50,000‑100,000 → AED 5,000، بين 100,000‑200,000 → AED 10,000.
- كذلك فإنّ فترة التقادم للمطالبات واضحة (انظر الجدول أعلاه) مما يزيد من وضوح الإجراءات ويقلّل التأخير.
الأسئلة الشائعة
إنّ قانون الشيكات الجديد في الإمارات نقل التركيز من العقوبة الجنائية التلقائية إلى تحصيل الحقوق المدنية والتنفيذ السريع، مع ترك الباب مفتوحاً أمام الإجراء الجنائي في حالات التلاعب وسوء النية.
يُوصى عاجلاً بالاستعانة بمحامي شيكات في الإمارات عند ظهور أي مشكلة في شيك صادر أو مرتجع، لضمان حقوقك وتفادي المخاطر. ندعوكم مجدداً للتواصل مع مكتبنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتقييم وضعكم ومساعدتكم بخطوات قانونية دقيقة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على طريقة كتابة الشيك في الإمارات، بالإضافة إلى محامي بنوك في الإمارات، وأيضًا متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات في الإمارات؟.
المصادر:
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.