قانون الطلاق الجديد في الإمارات

أصدر المشرع الإماراتي عدة قوانين تتعلق بالطلاق، أهمها قانون الطلاق الجديد في الإمارات. فإذا ما كنت ترغب بمعرفة الأحكام المتعلقة بقانون الطلاق الجديد، تابع معنا.

هل تبحث عن استشارة قانونية من أفضل محامي في الإمارات حول أحكام الطلاق الجديدة في الإمارات. اضغط هنا، للاتصال مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ماذا يتضمن قانون الطلاق الجديد في الإمارات؟

حدد قانون الطلاق الجديد في الإمارات حالات وقوع الطلاق، ومتى يعتبر الطلاق واقعًا، ومتى لا يعتبر كذلك.

أنواع الطلاق في الإمارات

ينقسم الطلاق إلى:

• الطلاق الرجعي: حيث لا ينتهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، حيث يحق للزوج مراجعة زوجته خلال فترة العدة.
• الطلاق البائن: وينقسم إلى طلاق بائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة فيه لزوجها الذي طلقها إلا بعقد زواج جديد ومهر جديد. وطلاق بائن بينونة كبرى، لا يحق فيه للزوج مراجعة زوجته إلا بعد زواجها برجل آخر، ودخوله بها فعلًا في زواج صحيح. وطلاقها دون تواطؤ، ثم انقضاء عدتها.

الطلاق في الامارات للوافدين

إن قانون الطلاق الجديد في الإمارات ينظم الأحوال الشخصية للمواطنين الإماراتيين. إلا إنه بذات الوقت لم يترك الوافدين في دولة الإمارات دون تنظيم مسائلهم الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق.

حيث أتاح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لعام 2005 وتعديلاته، الحق للوافد المسلم إلى الإمارات، في أن يختار ما بين تطبيق أحكام ذلك القانون، أو أحكام قانونه الوطني.

اجراءات الطلاق للوافدين في الامارات

تختلف إجراءات الطلاق للوافدين تبعًا للقانون الذي يختارون تطبيق أحكامه عليهم:

• إذا ما اختار الوافد تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، فإنه يتوجب عليه اتباع إجراءات الطلاق المقررة في ذلك القانون:
  • وصولًا لإصدار صك الطلاق، ومن ثم تصديقه من قبل وزارة الخارجية الإماراتية، ثم من سفارة بلده في الإمارات، ثم إرساله إلى بلده التي تم توثيقه أصولًا هناك.
• أما إذا تمسك بتطبيق قانونه الوطني، فيتوجب عليه استكمال إجراءات الطلاق لدى سفارة بلاده في دولة الإمارات. وفقًا للإجراءات المقررة من قبلها في ذلك.

مع التنويه بأن حقوق المطلقة في الإمارات، هي ذاتها بالنسبة للوافدة والاماراتية. عدا ما تحكمه القواعد المقرر بشأن إقامة المطلقة في الإمارات بالنسبة للوافدة.

قوانين الطلاق في الامارات

هناك قانونان يحكمان الطلاق في الإمارات، هما القانون رقم 28 لعام 2005 وتعديلاته، وبالأخص التعديل الأخير بمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2020. والمتعلق بأحكام الطلاق الخاصة بالمواطنين الإماراتيين المسلمين.

والمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 المتعلق بأحكام الطلاق الخاصة بغير المسلمين من مواطني الإمارات. والأجانب غير المسلمين المقيمين فيها.

الفارق بين القانونين بأن المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2020 المتعلق بالأحوال الشخصية المدني. قد نص على حالة واحدة للفرقة بين الزوجين، وهي الطلاق بالإرادة المنفردة لكلا الزوجين.

إذ يمكن للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة، كما يمكن للزوجة أن تبدي رغبتها بالانفصال عن زوجها بإرادتها المنفردة. دون الحاجة لتقديم أي تبريرات في ذلك الطلب، أو بيان للضرر الواقع، أو إلقاء اللوم من طرف على طرف آخر.

بينما نجد بأن الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، لا يقع إلا بالإرادة المنفردة للزوج، أما الطلاق الذي يقع بطلب من الزوجة. فيسمى بالتفريق بين الزوجين، ويجب أن يتم إثبات الحالة الداعية لذلك التفريق.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي نجيب عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول قانون الطلاق في الإمارات:

في نهاية مقالنا عن قانون الطلاق الجديد في الإمارات، نرجو أن نكون وضحنا لكم كل ما يتعلق بتلك المسألة.

مؤكدين على أهمية الاعتماد على أفضل المحامين المختصين بقضايا الطلاق، خاصة فيما يتعلق بالأحكام الجديدة. وذلك من قبل أفضل أفضل مكاتب محاماة في دبي مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

اطلع معنا على الطلاق بالتراضي في الامارات، وتعرف على شروط الطلاق للضرر بالقانون الإماراتي. وشروط شهود الطلاق للضرر. وتعرف على أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر.

المصادر:

• قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لعام 2005 وتعديلاته.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2020 المتعلق بالأحوال الشخصية المدني.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.