متى تسقط قضايا القروض في الإمارات؟
2025-10-14تلقى مكتبنا في إحدى القضايا طلبًا من أحد الموكلين بخصوص مطالبة بنكية تعود إلى أكثر من 12 سنة، تتعلق بقرض شخصي لم يُسدَّد بالكامل. تساءل الموكل: “هل يمكن للبنك أن يقاضيني الآن؟ أم أن الدعوى سقطت؟”. تساؤل متى تسقط قضايا القروض في الإمارات يتكرّر بكثرة في الأوساط القانونية والمالية، وهو ما يعتبر مسألة بالغة الأهمية للأفراد والشركات على حد سواء.
في هذا المقال، سنشرح مفهوم السقوط أو التقادم في القروض، متى يسري، وما أنواعه، وآثاره القانونية، ودور محامي بنوك في الإمارات أو محامي قضايا مالية في التعامل مع هذه القضايا.
لاستشارة عاجلة من مكتب استشارات قانونية في الإمارات، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما المقصود بسقوط قضايا القروض في الإمارات؟
عندما نتحدّث عن سقوط قضايا القروض فإنما نقصِد هنا انقضاء الدعوى أو زوال القدرة القانونية للقرض (أو المطالبة به قضائيًا) بسبب مرور الزمن، أي أن الحق في رفع الدعوى ينقضي قانونًا، فيُرفض الطلب باعتبار أن الدعوى باتت “متعذرة النظر” أو “متقادِمَة”.
في التشريع الإماراتي، أصل هذا المبدأ موجود ضمن قانون المعاملات المدنية، وذلك بناءً على مبدأ التقادم أو السقوط (statute of limitations). تنص المواد العامة على أن الدعوى تُقدَّم خلال مدة معينة منذ تاريخ استحقاق الحق أو تحقق الشروط اللازمة لمباشرة الدعوى، وإلا يُمنع القضاء من سماعها.
بمعنى أن الدعوى لا “تُسقط تلقائيًا” بمجرد مرور الزمن، وإنما يُعرض على الخصم الدفع بانقضاء المدة، وتبتّ المحكمة في ذلك. فإذا قبِلت المحكمة الدفع بالتقادم، تُرفض الدعوى أو يُحرم من قبولها.
في سياق القروض، الحق في المطالبة بالقرض (المبلغ الأصلي + الفوائد إن كانت مستحقة) هو حق مدني ناشئ عن العقد، ويُطبَّق عليه أحكام التقادم في قانون المعاملات المدنية، ما لم ينص عقد القرض أو تشريع خاص على مدة أقصر أو أطول.
لذا، عندما ينتهي محامي بنوك في الإمارات أو محامي قضايا مالية عن نصيحة، سيحاول تحديد ما إذا كان القرض قد أصبح متقادمًا، أو هل لا يزال بإمكان البنك أو الدائن أن يرفع الدعوى لاسترداد المبلغ.
متى تسقط قضايا القروض في الإمارات
فيما يلي الخط الزمني العام والقاعدة التشريعية التي تُطبَّق عادةً على القروض:
- المبدأ العام في قانون المعاملات المدنية الإماراتي أنه الدعاوى المترتبة على الالتزامات العقدية يسقط حق الدعوى عنها بعد خمسة عشر (15) سنة من تاريخ استحقاق الحق ما لم ينص القانون على غيره.
- لكن إذا كان القرض يدخل في إطار النشاط التجاري بين التجار، فبعض المصادر تشير إلى أن القاعدة التجارية قد تقتضي مدة أقصر، وفقًا للقانون التجاري الإماراتي، مثل عشرة (10) سنوات في بعض الحالات بين التجار.
- يُحسب بدء سريان مدة التقادم من تاريخ استحقاق الدين، أي التاريخ الذي كان فيه الدائن يحق له المطالبة بالمبلغ أو الفائدة.
- هناك حالات يُوقف فيها التقادم أو يُمتد مفعوله، مثلاً إذا اعترف المدين بالدين، أو دفع جزء منه، أو طالب به الدائن في هيئة قانونية (مثلاً قدم مطالبة خطية أو قضائية)، فذلك يعيد انطلاقة مدة جديدة أو يوقف سيرها مؤقتًا.
- إذا تلك القروض (مثلاً قروض شخصية بين الأفراد)؛ فالقانون والعقود قد تنص على شروط مختلفة أو قيود مخصصة.
بذلك نكون قد وضحنا متى تسقط قضايا القروض في الإمارات، فإذا مضى على استحقاق القرض أكثر من 15 سنة دون أن يطالب به الدائن قضائيًا أو يقوم المدين باعتراف أو تسوية، قد يُعتبر القرض “متعذّرًا” قضائيًا.
ملاحظة حول “سقوط الديون بعد 7 سنوات”
يُشاع في بعض المصادر أن القروض “تسقط بعد 7 سنوات”؛ لكن هذا ليس قاعدة موحدة في التشريع الإماراتي، وإنما قد ينطبق في بعض العقود التي نصّت على ذلك، أو في بعض التطبيقات العملية. لكن لا يمكن الاعتماد عليها دون التدقيق في العقد والقانون المنطبق.
حالات استدعاء الدعوى قبل انقضاء المدة
إذا رفع الدائن الدعوى قبل انقضاء مدة التقادم (مثلاً في السنة العاشرة من العقد) فإن الدعوى تكون صحيحة، ولا يُسقط الحق. بل إذا خُصمت الدعوى بالتقادم من قبل المدعى عليه في الرد، فتنظر المحكمة في الدفع.
أنواع القروض والدعاوى المتعلقة بها
في سياق الحديث عن موضوع متى تسقط قضايا القروض في الإمارات، هناك أنواع وتصنيفات قانونية طرحها القضاء وهي:
- القرض الشخصي/ القرض الاستهلاكي: القرض الذي يمنحه البنك أو جهة مالية للفرد لأغراض شخصية.
- القرض التجاري: عندما يكون القرض بين تجار أو للشركة في إطار نشاط تجاري.
- سند قابل للتداول (سند أذني/ كمبيالة أو شيك مصحوب بالقرض): إذا ورد في العقد أو الضمان سند قابل للتحويل أو على شكل كمبيالة أو شيك، فقد تُطبَّق قواعد الدعوى على أساس السند المالي.
- القرض بضمان: قرض مربوط بضمان عقاري أو أصول، قد يُترتب عنه دعاوى استرداد أو تنفيذ مقابل الضمان.
- القروض بين الأفراد الخاصة (غير بنوك): غالبًا تُعتبر ضمن عقود مدنية، وبالتالي تُطبَق عليها أحكام التقادم في المعاملات المدنية.
كل نوع قد يُخضع لظروف مختلفة في الحساب الفعلي للتقادم أو في انقطاعه أو إعادة انطلاقه.
آثار سقوط الدعوى في قضايا القروض بالإمارات
إذا تقرَّر أن الدعوى “سقطت” بالتقادم، فإن ذلك يترتب عليه:
- رفض الدعوى أو شطبها: المحكمة قد ترفض الطلب أو تحكم بعدم القبول بالابتداء أو تحكم بأن الدعوى متعذرة النظر لزوال الحق القانوني بالمطالبة.
- دور الدفاع ورفع الدفع: المدين يجب أن يرفع الدفع بقيام التقادم في مرحلة مناسبة من الدعوى (في المرافعة أو الرد)، وإلا قد يُعتبر قد تنازل ضمنيًا.
- عدم استنزاف الدعوى القضائية: سيوفر الإصدار النهائي للحكم بشأن الدعوى المتقادِمة على الطرف المدعي الكثير من التكاليف والوقت، كما يمنع الملاحقة القضائية لاحقًا للمطالبة ذاتها.
- انعدام أثر المطالبة لاحقًا: بعد صدور حكم نهائي بعدم القبول لسبب التقادم، لا يمكن للطرف المدعي أن يطلب المطالبة نفسها مرة أخرى.
- لا يمنع الاعتراف أو التمسك بالدين خارج القضاء: حتى لو سقطت الدعوى قضائيًا، يمكن أن يبقى الالتزام أخلاقيًا أو عقديًا بين الأطراف، وقد يُستخدم في المفاوضات أو التسوية، لكن لا يمكن تنفيذه قضائيًا إن لم يُقبل الدفع بالتقادم.
- إمكانية المطالبة بأجزاء متعلقة أو فوائد لم تُستوفَ بعد إذا لم تُصب بالتقادم: إذا عقد القرض يضم فترات أو دفعات، قد تُعتبر بعض الأجزاء أو الفوائد لم تُستحق بعد وتبقى قابلة للمطالبة، لكن لتلك الأجزاء أيضًا مدة تقادم خاصة بها.
دور محامي مكتبنا في قضايا القروض في الإمارات
عندما تتعامل مع قضايا القروض في الإمارات، نحن في مكتبنا نقدم الأدوار التالية:
- تحليل العقد وتحديد مدة التقادم المنطبقة بناءً على نوع القرض، العقد، وأطرافه (فرد، شركة، تجار).
- فحص ما إذا كان المدين قد اعترف بالدين أو دفع جزءًا، وهو ما يؤدي إلى انقطاع أو إعادة انطلاق مدة التقادم.
- إعداد الدفع القانوني بالتقادم ورفعه أمام المحكمة في الموعد المناسب، مع مستندات تثبت أن المدة قد انقضت.
- تمثيل العميل (الدائن أو المدين) أمام المحكمة، والرد على الطعون أو الاعتراضات المتعلقة بالسقوط.
- التفاوض على تسوية في الحالات التي يكون الدين قابلاً للتسوية رغم التقادم، أو استخدام الاحتجاج الدبلوماسي والدفاع الاستراتيجي.
- تقديم الاستشارات الوقائية لمنع سقوط الحقوق، مثل المتابعة القضائية في الوقت المناسب أو توجيه الرسائل الموجبة لإنعاش الدين قبل انقضاء المدة.
نحن نعمل لضمان أن حقوقك في القرض تُحمى، أو إذا كنت مدينًا، يتم الدفاع عنك من دعاوى متقادِمة قد تنشأ.
الأسئلة الشائعة حول متى تسقط قضايا القروض في الإمارات
إن سؤال متى تسقط قضايا القروض في الإمارات يعتمد أساسًا على ما ينص عليه العقد ونوع القرض، وعندما تمضي المدة دون اتخاذ إجراء قانوني أو اعتراض بالدفع، قد يُسقط الحق قضائيًا، ويُرفض الطلب. قدمنا مقالًا يشرح كل هذه التفاصيل لكن لا تزال بحاجة محامي لضمان أن الحقوق لا تُفقد بسبب السقوط، أو للدفاع المتقن في مواجهة دعاوى متقادِمة، لذا لا تتردد في التواصل عبر زر الواتساب بالأسفل.
تنويه قانوني: المحتوى المقدم لأغراض التوعية فقط، ولا يُشكّل بديلاً عن استشارة قانونية متخصصة. إذا كنت بصدد حالة فعلية، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخَّص في الإمارة المعنية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على متى يسقط القرض الشخصي في الإمارات وما شروط الإعفاء منه؟، بالإضافة إلى قوانين الرهن العقاري في دبي، وأيضًا شروط تسييل خطاب الضمان في الإمارات.
المصادر:
- “قانون المعاملات المدنية” (المعرفة بأحكام الالتزامات والتقادم) (تشريعات الإمارات).
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.