أفضل محامي ابتزاز إلكتروني في الإمارات
2025-08-30المقال السابق: أفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات
إذا كنت تبحث عن محامي ابتزاز إلكتروني في الإمارات، فأنت تدرك أن ما تتعامل معه ليس مجرد تهديد عبر الإنترنت، بل جريمة يعاقب عليها القانون الفيدرالي بكل صرامة. في هذا الدليل، نستعرض معايير اختيار المحامي الأمثل، ونقدّم لك فريقنا القانوني المتخصص، إلى جانب خطوات دفاع عملية وموثوقة لحماية نفسك ومواجهة الابتزاز الإلكتروني بفعالية.
لاستشارة قانونية من مكتب استشارات قانونية في دبي، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أفضل محامي ابتزاز في الإمارات
فيما يلي جدول يبرز أسماء محامينا المتميزين بالإضافة إلى أرقام التواصل، يليها شرح لكل محامٍ وخدماته المتخصصة:
| الاسم | الرقم للتواصل |
|---|---|
| علي عبيد الشامسي (محامي ومستشار قانوني وكاتب عدل خاص) | 009710502598887 |
| محمد رضا (مستشار قانوني) | 009710502598887 |
| محمد سراج (مستشار قانوني) | 009710502598887 |
| شادي عاشور (مختص بقضايا مركز دبي المالي العالمي) | 009710502598887 |
علي عبيد الشامسي
يقدم خدمات التوثيق الرسمي (عن طريق كاتب العدل الخاص)، صياغة التوكيلات، والاستشارات القانونية الأولية لمساعدة ضحايا الابتزاز على التقدم بشكاوى رسمية وتحصين ملفاتهم بالنواحي الشكلية.
محمد رضا
متخصص في القضايا الجنائية والتحكيم، يقدم تمثيلاً قانونيًا متينًا لضحايا الابتزاز الإلكتروني لدى الجهات القضائية، ويعمل على إعداد الدفاع القانوني، طلبات التحفظ وإشراف التحقيقات.
محمد سراج
يُركّز على التعامل مع قضايا الابتزاز النقدي أو الإعلامي المرفقة بأبعاد تجارية أو بيانات حساسة. يعمل على تنسيق الإجراءات القانونية والإدارية، وأحيانًا يتعاون مع خبراء تحليل بيانات لحفظ حقوق الضحية.
شادي عاشور
يقدم خبرة عالية في الترافع أمام جهات مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) عندما تتداخل قضايا الابتزاز الإلكتروني مع نشاطات تجارية أو مالية داخل النظام القانوني الخاص بالمركز، ويوفر دفاعًا قانونيًا متخصصًا لقضايا ذات طابع دولي أو مالي معقد.
كيف يدافع المحامي المتخصص عن ضحايا الابتزاز الإلكتروني في الإمارات؟
محامي الابتزاز الإلكتروني يتبنى خطة دفاعية متكاملة تبدأ بالتوثيق القانوني والإبلاغ الفوري، مرورًا ببناء ملف قانوني قوي، حتى التمثيل أمام الجهات القضائية. الخطوات تشمل:
- توثيق الأدلة الرقمية: حفظ رسائل التهديد، لقطات الشاشة، المحادثات، وتحديد توقيتها الزمني.
- الإبلاغ إلى الجهات الرسمية: تقديم البلاغ عبر بوابات مثل “e-Crime” التابع لشرطة دبي أو تطبيقات وزارة الداخلية.
- طلب التدابير الوقائية: مثل طلب منع تشهير أو نشر معلومات خاصة أو أخذ تدابير قضائية لحماية الهوية والملفات.
- المتابعة القانونية: فتح تحقيق جزائي ضمن نطاق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 34 لعام 2021، الذي ينص على عقوبات بالسجن (حتى سنتين) وغرامات تصل إلى 500,000 درهم على مرتكبي الابتزاز الإلكتروني.
- التدعيم الفني: التعاون مع خبراء تقنية المعلومات لتحليل البيانات الرقمية وتقديمها كأدلة أمام المحكمة.
معايير اختيار محامي الابتزاز الإلكتروني المناسب لقضيتك
عند البحث عن محامي ابتزاز إلكتروني في الإمارات، تأكّد من التزامه بالمعايير التالية:
- الترخيص والتخصص القانوني: وجود ترخيص رسمي وممارسة فعلية في قضايا جرائم الإنترنت.
- الخبرة القضائية: سجل ناجح في تمثيل ضحايا الابتزاز الإلكتروني أو جرائم مشابهة.
- السرعة والتعامل الحساس: القدرة على التعامل الفوري مع البلاغات وحفظ السرية.
- التعاون مع خبراء تقنيين: ضمان جمع الأدلة الرقمية بطريقة قانونية مقبولة قضائيًا.
- تبنّي إجراءات وقائية وقضائية متكاملة: ليس فقط التمثيل القانوني، بل البحث عن حلول شاملة تشمل منع الأعمال الضارة والنشر غير المشروع.
الأسئلة الشائعة
إن مواجهة الابتزاز الإلكتروني تتطلب أكثر من مجرد إبلاغ؛ بل اختيار محامي ابتزاز إلكتروني في الإمارات يتمتع بالخبرة، المرونة، والإجراءات القانونية المتكاملة. فريقنا مستعد ليرافقك خطوة بخطوة، من التوثيق إلى التمثيل الكامل أمام الجهات المختصة، لضمان حماية حقوقك ووقف الابتزاز نهائيًا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على أفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات، بالإضافة إلى الحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات، وأيضًا الجرائم الإلكترونية في الإمارات.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.