محامي التحكيم في الإمارات-خبرة قانونية لحل النزاعات التجارية

يتمتع محامي التحكيم في الإمارات بدور حاسم في جلسات التفاوض والدفاع عن موكله عند وجود نزاعات شديدة بين شركتين تجاريتين مهمتين. ففي إحدى القضايا التجارية المعقّدة بين شركتين دوليتين تعملان في دبي، وصل النزاع إلى طريق مسدود بعد أشهر من التفاوض، وبدلاً من اللجوء للقضاء العادي بما يتطلبه من وقت طويل، تم الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم التجاري كوسيلة أسرع وأكثر مرونة. هنا ظهر الدور الحاسم لـ محامي التحكيم الذي قاد جلسات التفاوض وصياغة المذكرات والدفاع عن موكله حتى صدر حكم ملزم وقابل للتنفيذ.

إذا كنت تبحث عن الدعم القانوني المتخصص في هذا المجال، يمكنك التواصل مع فريقنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، وللمزيد من الخدمات تصفح صفحتنا الرئيسية: مكتب استشارات قانونية في الامارات.

محامي التحكيم في الإمارات: أكثر من مجرد تمثيل قانوني

لا يقتصر دور محامي التحكيم على الحضور في الجلسات فحسب، بل يشمل سلسلة مهام دقيقة نوضحها في الجدول التالي:

متى تحتاج لمحامي تحكيم في الإمارات

قد تتساءل: متى يكون اللجوء إلى محامي متخصص في التحكيم ضرورياً؟ في الحقيقة، هناك حالات محددة يكون وجوده فيها عاملاً حاسماً، مثل:

• عند تسوية المنازعات التجارية في الإمارات مع شركات محلية أو دولية.
• في قضايا فض منازعات العقود التجارية في الإمارات
• عندما يشترط العقد اللجوء إلى التحكيم بدلاً من المحاكم.
• عند وجود نزاعات عبر الحدود تحتاج لتنفيذ حكم تحكيمي في أكثر من دولة.

أفضل محامي التحكيم في الإمارات

يضم مكتبنا نخبة من المحامين المتخصصين في التحكيم التجاري والمدني. الجدول التالي يوضح أسمائهم وتخصصاتهم:

عن فريقنا

محامونا يتمتعون بترخيص مزاولة معتمد من وزارة العدل الإماراتية، وشاركوا في قضايا تحكيم أمام مراكز محلية ودولية، وجمعون بين الخبرة الأكاديمية والعملية لضمان أفضل تمثيل قانوني لعملائنا:

علي عبيد الشامسي

يقدم خدمات تأسيس الشركات بكافة أنواعها، توثيق عقود التأسيس لدى كاتب العدل وفض النزاعات بين الشركات التجارية.

محمد رضا

من أهم محامي التحكيم في الامارات حيث يقوم بالتمثيل القانوني في النزاعات التجارية أثناء التأسيس أو التصفية أو غيرها، ويقدم الاستشارات للشركات الناشئة مع عقد اتفاقيات الشركاء ومتابعة تسجيل الشركات.

محمد سراج

يقدم الدعم القانوني في إعادة هيكلة الشركات، تسجيل الفروع، وتوثيق التحويلات القانونية للملكية، مع خبرة في تصفية الشركات وحل الالتزامات التعاقدية.

شادي عاشور

خبير متميز في قضايا التحكيم، ويقدم استشارات متقدمة للشركات العاملة مع الإشراف على تسجيل الشركات وإجراءات تصفيتها.

أشهر مراكز التحكيم في الإمارات ومتطلباتها

تحتضن الدولة عدة مراكز مرموقة للتحكيم، لكل منها إجراءات ومتطلبات محددة:

• مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC): يشترط إيداع طلب التحكيم ودفع الرسوم المقررة.
• مركز أبوظبي للتحكيم والتوفيق التجاري: يركز على النزاعات التجارية المحلية والإقليمية.
• مركز DIFC-LCIA للتحكيم: يعتمد اللغة الإنجليزية والإجراءات الدولية المتقدمة.
• مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم): متخصص في منازعات الأعمال والمقاولات.

تحديات التحكيم في الإمارات وكيف يتغلب عليها المحامي

رغم المزايا، إلا أن التحكيم يواجه بعض التحديات. فيما يلي أبرزها وحلول المحامي:

• صياغة اتفاقية غير دقيقة: يعالجها المحامي من خلال تدقيق كل بند قبل التوقيع.
• اختيار محكمين غير مناسبين: يتجنبها المحامي بترشيح محكمين معتمدين ذوي سمعة جيدة.
• تكلفة الإجراءات: يقللها عبر استخدام الوسائل التقنية كالاجتماعات الافتراضية.
• تنفيذ الحكم التحكيمي: يتأكد المحامي من استيفاء الحكم لشروط التنفيذ المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم (نُشر بالجريدة الرسمية رقم 630، تاريخ النفاذ 16 يونيو 2018).

الأسئلة الشائعة

التحكيم يعد اليوم الأداة الأسرع والأكثر فاعلية لتسوية المنازعات التجارية في الإمارات، وووجود محامي تحكيم متخصص يضمن لك الدفاع عن حقوقك وفقاً لأحدث التشريعات وإجراءات المراكز المعتمدة.

للاستفادة من خدماتنا، تواصل معنا مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، وسيكون فريقنا جاهزاً لدعمك باستشارات قانونية من أفضل شركة محاماة في الامارات

تنويه قانوني

المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصادر الرسمية

• بوابة التشريعات الإماراتية – القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم
• وزارة العدل الإماراتية
• حكومة دبي – مركز دبي للتحكيم الدولي

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.