أنواع دفوع المدعى عليه في دعوى التعويض وفق القانون الإماراتي

أجاز المشرع الإماراتي حق المطالبة بالتعويض عن الضرر بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة، كما أتاح تقديم دفوع المدعى عليه في دعوى التعويض في سبيل تمكينه من تبيان موقفه.

فإذا قُدمت ضدك مذكرة تعويض عن ضرر وكنت تراها ظالمة بحقك، فإن بإمكان تقديم رد يتضمن أحد الدفوع التي بإمكانك الاستناد عليها لرفض الدعوى، والتي سنوضحها لكم في هذا المقال.

هل تحتاج للتشاور مع محامي خبير وذو كفاءة؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

دفوع المدعى عليه في دعوى التعويض في الإمارات

إن إقامة دعوى المطالبة بالضرر حق مكفول وفق قانون المعاملات المدنية الإماراتي، إلا أن قبولها مرهون بتحقق شروطها، فإن خالفت الشروط أو قدم المدعى عليه دفوعًا مقبول أدى ذلك إلى رفض الدعوى.

تتمثل الدفوع بالأسباب التي تُبطل حق المدعي فيما يُطالب به، وهي إما دفوع شكلية تتعلق بالإجراءات العامة ولائحة الدفاع، أو موضوعية ترتبط بمضمون الدفاع ومدى توافقه مع الأنظمة والقوانين السارية.

فيما يلي مجموعة الدفوع الشكلية والموضوعية التي يمكن تقديمها للرد على مذكرة دفاع في دعوى تعويض مدني:

• الدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة، أو الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، بشرط إبداء هذا الدفع قبل إبداء أي دفع إجرائي أو طلب أو دفاع في الدعوى.
• الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها.
• الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه، إلا أنه في حال قيام الطلب على أساس سليم تؤجل الدعوى لإعلان ذو الصفة إذا طلب المدعي ذلك.
• الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في حال كانت قد أُقيمت سابقًا وتم إطلاق حكم نهائي بها.
• الدفع بأن المدعي قد ألحق بالمدعى عليه ضررًا مماثلًا.
• الدفع بعدم إثبات وقوع الضرر الذي يقتضي المطالبة بالتعويض.
• الدفع بأن الضرر المتحقق ناتج عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كالحوادث الفجائية والآفات السماوية والقوى والظروف القاهرة.
• الدفع بأن إحداث الضرر وهو في حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال أو العرض، بشرط ألا يتجاوز الدفاع والضرر الناتج قدر الضرورة.
• الدفع بأن الضرر المتحقق نتج عن قيام المدعى عليه بفعل تحت الإجبار والإكراه، بما ينفي إرادته الحرة في التسبب بضرر.

من الجدير بالذكر أن الدفوع المقدمة هي بمثابة دفوع عامة، بينما يمكن التقدم بدفوع أخرى تتناسب مع نوع الدعوى وظروفها، حيث تختلف مذكرة دفاع في دعوى تعويض عن جنحة ضرب عن الدفوع في دعوى عمالية أو تجارية.

الأسئلة الشائعة

تطرح العديد من التساؤلات حول مذكرة الدفاع في دعوى التعويض، ومن أكثرها شيوعًا:

بذلك نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن نكون قد أوضحنا وأجبنا من خلاله عن كافة الاستفسارات التي تجول في أذهانكم حول دفوع المدعى عليه في دعوى التعويض في الإمارات.

إن أردت الحصول على دعم قانوني من محامي في دبي متخصص لإعداد مذكرة الدفاع وفقًا للشروط والقوانين السارية، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب الشامسي والاستشارات القانونية أفضل مكتب محاماة في دبي.

كما ننصحك بالاطلاع على نموذج دعوى تعويض عن سجن في الإمارات، والتعرف على صيغة طلب رد اعتبار في الإمارات.

المصادر:

• المواد (282- 283- 286- 287- 288- 289) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
• المواد (86- 87- 93‐ 94) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.