مراجعة العقود التجارية في الإمارات

يعتبر توقيع العقود التجارية أهم خطوة في أي علاقة تجارية قد تحمل شروطًا والتزامات معقدة يجهلها المتعاقد، لذا؛ من الضروري مراجعة العقود التجارية في الإمارات بعناية قبل التوقيع لضمان حماية حقوقك وتجنب أي مفاجآت غير سارة في المستقبل، تابع معنا هذا المقال لتعرف كيفية ذلك.

وفر عناء البحث عن محامي في دبي، وتواصل مع محامي شركتنا الخبير عبر أرقام صفحة اتصل بنا.

مراجعة العقود التجارية في الإمارات

تدقيق ومراجعة العقود التجارية ضرورة ملحة لجميع المتعاقدين، لضمان توافقها مع أحكام قوانين الإمارات ولوائحها التنظيمية، وضمان تحقيق العدالة بين حقوق الأطراف في العقود وأداء التزاماتهم المترتبة على العقد وفق المتفق عليه، أو التعرض للمساءلة القانونية والشروط الجزائية في حال الإخلال بها.

تتمثل الخطوة الأولى في مراجعة العقود في التأكد من توافر الأركان الأساسية للعقود، المتمثلة بالسبب المشروع والرضا والإيجاب وتفادي الأخطاء والتغرير والتدليس، وهل تصنيف العقد وتكييفه القانوني سليم، وهل يتوافق التصنيف مع الأنظمة والقوانين السارية.

خطوات المراجعة القانونية للعقود التجارية

تتم مراجعة العقود التجارية على الشكل التالي:

1. التحقق من تحديد نوع العقد وصحة بيانات المتعاقدين وأهليتهم القانونية وعناوينهم، وتاريخ العقد ومدة صلاحيته وتحديد الأسباب المحددة لإنهائه.
2. التحقق من تحديد الشروط والبنود المتفق عليها، وهذا الإجراء يحدث قبل التوقيع على العقود التجارية في الإمارات.
3. التحقق من تحديد المبالغ المالية بدقة، وطرق السداد المتفق عليها.
4. التحقق من صحة الضمانات والأطر القانونية الواردة بالعقد، الكفيلة بعدم إخلال الأطراف بالتزاماتهم الواردة فيه تجاه بعض.
5. التأكد من بيان التعويضات وكافة الشروط الجزائية المترتبة على إخلال أحد الأطراف بالالتزامات المتعلقة بالعقد.
6. التحقق من قانونية السبب المتفق عليه بالعقد مع القانون والشريعة الإسلامية.
7. التأكد من عدم وجود أسباب تمنع العقد من الصحة القانونية أو اللغوية أو الفنية، وخلوه من جميع العيوب التي تبطله.

إذ أن أي خلل صغير في صياغة العقد، قد يتسبب بمشاكل مادية أو مسؤوليات قانونية كبيرة، قد يتعذر حلها بشكل ودي، مما يضطر المتضرر إلى اللجوء للقضاء، وإجراءاته الطويلة وتكاليفه.

كيف يساعدك المحامي في مراجعة عقدك التجاري؟

يمكن للمحامي المتخصص من شركتنا تقديم الدعم الكبير أثناء مراجعة العقود، من خلال إلمامه العميق بقوانين الإمارات، وصياغة عقد تجاري بشكله القانوني الصحيح، لتحصل على الخدمات التالية:

• التأكد من عدم إغفال البنود والشروط الرئيسية لصحة العقد، التي قد يجهلها المتعاقدين عديمي الخبرة.
• تفسير المصطلحات القانونية المعقدة وتقديم نصائح حول كيفية التفاوض على شروط أفضل.
• التأكد من أن العقد يمتثل لقوانين الإمارات والشرع الإسلامي، وبالتالي تقليل المخاطر القانونية المحتملة.
• تقديم تحليل قانوني شامل للعقد، وتقديم التوصيات القانونية حول كيفية التفاوض أو تعديل الشروط لضمان حقوق الأطراف.
• الاستشارات القانونية الكفيلة بتجنب التعاقد وفق شروط مالية كبيرة أو التزامات قانونية معقدة.

الأسئلة الشائعة

تعرفنا من خلال مقالنا مراجعة العقود التجارية في الإمارات، على أهمية وكيفية مراجعة العقود التجارية بشكل يضمن حقوق والتزامات المتعاقدين، وتجنب المنازعات القانونية.

نعيد ونؤكد على ضرورة الاستعانة بمحامي شركتنا المتخصص في الأمور التجارية، ليساعدك مراجعة أي عقد تجاري نيابة عنك.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على حالات بطلان عقد البيع في الإمارت، بالإضافة إلى شروط العقد التجاري في الإمارات وأركانه، وأيضًا عقد التوريد في القانون التجاري الإماراتي.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.