00971502598887 Whatsapp
محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

نموذج دعوى صحة توقيع في الإمارات وأهم المعلومات عنها

2025-01-20
المقال التالي:
المقال السابق:
نموذج دعوى صحة توقيع في الإمارات

شاعت مؤخرًا دعاوى صحة توقيع العقود، والتي يشترط لرفعها إعداد نموذج دعوى صحة توقيع في الإمارات، واتباع إجراءات قانونية خاصة، وتوافر شروط محددة، والتي نناقشها بشكل قانوني موسع في هذا المقال.

سارع بتعيين أفضل محامي في دبي متخصص في دعاوى العقود، عبر التواصل معه على أرقام صفحة اتصل بنا.

دعوى صحة التوقيع على عقد بيع بالقانون الإماراتي

عند إبرام عقود البيع المدنية أو التجارية الابتدائية بين طرفين أو أكثر، يكون توقيع أطراف العقد ركنًا أساسيًا في العقد، ينم عن قبول وإيجاب الطرفين للبيع. لكن يحدث أحيانًا أن ينكر أحد الأطراف الاعتراف بتوقيعه على العقد الابتدائي المبرم بينهما وإنكاره للعقد، فيرفع الطرف الآخر دعوى صحة التوقيع على عقد بيع بالقانون الإماراتي وفق الخطوات التالية:

  1. ترفع الدعوى بطلب من المدعي أمام المحكمة المدنية الجزئية المختصة، بواسطة محاميه الذي يقوم بإعداد نموذج دعوى صحة توقيع في الإمارات متضمنة:
    • بيانات الخصوم الشخصية وموطنهم وصفاتهم (مدعي، مدعى عليه).
    • موضوع الدعوى وأسانيدها القانونية، وطلبات المدعي.
    • اسم المحكمة، التاريخ.
    • اسم محامي الادعاء وتوقيعه.
  2. يشفع المحامي الصحيفة بصور المستندات المؤيدة لصحة توقيع الخصم، (عقد البيع الأصلي الموقع من الطرفين، تقارير الفني المخبري للخطوط والإمضاءات).
  3. يودع المحامي الصحيفة مكتب إدارة الدعوى في المحكمة وصورًا عنها بعدد المدعى عليهم، ورقيًا أو إلكترونيًا.
  4. يقيدها المكتب في سجل الدعاوى الخاص، إلكترونيًّا أو ورقيًّا، ويدون تاريخ الإيداع ومواعيد الجلسات المعينة من القاضي.
  5. سداد رسوم الدعوى، خلال ثلاثة أيام عمل من اليوم التالي للإشعار بالسداد أو يتم إلغاء قيد الصحيفة.
  6. يسلم المكتب أصل الصحيفة وصورها للقائم بالإعلان، وذلك لإعلان المدعى عليه بالدعوى وبمواعيد الجلسات ورد الأصل.
  7. يودع المدعى عليه، إلكترونيًّا أو ورقيًّا، مذكرة بدفاعه ومستنداته الداعمة لموقفه موقعًا عليها خلال عشرة أيام عمل من إعلانه بالدعوى.

شروط رفع دعوى صحة التوقيع بالإمارات

مجرد التقيد بالإجراءات القانونية لدعوى صحة التوقيع بالإمارات لا يكفي، بل يجب التأكد قبل السير في إجراءات الدعوى من توافر الشروط التالية:

الشروط الشكلية:

  • الصفة: أن ترفع الدعوى من قبل أحد المتعاقدين أو محاميه الشخصي، على المتعاقد الآخر المنكر لصحة توقيعه.
  • المصلحة: وجود منفعة مشروعة من الدعوى يعترف بها القانون، مثل: (تجنب ضرر ناجم عن إنكار توقيع العقد، أو مصلحة محققة).
  • الأهلية: أن ترفع الدعوى من قبل مدعي مؤهل قانونيًا وعقليًا للتصرفات القانونية، أو ينوب عنه وليه أو وصيه القانوني.
  • سداد رسوم الدعوى، ما لم يصدر قانون أو قرار بالإعفاء أو قرار بتأجيل الرسم كليًا أو جزئيًا.

الشروط الموضوعية:

  1. وجود عقد بيع قانوني صحيح، تام الأركان، ملزمًا للطرفين، موقعًا من قبل شخصين مؤهلين قانونيًا وعقليًا.
  2. أن يكون العقد عرفي غير مسجل لدى الجهات الحكومية المختصة.
  3. إنكار أحد أطراف عقد البيع لتوقيعه الممضي بخط يده عليه، دون مبرر شرعي، أو حتى أن يقوم أحد الأطراف بتزوير توقيع الطرف الآخر، فيطالب الأخير بإثبات صحته.
  4. أن تكون الدعوى موجهة لإثبات صحة التوقيع، وليس للمحكمة شأن بالجانب القانوني للصفقة أو إذا ما كانت الصفقة صحيحة أم لا.
  5. لا ينقضي حق صحة توقيع العقد بمرور الزمان، ولكن لا تسمع الدعوى ضد المنكر بانقضاء مدة أقصاها ثلاث سنوات على توقيع العقد، ما لم يكن للمدعي عذر شرعي.
  6. وجود أدلة وإثباتات تؤكد صحة التوقيع، وعدم وجود تزوير.

نموذج دعوى صحة توقيع في الإمارات

يقدم لكم محامي شركتنا المتمرس نموذجًا توضيحيًا لعريضة صحة توقيع، مُعدّة بطريقة قانونية صحيحة، متضمنة البيانات الآتية:

صيغة دعوى صحة توقيع

محكمة: ……… الموقرة في الإمارات.

  • الموضوع:

دعوى صحة التوقيع على عقد البيع الابتدائي ضد المدعى عليه السيد: ………، الوظيفة: ……..، بطاقة شخصية رقم: ……..، العنوان: ……..، الهاتف: ……..

يقدمها المحامي: ……… بطاقة شخصية رقم: ……..، وكالة قانونية رقم: (….) وكيل المدعي السيد: ………، الوظيفة: ……..، بطاقة شخصية رقم: ……..، العنوان: ……..، الهاتف: ……..

  • الوقائع:

بموجب عقد البيع المبرم بين موكلي والمدعى عليه بتاريخ: …/…/…م، حيث باع موكلي للمدعى عليه (بيان تفاصيل عقد البيع الأساسية وتوقيع الطرفين والشهود على العقد) المرفق مع صحيفة الدعوى.

ومن حيث أن المدعى عليه قد أنكر توقيعه على العقد الذي تم بحضور الشهود (بيان الشهود وأسمائهم وبيان الأضرار الناجمة عن المواصلة في الإنكار إن وجدت) قدمنا أمامكم هذه الدعوى بموجب المادة (50) من قانون الإثبات الإماراتي، لإثبات صحة توقيعه من عدمه.

  • الأسانيد والمستندات الداعمة للدعوى:
  1. المادة (39……43) قانون الإثبات.
  2. عقد البيع الأصلي والشهود عليه.
  3. عريضة دعوى صحة توقيع.
  4. المضاهاة: تحليل توقيع المدعى عليه لدى الفنيين المختصين.
  • الطلبات:

نلتمس من معاليكم:

  1. اتخاذ الإجراءات القانونية والمخبرية اللازمة لإثبات صحة التوقيع.
  2. الحكم بصحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع، وجعله قيد التنفيذ أو فسخه.
  3. إلزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى والمحامي.
  4. تعويض المدعي عن الأضرار (إن وجدت).

المحامي:

التوقيع:

التاريخ:

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول نموذج دعوى صحة توقيع في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

تختلف المدة التي تستغرقها دعوى صحة التوقيع ويرجع ذلك لإجراءات إثبات صحة التوقيع ومدى صعوبتها أو سرعتها، إضافة لتواجد الخصوم والشهود أو غيابهم عن جلسات المحاكمة، ومدى توافر الأدلة وقوتها وضعفها، ووجود عطل قضائية أو لا.
لا يجوز رفع دعوى صحة التوقيع دون الاستعانة بمحام متخصص في قضايا العقود المدنية أو التجارية، ومرد ذلك أنه لا بد من إعداد صحيفة الدعوى بشكل قانوني محدد وصحيح، ورفعها وفق إجراءات قانونية محددة (يجهلها الشخص غير القانوني) أو تقضي المحكمة ببطلانها، إضافة لإجراءات الدفاع والمرافعة أمام المحكمة.
نعم يجب حضور جلسة صحة التوقيع، حيث تحدد المحكمة موعدًا لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات، ويجب على المدعى عليه الحضور بنفسه للتوقيع في الموعد، فإن امتنع بغير عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن التوقيع، جاز للمحكمة الحكم بصحة التوقيع. وإذا تخلف المدعي عن الحضور سقط حقه في الدعوى.
تبلغ رسوم دعوى صحة توقيع عقد بيع شقة، وفق جدول الرسوم القضائية المرافق بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة (2016) بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية الإماراتية، (450) درهم إماراتي، ولمجلس الوزراء تعديل الرسوم القضائية للدعوى بما لا يتعدى (50%) من أصل الرسم.

قدمنا لكم في هذا المقال أفضل نموذج دعوى صحة توقيع في الإمارات قانوني صحيح، وتعرفنا على الإجراءات والشروط القانونية الواجب التقيد بها أثناء رفع الدعوى.

يبقى عليكم التواصل مع محامي شركتنا، للاستفادة من خدماته القانونية ونصائحه للحصول على أفضل النتائج في قضاياكم.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على دعوى بطلان عقد بيع للغش والتدليس في الإمارات، بالإضافة إلى تقادم دعوى فسخ عقد البيع في الإمارات، وأيضًا دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن في الإمارات.


المراجع:

  • الموقع الرسمي للتشريعات الإماراتية.
  • قانون الرسوم القضائية والجدول المرفق به.
  • قانون الإثبات.
  • المواد (49/47/44) إجراءات مدنية.

بقلم المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

آخر التعليقات

لا توجد تعليقات للعرض.