ما هي عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي الإمارات

ألزم المشرع الإماراتي كل من يصدر بحقه حكم، أن يقوم بتنفيذ ذلك الحكم، وإلا تعرض للجزاءات المقررة في ذلك.

فما عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي الإمارات، وما شروط قبول الإشكال بالتنفيذ؟

هذا ما يوضحه افضل محامي في الإمارات متخصص في التنفيذ لدى مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية. اضغط هنا للاتصال به، واحصل على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالتنفيذ في القانون الإماراتي.

عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي الإمارات

تتمثل عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي الإمارات بالجزاءات المفروضة على كل من يمتنع عن تنفيذ تلك الأحكام في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

وتتمثل تلك العقوبات بالجزاءات الواردة في المادتين 319 و324 من ذلك القانون والمتمثلة بحبس المدين ومنعه من السفر، وذلك على النحو التالي:

• حبس المدين الذي يمتنع عن الوفاء وتنفيذ أي سند تنفيذي صادر بحقه لمصلحة الدائن. ولكن يشترط لحبس المدين أن يتم إثبات يساره من قبل الدائن، أو أن المدين قام بتهريب أمواله أو إخفائها، ويتوجب على قاضي التنفيذ إجراء تحقيق مختصر لإثبات تلك الواقعة.
• المنع من السفر، حيث يحق للدائن التقدم بطلب للقاضي المختص أو رئيس الدائرة، لإصدار أمر بمنع المدين من السفر، إذا كان هناك أسباب جدية يخشى معها فرار المدين بشرط ألا يقل الدين عن 10,000 درهم.

شروط قبول الإشكال في التنفيذ

تتمثل شروط قبول طلب وقف التنفيذ، أو شروط الإشكال في التنفيذ بالشروط التالية:

• يجب أن يكون الإشكال في التنفيذ متعلق بطلب وقتي لا يمس أصل الحق، أي يجب أن يتعلق الإشكال بالتنفيذ في إجراءات التنفيذ ذاتها، دون أن يتم التطرق لأصل الحق، لأن الحكم القضائي النهائي فصل في أصل الحق.
• يجب رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ، أي قبل البدء بالتنفيذ، وهو من باب الاحتياط في دفع أي ضرر يخشى وقوعه عند بدء التنفيذ، حيث يمكن للمدين رفعه حتى قبل إعلانه بالسند التنفيذي.
• يمكن أن يتم رفع الإشكال عند الشروع في التنفيذ والبدء فيه، حيث يجوز للمدين أو للغير الاعتراض على التنفيذ أمام المحضر عند الشروع أو البدء فيه لأول مرة برفع إشكال وقتي للمحضر.
• إذا ما تم رفع الإشكال بعد إتمام جزء من أعمال التنفيذ، فإنه يمكن رفع إشكال وقتي لوقف إجراءات التنفيذ المتعلقة ببيع الأشياء المحجوزة أو عدم صحة بيعها.
• يجب أن يتم رفع الإشكال على وقائع لاحقة لصدور الحكم المستشكل فيه، أي يجب أن تكون الوقائع المرفوع فيها إشكال التنفيذ، قد وقعت بعد البدء بالتنفيذ. فإذا كانت تلك الوقائع التي يدفع بها المستشكل قائمة قبل البدء بالتنفيذ، فلن يؤخذ بعين الاعتبار الإشكال في التنفيذ.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات الأسئلة الأكثر شيوعًا حول عقوبة الامتناع عن تنفيذ الحكم في الإمارات.

وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي الإمارات، والتي وضحنا من خلالها العقوبات المقررة في حال عدم التنفيذ، وشروط قبول طلب وقف تنفيذ حكم قضائي.

كما نؤكد على كل من لديه طلب تنفيذ أحكام قضائية أن يستعين بأفضل المحامين المختصين في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي لدى مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

للمزيد من المعلومات ننصحك بالاطلاع على ما هي محكمة التنفيذ دبي، وكيفية طلب تقسيط مبلغ التنفيذ في الإمارات. وما شروط وقف التنفيذ، واجراءات وقف تنفيذ العقوبة في القانون الاماراتي.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.