قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات

أصدرت الإمارات العربية المتحدة مرسومًا بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 والذي سيتم تطبيقه اعتباراً من تاريخ 1 إبريل نيسان لعام 2025، وألغى بدوره القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005.

ويعتبر قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات من القوانين المتطورة جداً والتي توافق التطور الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه أقر الكثير من التعديلات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالزواج والطلاق وتوزيع الميراث، والتي تؤدي إلى تيسير وتسهيل تلك المعاملات.

لاستشارة قانونية من أفضل محامي في دبي لا تتردد بالتواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

نطاق تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد

يؤكد القانون على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الإماراتيين من المسلمين أو المقيمين في الإمارات من المسلمين، كما تطبق أحكام هذا القانون إذا كان طرفا العلاقة أو أحدهما مسلماً.

وأكد بذات الوقت على أنه تطبق أحكام هذا القانون على مواطني الإمارات من غير المسلمين ما لم يكن لهم أحكام خاصة بطائفتهم أو ملتهم، أو اتفقوا على تطبيق قانون آخر تجيزه التشريعات السارية في الدولة، والمقصود به في هذه الحالة مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني.

أما بالنسبة للأجانب المقيمين في الإمارات فيتم تطبيق أحكام هذا القانون عليهم ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه الوطني، أو أي قانون آخر يتفق على تطبيقه وفقاً للتشريعات السابقة في الإمارات.

أبرز التعديلات في قانون الأحوال الشخصية الجديد

جاء قانون الأحوال الشخصية الأخير الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2024، والذي تم أخذ أحكامه من الشريعة الإسلامية متوافقاً مع المعايير الدولية المعتمدة في قضايا الأحوال الشخصية، باعتبار أن الشريعة الإسلامية من أفضل الشرائع في هذا المجال، ويكرس هذا القانون حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين الذكر والأنثى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وقد حدد القانون الجديد أركان عقد الزواج بالإيجاب والقبول من الزوجين، وضرورة موافقة الولي، مستثنياً من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانونها الوطني لا يوجب ذلك.

واعتبر اكتمال الأهلية في الزواج بالعقل وبلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، وأكد على عدم تزويج البنت بغير رضاها، وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 21 من ذلك القانون، وبجميع الأحوال يجب أن يضمن عقد الزواج ما يثبت ذلك الرضا.

وأكد على أن شروط صحة عقد الزواج هي تعيين الزوجين، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً، وأن يكون هناك رضا من الزوجة وإيجاب من الولي إذا كانت الزوجة مسلمة وقبول من الآخر مع شهادة الشاهدين.

كما أكد القانون على ضرورة توثيق عقد الزواج لضمان حقوق الطرفين، واشترط الكفاءة ما بين الزوجين، ومنح الزوجة ووليها الحق في طلب فسخ العقد لعدم الكفاءة.

كما نصت المادة 48 منه على أنه يثبت المهر المسمى للمرأة، ويثبت لها مهر المثل في حال السكوت عن تسمية المهر، أو نفيه في عقد الزواج، أو عدم تسميته تسمية صحيحة.

كما نصت المادة 51 من ذلك القانون على نقطة هامة جداً تتعلق بأموال الزوجة وذمتها المالية، حيث أن تلك المادة قد توافقت مع أحكام الشريعة الإسلامية في أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر.

وأن الزوجة حرة في التصرف بأموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في تلك الأموال دون رضاها، مع إمكانية الرجوع إلى الزوج من قبل الزوجة إذا ما تشاركا في مشروع مالي أو بناء مسكن أو ما إلى ذلك.

التحسينات في قوانين الطلاق والميراث

وأما بالنسبة للطلاق أو الفرقة بين الزوجين، فقد حدد خمس حالات للفرقة بينهما، هي الطلاق، والتطليق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين.

ومن النقاط الهامة في مسائل فسخ عقد الزواج والتي تؤدي إلى حفظ حقوق الزوجة وعدم إطالة الدعوى المرفوعة بهذا الشأن، ما نصت عليه المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات والتي أكدت في حالة عدم إثبات الضرر من قبل الزوجة، فإن المحكمة تحكم برفض الدعوى.

وفي حال استمرار الشقاق بين الزوجين، فإن للزوجة المتضررة أن ترفع دعوى جديدة بعد صيرورة الحكم باتاً، أو بعد ستة أشهر من صدور الحكم الابتدائي أيهما أبعد، كما حددت مدة التحكيم بمدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ تعيين المحكمين.

كما نصت المادة 78 على حكم التطليق نتيجة الهجر، وهي الحالة التي يحلف فيها الزوج اليمين على عدم مقاربة زوجته لمدة 4 أشهر، أو امتناعه عن ذلك مدة تزيد على ستة أشهر بلا عذر مشروع.

وتعتبر المادة 80 من قانون الأحوال الشخصية الجديد هامة جداً بالنسبة للزوجين وخاصة الزوجة، وهي التطليق بسبب إدمان تعاطي المخدرات والمسكرات.

وأما بالنسبة للمساواة بين الجنسين في الميراث، فإن قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية قد كرس العدالة التي حققتها الشريعة فيما يتعلق بتوزيع الميراث بين الرجال والنساء.

التعديلات بشأن النفقة والحضانة

وبالنسبة لأحكام النفقة فقد نصت المادة 97 من ذلك القانون على أنه في حال الحكم بزيادة النفقة، فإن الحكم يسري بشكل رجعي لأكثر من ستة أشهر، بخلاف إنقاص النفقة حيث لا يسري الحكم بأثر رجعي، ويتم احتسابه من تاريخ صدور الحكم.

وهناك نقلة نوعية في القانون الجديد عن القانون القديم تتمثل بترتيب الحاضنين، حيث أن القانون القديم الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 عام 2005 قد أغرق بالتفاصيل المتعلقة بترتيب الحاضنين، بينما المادة 114 من القانون الجديد حددت الحاضنين الرئيسيين بالأم، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم وضعت الأمر بيد المحكمة لتقرر ما تراه وفق مصلحة المحضون.

وقد تم إضافة شرط جديد فيما يتعلق بالشروط المتوجبة في الحاضن، وهو ألا يكون مدمناً على تعاطي المخدرات أو المسكرات وفق ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة 113.

بينما حددت المادة 123 من قانون الأحوال الشخصية الجديد انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون سن الـ18 ميلادية، بخلاف ما نصت عليه المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية القديم التي أنهت صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 13 سنة.

وبالانتقال إلى أحكام المفقودين والغائبين، وما يترتب على ذلك من حقوق تتعلق بالميراث، فنجد بأن المادة 169 من قانون الأحوال الإمارات الشخصية الجديد قد أكدت على صدور حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى إذا ما قدم الدليل على وفاته. أو إذا مضى سنة على تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه في حال فقدانه في ظروف لا يغلب فيها هلاكه، وأما إذا فُقد في ظروف يغلب فيها الهلاك، فبعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد.

بينما وفق أحكام المادة 237 من قانون الأحوال الشخصية القديم فإن القاضي لا يحكم بموت المفقود في الأحوال التي يغلب فيها هلاكه إلا بعد مضي سنة من إعلان فقده، وفي الأحوال العادية بعد مضي أربع سنوات.

والملاحظ أن قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات قد راعى التطور التكنولوجي والتقني الحاصل والذي وسع وسرع من نطاق البحث عن الزوج المفقود لذلك خفض تلك المدة.

وبالتالي نلاحظ أن أغلب التعديلات التي تمت في قانون الأحوال الشخصية الجديد، قد جاءت لتسهيل أمور الزواج من جهة، وتسهيل إجراءات الطلاق من جهة أخرى خاصة في حالات الفقد والغياب وعدم الإنفاق والضرر والشقاق.

التطبيقات الخاصة للأجانب المقيمين في الإمارات

وأما بالنسبة للأجانب المقيمين في الإمارات فنلاحظ بأنه قد منحهم الحق الكامل إما بتطبيق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد في حال كانوا مسلمين، أو بتطبيق قانونهم الوطني، أما بالنسبة لغير المسلمين فلهم الخيار بين تطبيق قانونهم الوطني، أو تطبيق قانون الأحوال الشخصية المدني.

أما بالنسبة للإجراءات القضائية والمحاكم المتخصصة فإنه قد حدد اختصاص محاكم الأحوال الشخصية للنظر في كافة القضايا الناتجة عن تطبيق ذلك القانون، ومنح المحاكم الأسرية وخاصة محاكم الأسرة المدنية النظر في الدعاوى المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية المدني.

وقد منح مركز الإصلاح والتوجيه الأسري صلاحيات واسعة في إجراء الصلح بين الطرفين قبل تحويل القضية إلى المحكمة.

كما اعتمد على الوساطة البديلة لحل النزاعات، وهي المسماة الوساطة البديلة ADR في حل النزاعات الأسرية، والتي تعمل على حلها قبل وصولها إلى المحكمة.

إذ تحقق تلك الوسائل البديلة عدة فوائد، أهمها التخفيف من الأعباء على المحكمة من جهة، وحل النزاع ما بين الزوجين بشكل ودي وإقرارهما بذلك الحل من جهة أخرى.

وأكد كذلك على تسريع إجراءات تطبيق الأحكام الأجنبية الصادرة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لأحكام التنفيذ المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

التحديات في تطبيق القانون

تتمثل أهم التحديات التي تواجه العاملين في المجال القانوني من محامين وقضاة فيما يتعلق بتطبيق القانون الجديد، في عدم فهم بعض المواد، وبنشر الثقافة القانونية في الأوساط الاجتماعية، بالإضافة للصعوبات في التغيير نتيجة إرساء قواعد تتعلق بأحكام الشريعة التي تتعلق بأحكام الأحوال الشخصية لمدة تزيد على 20 عاماً.

ويتم مواجهة تلك التحديات من خلال القراءة الصحيحة للنصوص القانونية الجديدة وتقديمها بشكل مبسط للعملاء أو المتداعين، وبذات الوقت زيادة الثقافة القانونية والاعتماد على محاكم النقض والمحكمة الاتحادية ووزارة العدل في تفسير نصوص ذلك القانون.

وهنا يأتي دور محامي الأحوال الشخصية المتمكن في الإمارات الذي يعمل على تقديم الاستشارات القانونية للأزواج أو الأبناء، سواء المواطنين أو المقيمين، وسواء تتعلق بمسائل الزواج أو الطلاق أو المواريث أو الحضانة أو العدة، وذلك وفق رؤيته القانونية وفهمه لذلك القانون.

ويمكنكم الاعتماد على مكتبنا في ذلك لكونه يضم فريق عمل قانوني متكامل من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين، والذين قاموا بتحليل قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات بكافة مواده، وتوضيح الفروق ما بينه وبين القانون السابق، مع مقدرتهم على تقديم أفضل الخدمات القانونية للموكلين بهذا الشأن.

الأسئلة الشائعة

وفي نهاية مقالتنا نؤكد على أن قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2024، يعتبر من القوانين الهامة جداً والمتطورة، خاصة فيما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق والحضانة والمواريث، وسيكون له أثر فعال على المجتمع الإماراتي.

كما نؤكد على كل من لديه استفسار حول ذلك القانون، أن يقوم بطلب استشارة قانونية من المحامي المختص بالأحوال الشخصية في مكتبنا، وذلك من خلال الضغط على زر الواتساب أسفل الصفحة للتواصل مع فريق العمل القانوني.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على تفاصيل حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، بالإضافة إلى شروط وإجراءات الطلاق بالتراضي في الإمارات، وأيضًا الطلاق للضرر في القانون الإماراتي.

المصادر:

• قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.