ما هي شروط الاستقالة في القطاع الخاص في الإمارات؟

عندما يرغب العاملين في القطاع الخاص بالاستقالة من عملهم، عليهم التعرف أولًا على شروط الاستقالة في القطاع الخاص في الإمارات قبل الإقدام عليها، وللتعرف عليها تابع معنا هذا المقال.

لاستشارات قانونية عمالية، تواصل مع أفضل محامي في دبي عبر زر الواتساب أدناه.

شروط الاستقالة في القطاع الخاص في الإمارات

الاستقالة لغة واصطلاحًا بموجب قانون العمل في القطاع الخاص، هي إقالة عقد العمل، أي فسخ العقد بين الطرفين المتعاقدين (العامل وصاحب العمل) بالتراضي بين الطرفين، واتفاقهما كتابة على إنهائه، وأبرز شروط الاستقالة في القطاع الخاص بالإمارات هي:

1. وجود سبب مشروع لدى العامل للاستقالة، وألا تكون مشروطة أو مقيدة على حدث معين.
2. عدم وجود ضغط أو إكراه أو تهديد من صاحب العمل على العامل لإجباره على الاستقالة.
3. إنذار العامل لصاحب العمل بكتاب رسمي.
4. التقيد باستمرار العمل خلال فترة الإنذار المتفق عليها في العقد.
5. يجب ألا تقل مدة الإنذار عن (30) ثلاثين يومًا، ولا تزيد على (90) تسعين يومًا.
6. إذا خالف العامل طالب الاستقالة التزامه بفترة الإنذار، عليه أن يؤدي لصاحب العمل تعويضًا يسمى بدل إنذار، ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضررًا لصاحب العمل، ويقدر التعويض بأجرة العامل خلال مدة الإنذار كلها أو الفترة الباقية منها.
7. يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته المتفق عليها في عقد العمل، مع الحفاظ على حقوق العامل كاملة خلال الإنذار.
8. عند استقالة العامل خلال فترة إجازته، يبدأ سريان مدة الإنذار المتفق عليه في عقد العمل، من اليوم التالي المقرر لعودة العامل من الإجازة، ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك.
9. عند استقالة العامل خلال فترة التجربة، للعمل لدى منشأة أخرى في الدولة، يجب عليه إنذار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيًّا بمدة أقلها شهر من تاريخ رغبته بفسخ العقد.
10. عند استقالة العامل الأجنبي خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، عليه إنذار صاحب العمل بذلك خطيًّا، قبل (14) أربعة عشر يومًا بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد.
11. يجب على العامل أن يقوم بالعمل إذا طلب صاحب العمل منه ذلك، طوال مُدَدِ الإنذار المبينة سابقًا، وينتهي بانتهائها، ويستحق العامل أجره كاملًا عن تلك المدد وفق آخر أجر كان يتقاضاه.
12. على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ استقالته، أجوره وجميع مستحقاته الأخرى من تعويضات وإجازات وغيرها.

مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص عند الاستقالة

مكافأة نهاية الخدمة عند تقديم الاستقالة في الإمارات في القطاع الخاص، تعد من أبرز حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي، وتتباين حسب جنسية العامل، ونمط العمل ومدته، وفق الحسابات التالية:

مكافأة نهاية الخدمة للعمال بأنماط الدوام الكامل:

• يستحق العامل بموجب نمط العمل دوامًا كاملًا، والذي أتم سنة أو أكثر في خدمته المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند استقالته، تحسب وفق أجره الأساسي، وذلك على النحو الآتي:
  • أجرة (21) واحد وعشرين يومًا، عن عمل كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة.
  • أجرة ثلاثين يوم عن كل سنة زادت عن ذلك.
• يستحق العامل الأجنبي الذي أكمل سنة من الخدمة المستمرة، مكافأة عن أجزاء السنة، بنسبة ما قضاه منها في العمل.
• لا تتضمن حساب مدة الخدمة أيام انقطاع العامل عن العمل بدون أجر.
• بشكل عام يجب ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين.

تحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق آخر أجر أساسي كان يستحقه العامل الأجنبي بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم، ووفق متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.

مكافأة نهاية الخدمة للعمال بأنماط العمل الأخرى:

• تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بأنماط الدوام الجزئي (بغير نظام العمل بدوام كامل) وفق الحسبة التالية:
  • عدد ساعات العمل الواردة بعقد العمل في السنة، تقسم على عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل بالسنة، ثم تضرب في (100)، يساوي النسبة مضروبة في قيمة مكافأة نهاية الخدمة لعقد العمل بالدوام الكامل.
• لا تنطبق مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة العمل أقل من سنة بنمط التوظيف المؤقت.
• يحق لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة، أي مبالغ تكون مستحقة قانونًا أو بحكم قضائي، وفق الشروط والإجراءات الآتية:
  • إذا كانت المبالغ المترتبة على العامل لاسترداد المبالغ التي دفعت له زيادة على حقه.
  • استرجاع المبالغ المقتطعة لاحتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات.
  • المبالغ المخصومة بسبب المخالفات التي يرتكبها العامل وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في جهة العمل، والمعتمدة من الوزارة.
  • الديون مستحقة التنفيذ لحكم قضائي ضد العامل.
  • مبالغ إصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو لمخالفته تعليمات صاحب العمل، مما أدى لإتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل.

تجدر الإشارة إلى أن كل ذلك بشرط أن يكون صاحب العمل قد قام بالإجراءات القانونية اللازمة في حال كانت المبالغ المستحقة عبارة عن مخالفات ارتكبها العامل أو نتيجة أضرار بسبب خطأ منه. وألا يكون قد مضى على المبالغ المستحقة على العامل مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها، ما لم يكن الاتفاق على خلاف ذلك.

نموذج استقالة من القطاع الخاص في الإمارات

بعد توضيح شروط الاستقالة في القطاع الخاص في الإمارات ومكافأة نهاية الخدمة، نعرض لحضراتكم أفضل نموذج استقالة من القطاع الخاص في الإمارات، معد من قبل محامي شركتنا المختص، والذي يمكن تعديله حسب معلوماتكم الشخصية المختلفة:

التاريخ: ../../..20 م.

السادة إدارة شركة:………….. (اسم الشركة) المحترمين

الموضوع: خطاب استقالة

تحية طيبة وبعد:

أنا الموقع أدناه العامل: ………..(الاسم الكامل)، الوظيفة: ………… (المسمى الوظيفي)، رقم البطاقة الشخصية: ……….، تفضلوا بقبول طلب استقالتي من وظيفتي في شركتكم الكريمة، اعتبارًا من تاريخ: ../../..20 م، للأسباب التالية: …………(بيان الأسباب المشروعة لطلب الاستقالة).

وتقبلوا خالص امتناني وشكري لحسن معاملتكم لي طيلة فترة عملي معكم، ولتأمين مناخ عمل محفز وداعم، مكنني من تنمية مهاراتي وخبراتي الفنية، وأتمنى للشركة المزيد من الازدهار والتطور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

العامل: ……….

التوقيع:

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول شروط الاستقالة في القطاع الخاص في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

تعرفنا على شروط الاستقالة في القطاع الخاص في الإمارات، وأحكام وشروط مكافأة نهاية الخدمة للعمال، آملين تعريف العاملين وأصحاب العمل بحقوقهم والتزاماتهم، والتقيد بها.

قضايا العمالة من القضايا القانونية الشائكة التي تحتاج خدمات ومعونة محامي متخصص بقوانين العمل الإماراتية، للحصول على أفضل هذه الخدمات، تواصل مع فريق المحاماة من شركتنا عبر زر الواتساب في الأسفل.

قد تبحث أيضًا عن كيفية حساب نهاية الخدمة في حالة الاستقالة في الإمارات، أو عن نموذج احتساب نهاية الخدمة في الإمارات بالتفصيل، بالإضافة إلى التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي في الإمارات.

المراجع:

• مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
• قرار مجلس الوزراء بشأن مرسوم بقانون اتحادي لتنظيم علاقات العمل.
• مرسوم بقانون اتحادي بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.