ما هي أسباب رفض دعوى التعويض في الإمارات؟

عندما يرفع موظف أو طرف تجاري دعوى تعويض في الإمارات، قد يبدو أن الطريق ممهّد أمام الانصاف، إلا أن الواقع القانوني يظهر أن القضايا غالبًا ما تُرفض بسبب أسباب إجرائية أو موضوعية. من هنا ظهرت الحاجة لفهم أسباب رفض دعوى التعويض في الإمارات بشكل دقيق لتجنب الوقوع في فخ التسويف أو الانقضاء. سنتناول في هذا المقال أبرز الأسباب القانونية الشائعة وسبل تفاديها.

اضغط على زر الواتساب بالأسفل لاستشارة قانونية من مكتب محاماة في الإمارات.

ما هي أسباب رفض دعوى التعويض في الإمارات؟

هناك أسباب متعددة قد تؤدي إلى رفض الدعوى، سواء في سياق العمل أو العقود المدنية، نوضحها أدناه بشكل مفصل:

أولًا: عدم مطابقة الإجراء للمتطلبات القانونية

قد يتم رفض الدعوى إذا لم يُقدم المدعي مستندات أساسية ضمن المواعيد القانونية المحددة. مثال على ذلك عدم التوثيق أو الإخطار ضمن مهلة معينة، ما يؤدي إلى إسقاط الدعوى. الإجراءات الدقيقة هي حجر الأساس لتجنب الرفض.

ثانيًا: عدم وجود “سبب مشروع” أو “مصلحة قائمة”

بحسب القانون الاتحادي الجديد (رقم 33/2021)، يجب أن يكون للتعويض طلب محدد يقوم على سبب مشروع (كالفسخ التعسفي، الضرر، الإخلال بالعقد). إذ لم يُثبت الطلب بشكل قانوني مطابق، فإن الدعوى تُرفض للقضاء باطلةًا لغياب الأساس القانوني.

ثالثًا: انقضاء المدة المحددة للتقاضي

القوانين الإماراتية تحدد فترات تقاضٍ (كالخروج عن العمل – ثلاثة أشهر، العقود المدنية – سنتان). رفع الدعوى بعد فوات تلك المهلات يعني أن القاضي سيلغيها تلقائيًا لبلوغها ما يُعرف بـ”سقوط الحق بالانقضاء”.

رابعًا: عدم إثبات الضرر فعليًا

حتى في حال وجود مخالفة ثابتة (مثل الفصل التعسفي)، فإن الدعوى تُرفض إن لم يُثبّت المدعي الضرر الفعلي الذي لحق به (كفقدان دخل أو تشويه سمعة). تأكيد الضرر ماديًا ونفسيًا هو شرط لنجاح التعويض.

خامسًا: الادعاء باستخدام واجهات تصفية التزوير

عند اكتشاف المحكمة تزويرًا في المستندات أو استخدام بيانات مزورة بهدف الحصول على التعويض، يتم رفض الدعوى، وقد تصل للعقوبة الجنائية لتزوير المستندات.

دور محامينا: كيف ندعمك لتفادي رفض الدعوى

يقدم فريقنا من المحامين خدمات شاملة تضمن رفع دعوى تعويض قوية قانونيًا:

• تحليل الموقف القانوني لتحديد استحقاق التعويض وتقييم نوعه (عقدي، عمل، ضرر).
• إعداد الدعوى بدقة، لتشمل الوقائع، المطالب، الأدلة، والامتثال للمهلات.
• تجهيز الأدلة بما يشمل المستندات، الشهود، والتقارير الفنية اللازمة لإثبات الضرر.
• متابعة الإجراءات القضائية بما في ذلك الإخطارات، الجلسات، والرد الأدواتيضمن عدم وقوع الأخطاء الإجرائية.
• تمثيل العميل أمام القضاء مع الطعون أو الاستئناف عند الحاجة لضمان الوصول إلى حقه.

محامونا يساعدونك على حماية حقوقك وضمان قبول الدعوى، من خلال بناء ملف قوي يحافظ على مصالحك طوال مراحل التقاضي.

الأسئلة الشائعة

يتضح أن أسباب رفض دعوى التعويض في الإمارات تكمن غالبًا في الأخطاء الإجرائية، ضعف الأدلة، أو تجاوز المهل الزمنية. لذا فإن التوجه لمحامٍ متخصص يساعد على تقوية ملفك وضمان قبول الدعوى وكسب حقك. مكتبنا يوفر لك التوجيه القانوني الكامل لضمان سير ملفك بسلاسة ومهنية.

هل تفكر برفع دعوى تعويض وتخشى رفضها؟ تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لبدء الاستشارة القانونية الآن.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على رفض دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات، بالإضافة إلى أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ في الإمارات وشروط قبولها، وأيضًا أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في الإمارات.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.