ماهي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات

يعد الاقتصاد في الدول من أهم الأعمدة والركائز التي تحدد قوة الدولة ووضعها. لذا سعت الدول في إطار حماية نفسها وشعبها إلى مكافحة أي مظاهر تضر بالاقتصاد الوطني وتضعفه ومن أبرز هذه المظاهر غسيل الأموال ولهذا سنتكلم في مقالنا حول ما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.

لتحصل على استشارة قانونية من محامي في دبي متخصص في قضايا غسيل الأموال. اضغط هنا للتواصل مع مكتب يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ما معنى غسيل الأموال في الإمارات؟

وفق المادة الثانية البند الأول من قانون جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الإمارات فإن غسيل الأموال في الإمارات هو الحصول على أموال من جريمة أصلية ومن ثم ارتكاب أحد الأفعال التالية عمدًا:

• تحويل الأموال أو نقلها أو القيام بأي عملية بغية إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروع.
• إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها أو حركتها أو طريقة التصرف بها.
• كسب أو حيازة أو استخدام الأموال عند استلامها.
• مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

ويقصد عمومًا بغسيل الأموال بأنها العمليات التي يقوم بها الشخص بقصد إخفاء مصدر الأموال الحقيقي والذي يكون غير مشروع وتمويهها على أنها أتت من أعمال ومصادر مشروعة.

ماهي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟

حمايةً للاقتصاد الوطني ونظرًا لخطورة جريمة غسيل الأموال فقد شدد القانون عقوبة غسيل الأموال في الإمارات حيث وفق قانون جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة تكون كما يلي:

• يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد عن خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة غسيل الأموال.
• تكون العقوبة السجن المؤقت إذا ارتكبت جريمة غسيل الأموال من قبل شخص مستغلًا نفوذه أو سلطته الممنوحة له بموجب وظيفته أو مهنته أو إذا ارتكبت من خلال جمعية غير هادفة للربح أو جماعة إجرامية منظمة أو العود.
• يعاقب على الشروع بالعقوبة التامة المقررة على ارتكاب جريمة غسيل الأموال.

يمكن للمحكمة أن تخفف العقوبة أو أن تعفي منها سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من النائب العام أو من يفوضه عمن يبادر من الجناة بإعطاء معلومات للسلطات القضائية أو الإدارية تتعلق بالجرائم. متى أدى ذلك إلى الكشف عن الجرائم أو عن مرتكبيها وإثباتها عليهم أو القبض على أحدهم أو ضبط متحصلاتهم.

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على خمسين مليون درهم كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه جريمة غسيل الأموال.

في حال إدانة الشخص الاعتباري يمكن أن تحكم المحكمة بمنع الشخص الاعتباري من ممارسة نشاطه لمدة محددة أو إلغاء الترخيص أو القيد أو التسجيل بممارسة النشاط.

للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.

الأسئلة الشائعة:

من أبرز الأسئلة الشائعة حول ماهي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات:

في الختام وبعد معرفة ماهي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات لا بد من التنويه إلى أهمية وخطورة هذا الجرم وبالتالي لا بد من استشارة محامي مختص قبل الإقدام على أي عمل قد يكون غير مشروع.

فإذا كنت ترغب في القيام بأي عمل والتأكد من مشروعيته لا تتردد في التواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل مكاتب محاماة في دبي. لأخذ استشارة لمعرفة ما إذا كان عملك مشروعًا أم لا وذلك حماية لك حتى لا تقع في المحظور.

المراجع:

• قانون جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.