كل ما يهمك عن شهادة الشهود في القانون الإماراتي

إن لنظام الإثبات تشعبات واسعة وأحد طرق الإثبات الهامة هي شهادة الشهود وغالبًا ما تفصل في العديد من القضايا، لذا إليك في هذا المقالأهم ما تحتاج معرفته عن شهادة الشهود في القانون الإماراتي.

هل لديك استفسار بشأن شهادة الشهود في القانون الاماراتي؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية ذو الخبرة والكفاءة في نظام الإثبات والمحاكمة.

شهادة الشهود في القانون الإماراتي

شهادة الشهود في القانون الاماراتي تُعتبر جزءًا مهمًا من نظام الإثبات. الشهادة تُستخدم لإثبات الوقائع في القضايا المختلفة، سواء كانت مدنية أو جنائية. وهناك بعض النقاط الرئيسية حول شهادة الشهود في القانون الإماراتي:

• يجب أن يكون الشاهد حسن النية.
• أن يكون بالغًا راشدًا.
• ذُكر في القانون أنه لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، ومن لم يكن سليم الإدراك. ولكن يجوز أن تسمع أقواله على سبيل الاستئناس.

شروط الاستعانة بشهادة الشهود في الإمارات

جاء في نظام الإثبات الإماراتي ما يلي من شروط الاستعانة بشهادة الشهود:

• في غير المواد التجارية إذا كان التصرفات تزيد قيمتها على خمسة آلاف درهم أو كانت غير محددة القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجودها أو انقضائها ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
• إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.

كما أن نظام الإثبات ذكر حالات لا يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف درهم لتشمل:

1. ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
2. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3. إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.

حالات الإثبات بشهادة الشهود في الإمارات فيما كان يجب إثباته بالكتابة

سمح القانون الإماراتي الإثبات بشهادة الشهود في الحالات التي يجب إثباتها بالكتابة في الأحوال الآتية:

1. إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
2. إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
3. إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
4. إذا رأت المحكمة لأسباب وجيهة السماح بالإثبات بالشهادة.
5. إذا طعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.

وبحسب ما نص عليه نظام الإثبات الإماراتي أن طلب الشهادة يصدر من أحد الخصوم ولكن ضمن إجراءات وشروط معينة. أو قد تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها بأن تقضي بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.

وإذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.

ومن الجدير بالذكر أن القانون الإماراتي يعاقب وبشدة على شهادة الزور، إذا شهد شخص زورًا أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود.

شهادة الشهود في الأحوال الشخصية في الإمارات

الأصل في الشهادة يجب أن تكون إما عن مشاهدة أو معاينة أو سماع ولا يجوز أن تكون عن تسامع إلا في بعض الحالات التي ترد إلى الأحوال الشخصية وهي:

• الوفاة.
• الزواج.
• الطلاق.
• النسب.
• الوقف والوصية.

حيث جاء قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في دعوى التطليق للإضرار بأنه يثبت الضرر بطرق الإثبات الشرعية، والأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين. وتقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسب ما تقرره المحكمة. أيضًا لا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر.

وذكر أنه تقبل شهادة الشاهد ذكرًا كان أو أنثى عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعًا.

الاسئلة الشائعة

إليك الإجابة عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول موضوع المقال:

الشهادة إجراء هام وورقة رابحة في الأحوال التي لا تتمكن بها من إثبات واقعة ما لذا عليك الاطلاع على شهادة الشهود في القانون الإماراتي لتتمكن من الاستعانة بها بالشكل الصحيح.

لأي استشارة قانونية من محامي في دبي بشأن شهادة الشهود في القانون الإماراتي، لا تتردد بالتواصل مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

المصادر

• القانون الاتحادي بشأن الأحوال الشخصية.
• قانون اتحادي بشأن نظام الإثبات في الإمارات.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.