دعوي فسخ عقد بيع للغش والتدليس في الإمارات

تتنوع حالات بطلان عقد البيع، وبالتالي تتنوع الدعاوى المتعلقة بتلك الحالات، ولعل أهم تلك الدعاوى دعوي فسخ عقد بيع للغش والتدليس. بسبب كثرة الغش والتدليس في عقود البيع وتطور أساليبها.

هل لديك عقد بيع، وتعرضت للغش والتدليس فيه، وترغب بتوكيل محامي فسخ عقود.

اضغط هنا، للاتصال مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، وستجد المطلوب.

دعوي فسخ عقد بيع للغش والتدليس

يمكن لمن وقع ضحية الغش والتدليس في عقد بيع أن يرفع دعوي فسخ عقد بيع للغش والتدليس أمام المحاكم الإماراتية. وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

إجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع للغش والتدليس

يتم رفع دعوي فسخ عقد بيع للغش والتدليس إما مباشرة إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

أو بشكل إلكتروني عبر التطبيقات التي أطلقتها وزارة العدل الإماراتية، بشرط أن تتضمن صحيفة الدعوى كافة البيانات اللازمة لذلك، وهي:

1. اسم المدعي وكافة بياناته الشخصية وعنوانه.
2. اسم المدعى عليه وكافة بياناته الشخصية وعنوانه.
3. اسم المحكمة التي سترفع إليها الدعوى وفقًا لقواعد الاختصاص النوعي والمحلي.
4. موضوع الدعوى، وشرح وقائعها.
5. الأسانيد القانونية، والمرفقات اللازمة من الوثائق والمستندات.
6. طلبات المدعي.
7. التوقيع.

 أفضل نموذج فسخ عقد بيع للغش والتدليس

يقدم لكم مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، أفضل النماذج عن دعوى بطلان عقد بيع لبيع ملك الغير. أو دعوى بطلان عقد بيع ابتدائي، أو دعوى بطلان عقد بيع لعدم سداد الثمن.

وإليكم أفضل صيغة دعوى فسخ عقد البيع للغش والتدليس

إلى المحكمة الابتدائية في أبوظبي

الجهة المدعية: السيد….. عنوانه………… يمثله المحامي………….

الجهة المدعى عليها: السيد………… عنوانه…………….

موضوع الدعوى: فسخ عقد بيع للغش والتدليس.

وقائع الدعوى:

اشترى موكلي من المدعى عليه أجهزة طباعة لاستعمالها في شركته المختصة بتقديم خدمات الطباعة لطلاب الجامعة. وقد تم الاتفاق على توريد عشر طابعات حديثة ضمن مواصفات فنية معينة، وأن تكون مصنوعة في اليابان حصرًا.

وقد تم توريد تلك الطبعات واستلامها، وتم تسليم جزء من الثمن للبائع بمقدار 60%. إلا أنه بعد فحص تلك الطابعات، تبين بأن البائع أدخل الغش والتدليس في بيعه، من خلال التلاعب بالمواصفات الفنية لتلك الطابعات.

وحيث أنه يحق للمشتري فسخ عقد البيع نتيجة الغش والتدليس والمطالبة بالتعويض. بحسب ما هو منصوص عليه في قانون المعاملات المدنية الاماراتي.

فقد جئنا لمقام المحكمة الموقر نلتمس ما يلي:

1. فسخ عقد البيع المبرم بين موكلي والمدعى عليه.
2. استرداد الجزء المدفوع من الثمن مع تعويض موكلي عما لحقه من ضرر.
3. إلزام الجهة المدعى عليها بدفع فوت المنفعة لموكلي.
4. تحميل الجهة المدعى عليها كافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

مع التقدير والاحترام

أبوظبي في………

المحامي الوكيل………

التوقيع……………

والصيغة السابقة ليست الوحيدة التي يقدمها المكتب، بل يقدم صيغة دعوى بطلان عقد بيع للصورية. صيغة دعوى بطلان عقد بيع للإكراه. وصيغة دعوى بطلان عقد البيع اللاحق.

حالات بطلان عقد البيع

إن عقد البيع يعتبر من العقود الملزمة للجانبين، والتي تتضمن التبادل ما بين البائع والمشتري. بحيث يسلم البائع شيئًا قابل للتعامل، بينما يدفع المشتري ثمن ذلك الشيء نقدًا.

 صفات عقد البيع

• عقد البيع من العقود الرضائية التي تستلزم رضا الطرفين، بحيث يصدر إيجاب من أحدهما وقبول من الآخر.
• عقد البيع من العقود الاتفاقية التي تتطلب اتفاقًا نهائيًا على كافة المسائل المتعلقة به، سواء من ناحية الشيء المبيع وثمنه وكيفية التسليم. والثمن وكيفية دفعه
• عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين، إذ يرتب على طرفي العقد التزامات متبادلة. من ذلك التزام البائع بتسليم الشيء المبيع، مقابل التزام المشتري بدفع الثمن.
• عقد البيع يمنح طرفي العقد، الحق في حبس الالتزام المترتب عليه. إذا لم يؤدِ الطرف الآخر التزامه، ومن ذلك يحق للبائع حبس الشيء المبيع. إذا لم يسدد المشتري الثمن، كما يحق للمشتري عدم سداد الثمن، إذا لم يسلمه البائع الشيء المبيع.

ويبطل عقد البيع إذا ما اختل ركن من أركانه الأساسية المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية الاماراتي، مثله مثل بقية العقود الملزمة للجانبين.

أركان عقد البيع

• ركن الرضا، إذ يجب أن يتم العقد بناء على تراضي طرفي العقد على كافة العناصر الأساسية، وألا يكون هناك إكراه لأحد الطرفين في إبرام العقد. سواء كان إكراهًا ماديًا أم معنويًا.
• ركن الأهلية، إذ يجب أن يكون طرفي عقد البيع مؤهلين للقيام بالتصرفات القانونية، سواء ببيع الأشياء وتسليمها، أو بدفع الثمن.
• ركن المحل، إذ يجب أن يكون محل عقد البيع، أي شيء المبيع مما يجوز التعامل به. وألا يكون مخالفًا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة، كما يجب أن يكون معينًا تعيينًا ينفي الجهالة، وأن يكون ممكنًا. أي لا يكون مستقبليًا وغير متحقق الوقوع.
• يجب أن يكون سبب العقد مشروعًا، فلا يجوز أن يبرم عقد البيع لأسباب أو غايات غير مشروعة. أي يجب أن يكون الدافع للتعاقد مشروعًا.

وبالتالي فإن اختلال أي ركن من أركان عقد البيع يجعله باطلًا، ويمنح الحق للطرف المتضرر رفع دعوى فسخه أو إبطاله.

 حالات بطلان عقد البيع

• حالة الغش والتدليس الواقعة من قبل أحد الطرفين نحو الطرف الآخر، وبالأخص البائع، من خلال استخدامه أساليب الخداع والتدليس.بحيث يدفع الطرف الآخر لإبرام العقد.
• حالة الإكراه المادي أو المعنوي، والتي تشوب عيب الرضا في إبرام العقد، إذ قد يتم إكراه البائع على بيع الشيء المبيع لديه. دون رضا منه، وإجباره على قبول الثمن، فإذا ما أثبت البائع ذلك، فإن العقد يعتبر باطلًا.
• حالة عدم أهلية أحد طرفي العقد، كأن يكون محجورًا عليه للجنون أو السفه أو الغفلة. أو أن يكون صغيرًا لم يبلغ سن الرشد والأهلية اللازمة للتصرف.
• حالة التعاقد على شيء لا يصح التعامل به، كالإتجار بالبشر أو المخدرات.
•  إبرام العقد بين الطرفين لسبب غير مشروع أو غاية غير مشروعة، كمن يبيع سيارته لامرأة، ويتبين أن العقد صوري غير صحيح. وأن ذلك مقابل أن تكون خليلة أو عشيقة له.
• حالة العقد الصوري، إذ يتم إبرام عقد البيع بين الطرفين، بينما يخفي في الحقيقة هبة مستترة. وهذا ما يفعله بعض الأشخاص لمحاباة بعض الورثة على الورثة الآخرين.

الأسئلة الشائعة

وفي نهاية مقالتنا عن دعوي فسخ عقد بيع للغش والتدليس، نتمنى أن نكون وضحنا لكم إجراءات تلك الدعوى. وحالات بطلان عقد البيع، مؤكدين بذات الوقت على الاستعانة بأفضل محامي عقود بيع لدى مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

كما يمكنك القراءة أكثر عن حالات بطلان عقد البيع في الإمارات. التي تتضمن فسخ العقد لاستحالة التنفذ، وفسخ العقد لعدم السداد لباقى الثمن. ويمكن التعرف أيضا على شروط فسخ عقد البيع بالإمارات.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.