الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات

تعتبر جرائم القتل من أكثر الجرائم في المجتمع خطورة، لأنها تتضمن الاعتداء على حياة أفراد ذلك المجتمع. وتبث الرعب في نفوسهم. لذلك يترتب حقان في جرائم القتل. هما الحق العام والحق الخاص في القتل.

وإذا ما كان لديك قضية جزائية تتعلق بجريمة قتل، وترغب بتوكيل محامٍ مختص بجرائم القتل، أو طلب استشارة منه. قم اضغط هنا، وتواصل مع أفضل محامي جنائي بالإمارات لدى مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

الحق العام والحق الخاص في القتل

إن جريمة القتل بمجرد وقوعها ترتب حقين، هما الحق العام والحق الخاص في القتل، بغض النظر عن نوع تلك الجريمة. فيما إذا كانت قتل عمد، أم شبه عمد، أم خطأ.

فالقتل بمجرد وقوعه يعتبر اعتداء على حياة فرد في المجتمع، وبالتالي يحق للمجتمع محاسبة الجاني على ما قام به من فعل. وبالمقابل يحق لذوي المجني عليه الاقتصاص من الجاني. وتعويضهم عما لحق بهم من أذى مادي أو معنوي نتيجة قتل مورثهم.

تعريف الحق العام في القتل

هو الحق الذي فرضه المشرع الإماراتي للمجتمع في معاقبة الجاني على إزهاق روح إنسان يعتبر فردًا من أفراد ذلك المجتمع. وبالتالي يحق للمجتمع المطالبة بمحاكمة ذلك الجاني محاكمة عادلة. والحكم عليه وفقا للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الإماراتي.

تعريف الحق الخاص في القتل

هو الحق الذي فرضه المشرع الإماراتي لذوي المجني عليه، وذلك لتعويضهم عما أصابهم من ألم وحسرة وضرر مادي أو معنوي. بسبب وفاة مورثهم، كما لهم الحق في الاقتصاص للمجني عليه من الجاني.

تحريك دعوى الحق العام

ويتوجب على النيابة العامة وفق قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، تحريك دعوى الحق العام بمجرد ورود شكوى تتعلق بجريمة القتل. وذلك بعد اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق والاتهام والإحالة.

كما يجب على النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام من تلقاء ذاتها، في حالة جرائم القتل المشهودة.

وتعتبر جرائم القتل من الجرائم التي يجب تحريك دعوى الحق العام بشأنها بغض النظر عن نوعها، سواء أكان الحق العام في القتل شبه العمد. أم الحق العام في القتل الغير عمد.

والحق العام والحق الخاص في القتل منفصلان عن بعضهما. إذ لا يسقط الحق العام بسقوط الحق الخاص. فالادعاء بالحق العام مستقل تمامًا عن الادعاء بالحق الخاص.

بعكس جرائم أخرى التي تستلزم قبل الادعاء بالحق العام، الادعاء بالحق الخاص، بحيث إذا سقط الادعاء بالحق الخاص. يسقط الادعاء بالحق العام.

القتل في القانون الإماراتي

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 المتضمن إصدار قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، والذي ألغاه القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987.

وقد جاءت أحكام جرائم القتل في الباب السابع بعنوان الجرائم الواقعة على الأشخاص، وتحديدًا ضمن الفصل الأول. والمتضمن المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه.

أنواع جرائم القتل في قانون العقوبات الإماراتي

من خلال تحليل النصوص المتعلقة بجرائم القتل في قانون العقوبات الإماراتي، فإن القتل على ثلاثة أشكال هي:

1. جريمة القتل العمد
   وهي الجريمة التي يتعمد فيها الجاني إزهاق روح المجني عليه، إذ لا يكفي توفر الركن المادي في جريمة القتل. بل لا بد من توفر الركن المعنوي والمتضمن توفر النية الجرمية في ارتكاب فعل القتل، وتوفر القصد الجنائي، وهو حصول النتيجة بإزهاق روح المجني عليه عمدًا.
2. جريمة القتل شبه العمد
   وهي إقدام الجاني على الاعتداء على جسم المجني عليه بأي وسيلة من الوسائل، دون قصد قتله. إلا أن ذلك الاعتداء يؤدي لموت المجني عليه.
   وبالتالي يتخلف عنصر من عناصر الركن المعنوي، وهو القصد الجنائي في القتل.
3. جريمة القتل الخطأ
   وهي هي الجريمة التي ينتفي فيها الركن المعنوي تمامًا، أي بمعنى أن الشخص يرتكب الفعل ولم يكن بنيته أن ذلك الفعل يشكل جريمة. ولا يقصد إزهاق روح الإنسان، ومن ذلك حادث السيارة.

عقوبة القتل في قانون العقوبات الإماراتي

إن الحق العام في قانون الامارات يوجب العقوبات التالية في جرائم القتل:

• عقوبة القتل العمد

وهي السجن المؤبد، مع تشديد العقوبة إلى الإعدام في الحالات التالية:

• • إذا ترافقت جريمة القتل بسبق الإصرار والترصد.
  • إذا كانت مقترنة بجريمة أخرى.
  • إذا وقعت جريمة القتل على أحد أصول الجاني.
  • إذا وقعت جريمة القتل على موظف عام أثناء تأدية وظيفته.
  • إذا تمت جريمة القتل باستعمال المواد السامة أو المفرقعة.

وقد عرف قانون العقوبات الإماراتي، الترصد بأنه تربص الإنسان بشخص آخر في جهة أو أكثر من جهة، لمدة من الزمن طويلة أو قصيرة. وذلك في سبيل قتله أو الاعتداء عليه.

أما الإصرار، أو ما يسمى بسبق الإصرار، فهو تصميم الفاعل على ارتكاب جريمته. وإزهاق روح المجني عليه من خلال تدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ جريمة القتل بشكل دقيق.

كما تخفف عقوبة القتل العمد، إذا ما عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص، في أي مرحلة من مراحل الدعوى. وقبل تمام التنفيذ. بشرط ألا تقل عن عقوبة السجن المؤقت لمدة سبع سنوات.

• عقوبة القتل شبه العمد

إن عقوبة القتل شبه العمد في قانون العقوبات الإماراتي، هي السجن المؤقت لمدة لا تزيد على عشر سنوات، مع تشديد تلك العقوبة. إذا ما وقعت في إحدى الحالات المنصوص عليها في تشديد العقوبة في القتل العمد. ويضاف إلى ذلك ارتكاب الجاني لتلك الجريمة تحت تأثير حالة سكر أو تخدير.

• عقوبة القتل الخطأ

أما عقوبة القتل الخطأ في قانون العقوبات الإماراتي، فهي الحبس والغرامة لمن تسبب بخطأه في موت شخص، بحيث تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة.

إذا ما كان وقوع الجريمة ناتجًا عن إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث. أو امتنع عن مساعدة المجني عليه.

وتشدد عقوبة القتل الخطأ لمدة لا تقل عن سنتين ولا يزيد على خمس سنوات مع الغرامة، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص. وكل ذلك مع حق ذوي المجني عليه بالتعويض عما لحقهم من ضرر، جراء ارتكاب جريمة القتل بحق مورثهم.

الأسئلة الشائعة

وفيما يلي أجوبة على أهم الأسئلة الشائعة حول موضوعنا عن الحق العام والحق الخاص في القتل:

وفي ختام مقالتنا عن الحق العام والحق الخاص في القتل، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كافة الجوانب المتعلقة بتلك المسألة. مؤكدين بذات الوقت على كل من لديه قضية قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ. أن يستعين فورًا بأفضل محامي جنائي لدى مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

كما يمكن التعرف على الحق العام بقانون الامارات وكافة تفاصيله.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.