الطعن في القانون الاماراتي

منح المشرع الإماراتي الحق للخصوم في الطعن بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإماراتية. فما أحكام الطعن في القانون الاماراتي. وما المواعيد المقررة بشأنه؟ تابع معنا.

للحصول على أفضل الاستشارات القانونية حول قضايا الطعون المختلفة، اتصل بنا الآن.

ما هو الطعن في القانون الاماراتي؟

جاءت أحكام الطعن بالقانون الاماراتي، ضمن نصوص وأحكام قانون الإجراءات المدنية، وذلك على النحو التالي:

 أشكال الطعن في القانون الإماراتي

تتضمن أشكال الطعن في القانون الإماراتي، مايلي:

• الطعن بالاستئناف في القانون الاماراتي، ويتم على الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى. ويتم أمام محاكم الدرجة الثانية المتمثلة بمحاكم الاستئناف.
• الطعن بالتماس إعادة النظر، ويتم على الأحكام الصادرة بصفة نهائية في حال توفر الحالات السبع الحصرية المذكورة في المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. وأهمها الطعن في شهادة الشهود في القانون الاماراتي.
• الطعن بالنقض في القانون الاماراتي، ويتم على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف متى كانت قيمة الدعوى تتجاوز 500,000 درهم. ويضاف إليه الطعن لمصلحة القانون في القانون الاماراتي لدى محكمة النقض.

 مبادئ وأحكام الطعن في القانون الإماراتي

يمكن تلخيص مبادئ وأحكام الطعن كالتالي:

• لا يجوز الطعن بالأحكام إلا من قبل المحكوم عليه، بشرط ألا يقبل الحكم صراحةً أو ضمنًا.
• لا يجوز الطعن ممن قضي له بكل طلباته، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
• اعتماد مبدأ عدم اضرار الطاعن بطعنه.
• لا يجوز الطعن بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة، إلا بعد صدور الحكم الذي ينهي الخصومة. ويخرج الدعوى من سلطة المحكمة.
• يجوز الطعن في الأحكام الوقتية والمستعجلة أثناء سير الدعوى.

مواعيد الطعن في القانون الاماراتي

تكون مواعيد الطعن وفق القانون الإماراتي كالتالي:

• يبدأ ميعاد الطعن اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الوجاهي.
• تبدأ مدة الطعن في الحكم، في حال تخلف الخصم عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى. من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه.
• مدة الطعن على حكم الاستئناف 30 يومًا في الأحكام العادية، و10 أيام في الأحكام المستعجلة.
• ميعاد التماس اعادة النظر وميعاد الطعن بالنقض الامارات، هو 30 يومًا.

شروط الطعن بالنقض

إن شروط الطعن بالنقض في القانون الإماراتي هي:

• يجب أن تكون قيمة الدعوى المحكوم بها استئنافًا تتجاوز 500,000 درهم.
• يجب أن يكون الحكم مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه.
• يجب أن يكون هناك بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في ذلك الحكم.
• صدور الحكم بشكل مخالف لقواعد الاختصاص.
• عدم ذكر أسباب الحكم أو عدم كفايتها أو غموضها.
• يجب أن يتم الطعن ضمن نصاب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي، والمقدر بــ30 يومًا.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي نجيب عن أبرز التساؤلات حول طعن الأحكام في الإمارات:

وفي ختام مقالتنا عن الطعن في القانون الاماراتي، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كل ما يتعلق بأحكام الطعون. مؤكدين بذات الوقت على ضرورة الاستعانة بأفضل أفضل محامي في دبي مختص بكافة أشكال الطعون في الإمارات. لدى مكتبنا.

اقرأ أيضا عن الطعن لمصلحة القانون بالامارات، والطعن بالحكم الغيابي بالقانون الاماراتي. وتعرف على جواب السؤال هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.