هل يجوز التماس اعادة النظر بعد النقض في الإمارات؟ الإجابة الوافية

إن النقض هو إجراء قانوني يتم بمقتضاه إلغاء حكم قضائي صادر عن محكمة استئناف أو محكمة أول درجة، ويُعيد القضية إلى المحكمة المختصة لتحكم بها مرة أخرى.

ولكن هل يجوز التماس اعادة النظر بعد النقض في الإمارات؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال. لذا تابع معنا.

لاستشارات قانونية من أفضل محامي في دبي، عبر النقر على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.

هل يجوز التماس اعادة النظر بعد النقض في الإمارات؟

التماس إعادة النظر هو طريقة طعن غير عادية، لا يتم الالتجاء لها إلا بحال شاب الحكم خطأ بوقائع الدعوى، من أجل إعادة المحاكمة بالقضية، يرد على الأحكام النهائية والباتة.

وتبين المادة 189 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز الطعن بأحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن، ما عدا ما صدر منه بأصل النزاع، فيجوز الطعن بها عن طريق التماس إعادة النظر بالحالات التالية:

• حصول الغش من طرف الخصم مما أثر في إصدار الحكم.
• أن يكون الحكم قد صدر بناء على أوراق أو شهادة حُكم بتزويرهما بعد صدور الحكم.
• الحصول بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة بالدعوى، حال الخصم دون تقديمها.
• إذا تم الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه.
• وجود التناقض في منطوق الحكم مع بعضه البعض.
• عدم تدخل أو إدخال من يُعتبر الحكم حجة عليه، شريطة ثبوت غش من كان يمثله، أو حصول التواطؤ، أو الإهمال الجسيم.
• أن يكون الحكم قد صدر على شخص طبيعي أو اعتباري لم يتم تمثيله تمثيلًا صحيحاً بالدعوى.

تجدر الإشارة إلى أن مدة التماس إعادة النظر أمام المحكمة العليا، هي 30 يوم من اليوم الذي ظهر به الغش، أو من اليوم الذي أقر فاعله بالتزوير فيه، أو من اليوم الذي ظهر به الغش أو التواطؤ أو الإهمال، أو من يوم إعلان الحكم للمحكوم عليه. وذلك وفق كل حالة على حدى.

الأسئلة الشائعة:

بهذا نصل معك عزيزنا القارئ لنهاية مقالنا الذي بينا خلاله هل يجوز التماس اعادة النظر بعد النقض في الإمارات؟ والحالات القانونية لذلك، مع بيان المدة المحددة لذلك.

بحال رغبت بمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه الطريقة من طرق الطعن، تواصل مع مكتبنا للمحاماة عن طريق الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على صيغة التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض في دبي، بالإضافة إلى التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي، وأيضًا حالات التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف وفق القانون الإماراتي.

المراجع:

• المادة 189 قانون الإجراءات المدنية.
• المادة 171-172 قانون الإجراءات المدنية.
• المادة 266 قانون الإجراءات الجزائية.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.