محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

صحيفة استئناف حكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن

آخر تحديث: 20 مارس، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
صحيفة استئناف حكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن

إن الحاجة إلى صحيفة استئناف حكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن يظهر حين يصدر حكم من قبل المحكمة بشطب الدعوى ولا يطلب الخصوم السير بها من جديد. فهنا تقرر المحكمة باعتبار الدعوى كأنها لم تكن.

وسنوضح لكم في هذه المقالة كيفية صياغة صحيفة استئناف حكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك وفقًا للنماذج التي يقدمها مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يضم نخبة من أفضل المحامين الإماراتيين. فإذا ما كنت بحاجة لأي خدمة قانونية فإنه يمكنك الاتصال على المكتب من خلال الضغط هنا.

صحيفة استئناف حكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن

إذا ما رجعنا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم /11/ لعام 1992 وتعديلاته. وإلى اللائحة التنظيمية الخاصة به الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم /57/ لعام 2018، وذلك لنستطلع من موادهما ماهية صحيفة استئناف حكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

ماهية حكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن

بحسب المادة 27 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، فإنه يتوجب على المدعي والمدعى عليه الحضور إلى المحكمة في كافة الجلسات. فإذا تغيب أحدهما أو كلاهما، وكانت الدعوى صالحة للحكم، فإن المحكمة تحكم بها. وإذا لم تكن صالحة للحكم تقرر شطبها.

ويتوجب على أحد الخصوم إعادة السير في الدعوى خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الشطب وإعلانه. فإذا لم يقم أحد الخصوم بذلك الإجراء خلال تلك المدة، اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.

والواقع أن (الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن) يصدر من محاكم الدرجة الأولى وبالأخص محكمة البداية. وبالتالي فإن ذلك الحكم يعتبر قابلًا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم. ما لم ينص القانون على ميعاد آخر، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه أصولًا.

وبالتالي فإن معنى الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، هو الحكم الصادر بعد شطب الدعوى لعدم حضور المدعي أو المدعى عليه لجلساتها. ومن ثم عدم تقديم طلب السير بها مجددًا خلال المدة القانونية اللازمة لذلك وهي ستين يومًا وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

مما يعني أن شطب الدعوى، ومن ثم إصدار قرار باعتبارها كأن لم تكن بعد مضي المدة القانونية المقررة لإعادة السير بها. يعتبر عقوبة للمدعي المقصر بحق نفسه أو المستهتر، بل إن عدم حضور المدعي يدل على عدم جديته في الخصومة، إذ يتوجب عليه بعد أن يرفع الدعوى أن يتابعها لدى المحكمة، وألا يشغل القضاء بالدعاوى غير الجدية.

والآن سنقدم لكم نموذج صحيفة استئناف حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مع نصيحتنا لكل من يرغب برفع تلك الدعوى أن يلجأ لمكتب محاماة مختص بذلك النوع من الدعاوى. وهذا ما يوفره لكم مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية إذ يمكنكم الاتصال به على الرقم التالي:

00971589984123

نموذج صحيفة استئناف حكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن

فيما يلي نموذج صحيفة استئناف حكم اعتبار الدعوى وكأنها لم تكن:

إلى محكمة الاستئناف المدنية في ……..

الجهة المستأنفة: السيد ……… عنوان إقامته ……….. يمثله المحامي ………. بموجب سند التوكيل رقم ……. تاريخ …../…..

الجهة المستأنف عليها: السيد ………. عنوان إقامته ……………

موضوع الاستئناف: الطعن في حكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن

الوقائع:

بتاريخ 15/4/2020 قام موكلي برفع دعوى قضائية أمام محكمة البداية المدنية في ……، وكان موضوعها (تثبيت عقد بيع عقار)، وقد تم قبول تلك الدعوى وتسجيلها لدى المحكمة، كما قامت المحكمة بإجراء الإعلانات اللازمة للخصم، وقد تم تبليغه أصولًا.

وبناءً على ذلك تم تحديد موعد الجلسة الأولى بتاريخ 20/5/2020، إلا أنه وبسبب ظروف قاهرة لم يتمكن موكلي كمدعي من حضور تلك الجلسة، وذلك بسبب مرضه المفاجئ ودخوله إلى المستشفى، كما أن المدعى عليه تغيب أيضًا عن الحضور في تلك الجلسة.

وحيث أن الدعوى لم تكن صالحة للحكم باعتبارها كانت في الجلسة الأولى، ولذلك قررت المحكمة شطب تلك الدعوى بتاريخ الجلسة أي في 20/5/2020.

وقد قام موكلي بمراجعة المحكمة بتاريخ 7/9/2020 ليتبين له أن مكتب إدارة الدعوى عرض تلك الدعوى على القاضي بعد انتهاء المدة المقررة لتقديم طلب إعادة سيرها وهي ستون يومًا، ليقوم القاضي بإصدار قرار باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وقد كان تاريخ ذلك القرار 25/8/2020، مما يعني أن مدة الستين يومًا لتقديم طلب السير بالدعوى قد انقضى.

وحيث أن موكلي تم إعلانه بذلك القرار بنفس يوم مراجعته للمحكمة أي بتاريخ 7/9/2020، فإن مدة الاستئناف ما تزال سارية المفعول.

ولذلك تقدمنا بصحيفة استئناف حكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن ملتمسين من مقام المحكمة الموقر ما يلي:

  • إعادة النظر بالدعوى وإلغاء الحكم القاضي باعتبارها كأن لم تكن.
  • الحكم بالدعوى من قبل محكمة الاستئناف دون إعادة الدعوى إلى محكمة البداية.

المحامي الوكيل …..

التوقيع…….

تقديم طلب استئناف إلكترونيًا

كما يمكن رفع الدعوى من قبل المستأنف، أو من قبل وكيله المحامي من خلال الخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة العدل الإماراتية وفق الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى موقع وزارة العدل الإماراتية الرسمي.
  2. الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية.
  3. اضغط على دليل الخدمات.
  4. اختيار طلب استئناف من خلال الضغط على تقديم طلب التقرير بالاستئناف.
  5. تحديد الجلسة الأولى للحضور.

شطب الدعوى أمام محكمة الاستئناف

وبما أن الحالات القضائية المطبقة أمام محاكم الدرجة الأولى يمكن تطبيقها أمام محاكم الدرجة الثانية. فإن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، ومن ثم إصدار قرار باعتبارها كأن لم تكن. يمكن الطعن بها أيضًا أمام محكمة النقض وفقًا للأصول المتبعة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

وإن ما تكلمنا به سابقًا ينطبق فقط على حالة استئناف حكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن، أو نقض ذلك الحكم ضمن المدة القانونية، ولكن ماذا لو أصبح ذلك الحكم نهائيًا مبرمًا نتيجة انقطاع مواعيد الطعن المقررة به.

الواقع أن شطب الدعوى ثم صدور قرار باعتبارها كأن لم تكن، لا يلغي أصلًا حق المتخاصمين في إعادة رفع الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة، أو أي محكمة أخرى ذات اختصاص. مع التنويه بأن شطب الدعوى وصدور حكم باعتبارها كأن لم تكن يعتبر من الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام، والتي يجب إثارتها من قبل الخصوم فورًا منذ الجلسة الأولى.

حالات اعتبار الدعوى كأن لم تكن

إذا ما أردنا أن نميز الحالات القانونية الموجبة لتقديم صحيفة استئناف حكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقًا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي وتعديلاته، و اللائحة التنفيذية الخاصة به، فإننا نميز الحالات التالية:

  • عدم تقديم طلب السير بالدعوى بعد الشطب

شطب الدعوى نتيجة عدم حضور المدعي أو المدعى عليه لجلسات المحاكمة وبالأخص الجلسة الأولى. وعدم قيام أي من الخصوم بتقديم طلب السير في الدعوى خلال ستين يومًا من تاريخ قرار الشطب.

فهنا يقوم مكتب إدارة الدعوى بعرض الموضوع على القاضي بمجرد نهاية تلك المدة فيصدر حكمًا باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

  • عدم الحضور بعد قبول السير بالدعوى

شطب الدعوى نتيجة عدم حضور المدعي أو المدعى عليه لجلسات المحاكمة، ومن ثم صدور قرار بشطبها. وبعد ذلك يتقدم المدعي بطلب استئناف السير في الدعوى خلال المدة القانونية المقررة وهي ستون يومًا، ومن ثم يتغيب عن حضور جلسات المحاكمة التالية.

فهنا تصدر المحكمة فورًا حكمًا باعتبار الدعوى كأن لم تكن دون شطبها مرة ثانية.

  • عدم إعلان المدعى عليه

يحكم القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن في حالة عدم إعلان المدعى عليه بالحضور وفق المدة القانونية المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. إذ يتوجب على مأمور المحكمة بعد تسجيل الدعوى وتحديد جلسة الاستماع، أن يقوم بإشعار المدعى عليه بذلك خلال عشرة أيام من تاريخ رفع الدعوى.

  • عدم تنفيذ قرارات المحكمة

وهي حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ قرار المحكمة.

إذ يتوجب على المدعي تنفيذ قرارات المحكمة أثناء السير في الدعوى، والمتعلقة بإجراءات المحاكمة، وتقديم ما يطلب منه من أدلة ومستندات.

  • ارتباط الدعوى بدعوة أخرى

وهي حالة خاصة جدًا تتمثل حين يقوم المدعي برفع دعوى تعويض عن جرم جزائي، وذلك أمام المحكمة المدنية، وهنا يتوجب على المحكمة المدنية ألا تصدر حكمها بالتعويض إلا بعد صدور حكمًا نهائيًا ومبرمًا من قبل المحكمة الجزائية وفق القاعدة العامة (الجزائي يعقل المدني).

فإذا صدر الحكم الجزائي ببراءة المتهم وعدم مسؤوليته، فإن الدعوى المدنية بالتعويض سيتم شطبها واعتبارها كأن لم تكن.

التمييز بين الشطب والوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن

استكمالًا للفائدة من مقالتنا حول صحيفة استئناف حكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن، فإننا نرى من الضروري أن نوضح للقارئ الكريم الفرق ما بين شطب الدعوى، ووقف الدعوى، واعتبار الدعوى كأن لم تكن، على النحو التالي:

شطب الدعوى

وفقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي ولائحته التنفيذية، فإنه من الضروري حضور كل من المدعي والمدعى عليه جلسات المحاكمة. وبشكل خاص حضور المدعي أو وكيله القانوني أي المحامي.

ووفقًا للمادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، فإن عدم حضور المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة يمنح الحق للقاضي في أن يحكم بالدعوى إذا كانت صالحة للحكم وإلا يقرر شطبها.

كما يحق للمحكمة أن تقرر شطب الدعوى إذا غاب المدعي في أي جلسة من جلسات المحاكمة، فإذا حضر المدعى عليه، فإن المشرع الإماراتي منحه الحق في الخيار بين شطب الدعوى أو الحكم بها.

وقف الدعوى

منح قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الحق للخصوم في طلب وقف الدعوى، أو وقف الخصومة وذلك وفقًا للمادة 101 من ذلك القانون. وهو ما يسمى بالوقف الاتفاقي للدعوى.

إذ يمكن للخصوم أن يتفقوا على إيقاف الدعوى وعدم السير بها، بشرط ألا تتجاوز تلك مدة وقفها ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لذلك الاتفاق. كما يتوجب على أي منهم عدم التعجيل بالدعوى خلال تلك المدة إلا بموافقة الطرف الآخر.

وإذا مضت مدة الستة أشهر، ولم يعد المدعي للمطالبة بالدعوى خلال ثمانية أيام بعد انتهاء ذلك الأجل، فإن المدعي يعتبر تاركًا لدعواه، والمستأنف تاركًا لاستئنافه، وبالتالي تعتبر الدعوى متروكة ويحكم بتركها.

وإن الوقف الاتفاقي للدعوى ما بين الخصوم يقابله إيقاف الدعوى بشكل إجباري من قبل المحكمة، وهذه الحالة تظهر حين يتوقف الحكم في موضوع الدعوى المقامة أمام إحدى المحاكم على الفصل في مسألة أخرى أمام محكمة ثانية. بحيث يرتبط بها الحكم ارتباطًا جوهريًا.

كما يجب على المحكمة التي تنظر في الدعوى أن تنتظر حتى يصدر الحكم النهائي من قبل محكمة أخرى لتعتمد عليه في الحكم. وأكثر ما يكون ذلك في حوادث السير التي تفضي إلى موت المصاب، إذا لا بد من أن يصدر حكم نهائي ومبرم من قبل المحكمة الجزائية، ليتم إصدار الحكم بالتعويض من قبل المحكمة المدنية، وفقا لقاعدة (الجزائي يعقل المدني).

اعتبار الدعوى كأن لم تكن

وتظهر هذه الحالة عندما يتم شطب الدعوى ولا يقوم أحد الخصوم بتقديم طلب السير فيها خلال ستين يومًا من صدور قرار الشطب. فإذا مضت مدة الستين يومًا دون تقديم ذلك الطلب، أو تم تقديمه ضمن المدة القانونية، ولم يحضر الطرفان بعد السير في الدعوى من جديد، فإنه مكتب إدارة الدعوى سيقوم بعرض تلك الدعوى على القاضي ليصدر قرارًا باعتبارها كأن لم تكن.

ما الأثر المترتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن؟

إذا شطبت الدعوى وصدر حكم باعتبارها كأن لم تكن، فإن ذلك يعني زوال الخصومة القضائية. وزوال آثارها في قطع التقادم دون أن يكون لذلك تأثيرًا في النقاط التالية:

  • الحق في إقامة الدعوى من جديد، مع مراعاة إقامتها أمام ذات المحكمة دون الإخلال بالاختصاص النوعي والمكاني.
  • صحة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى، فلا يترتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن، إلغاء كل ما دون في ملف الدعوى من أدلة واستعانة بالخبرة وكشوف معاينة وغير ذلك، ما لم تتغير الظروف التي بنيت عليها الخبرة وللمحكمة الرجوع إلى كل ذلك عند الاقتضاء.

الأسئلة الشائعة

سنجيبكم في سطورنا التالية عن أهم الأسئلة الخاصة بموضوع مقالنا:

إن الاستئناف ينقل الدعوى في الحالة التي كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى، وبالتالي لا يجوز إضافة طلبات جديدة أو إدخال خصم جديد. عدا حالة واحدة هي انقطاع الخصومة بعد وفاة المستأنف وتقديمه مذكرة استئناف حكم مدني، إذ يحل الورثة محل مورثهم المتوفى في الاستئناف.
القاعدة العامة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي تقتضي بقابلية أي حكم يصدر عن محاكم الدرجة الأولى للاستئناف خلال المدة القانونية المقررة لذلك، وهي ثلاثين يومًا في القضايا العادية، وعشرة أيام في القضايا المستعجلة. عدا الأحكام المستثناة بنص خاص، وحيث أنه لم يرد نص صريح باستثناء الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن من الاستئناف، فإنه يمكن استئناف ذلك الحكم.

وفي نهاية مقالتنا نرجو أن نكون وضحنا للقارئ الكريم ماذا تعني صحيفة استئناف حكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن. وما الصيغة المتوجبة لرفع تلك الصحيفة، وما هي حالات اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

منوهين بخدمات مكتب المحامي يونس محمد البلوشي في ذلك، وبشكل خاص في تقديم نموذج مذكرة استئناف الإمارات، أو صحيفة استئناف حكم تعويض، أو صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى، أو استئناف حكم كأن لم تكن.

اقرأ أيضًا عن تصحيح عريضة الدعوى، وكيفية تصحيح الخطأ المادى بصحيفة الدعوى.

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.4/5 - 805

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *