اسعار المحامين في الامارات
آخر تحديث: 12 سبتمبر، 2022
المقال السابق: اشهر محامي في الامارات العربية المتحدة
إنّ تعرفة اسعار المحامين في الامارات العربية المتحدة، وتحديد قيمة الأتعاب التي يتقاضاها المحامي من الموكّل في أثناء، وبعد إنجاز الدعوى وصدور الحكم النهائيّ.
تعدّ من الأمور التي تتردّد في فكر العميل عند نيته الاستعانة بمحامي مختصّ، ومتمرّس لتمثيله قانونياً,
كما والنيابة عنه في دعواه، ومتابعة الشؤون القانونية لدى الهيئات القضائية، والدوائر الرسمية في الدولة.
ولتفصيل ذلك اشتمل هذا المقال على شرحٍ وافٍ لما يتعلّق بـ مسألة اسعار المحامين في الامارات.
جدول المحتويات
اسعار المحامين في الامارات
يخضع تحديد اسعار المحامين في الامارات العربيّة المتّحدة إلى معايير وضوابط عدة؛ بما يتناسب مع:
- القانون الذي تتفرّع عنه. (أحوال شخصية – جنائي – عقاري – قانون العمل – قوانين الشركات).
- نوع القضية (طلاق – استملاك – تركات – تزوير – قضايا البنوك – إبرام عقود – قتل – سرقة..)
- طبيعة الوكالة المعقودة بين المحامي و (الفرد – مجموعة أفراد – الشركة).
- الوقت الذي تستغرقه القضية حتى نهايتها.
- التكاليف والنفقات في أثناء سير الدعوى.
- أرباح القضية / تعويضات الدعوى.
- الحكم النهائي للقضية.
- الاتّفاق ما بين العميل والمحامي.
- رتبة المحامي وتخصّصه وتمرّسه في مهنة المحاماة وعلم القانون.
كلّ تلك النقاط السابقة تشترك في تحديد مقدار أتعاب المحامي، واحتساب اسعار المحامين في الامارات.
وهي تتعلق بمناحي ثلاثة: طرفي الوكالة (المحامي – الموكل)، موضوع الوكالة / الدعوى، والقانون الذي تندرج تحته، وما يترتّب عليه من نفقات ونتائج (تعويضات مادية – استرداد حقوق).
وعمومًا؛ تتفاوت اسعار المحامين في الامارات، وقيمة الأجور المستحقّة للمحامي، قبل وفي أثناء وعند إنهاء الدعوى.
وذلك يرجع بشكل أساسيّ لتباين طبيعة القضايا القانونية وأحوالها وآثارها، فثمة قضايا شائكة ومعقدة.
وتستلزم جهداً فكرياً وجسدياً من المحامي، أو تستغرق وقتا كبيرا، وهناك قضايا يمكن إنهاءها في جلسة استشارية واحدة، وبهذا فإن الأجور لا بدّ أن تختلف بين القضيتين.
كم سعر استشارة محامي
يتوقّف سعر استشارة محامي بالدرجة الأولى على طبيعة الاستشارة، وما يترتّب عليها من تبعات لاحقة.
هل ستنتهي الإشكالية القانونية لدى العميل خلال الجلسة الاستشارية ويخرج منها بالحلّ القانونيّ الفعّال؟
أم ستستدعي عقد جلسات عدّة للوصول إلى الحلّ بعد دراسة متأنية لملف القضية من قبل المحامي؟
هل يترتب على الاستشارة اتّخاذ إجراءات فعلية مثل كتابة مذكرة الدعوى أو استصدار مستندات ووثائق الدوائر الرسمية، أمّ يكتفى بمناقشتها شفاهًا للوصول إلى الفتوى المناسبة؟
هل نجاح القضيّة يحقّق أرباح وتعويضات للعميل، أو يخفّف عنه نسبة النفقات؟
هل يتفرّع عن الدعوى الواحدة، دعاوى أخرى لها نفقاتها الخاصة، وتستلزم جهدا ووقتاً مضاعفاً من المحامي؟
فلما كانت المسألة على هذه الصورة، أرجأت نقابة المحامين في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، في أنظمتها المعمول بها قرار التسعير إلى الاتفاق المسبق بين المحامي والعميل.
وأشارت بأنّ اسعار المحامين في الامارات تحدد بالتراضي، مع بيان التفاصيل الكاملة لنفقات الدعوى، والجهد، والوقت.
وما يقابلها من مستحقات مالية وفق طبيعة القضية بالنظر إلى مثيلاتها من القضايا (الأجور المتعارف عليها في هذا النوع من القضايا).
وفي حين أتاح القانون الحرية في تحديد مسألة الأتعاب؛ بما يتوافق مع القضية.
فقد وضع إذ هناك ضوابط ومعايير تسهم في إرساء هدف المهنة الأسمى وهو ترسيخ قيمة الإنصاف، والعدالة، وأن يحصل كل ذي حقّ على حقّه.
وهذا ما نصّت عليه مواد القانون الاتّحادي رقم (23) لسنة 1991 بشأن تنظيم المحاماة، المادة رقم 28 وما بعدها، ومن ذلك:
- الحقّ في تقاضي الأتعاب عمّا يقوم به المحامي من أعمال في حدود الوكالة المعقودة بينه وبين العميل، مع حقّه في استيفاء مصروفات ونفقات الدعوى.
- العقد المحرر بين الموكل والمحامي (الوكالة)، هو المرجع تقاضي الأتعاب (قيمتها وكيفيتها)
- يستحقّ المحامي أتعابه في حال انتهت الدعوى التي يتابعها بالتحكيم أو التسوية (الصلح بين طرفيها).
وكذلك يحق للمحامي إضافة أتعاب الدعاوى المتفرعة عن الدعوى الرئيسة، والتي نجمت خلال سير القضية دون الاتفاق عليها مسبقاً.
لذا تواصل الآن مع أفضل محامي في دبي لعرض استشارتك القانونيّة: اتصل بنا.
كم يأخذ المحامي عن القضية في الامارات؟
يرجع تحديد سعر القضية واسعار المحامين في الامارات العربية المتحدة إلى ضوابط عدّة، منها:
- نوع القضية، والقانون الذي تصدر عنه (جنائي وعقوبات – مدني وأحوال شخصية – تجاري ومالي – عقارات وشركات – جرائم إلكترونية – قضايا ذات طابع دولي).
- والمحاكم التي تنجز فيها (ابتدائية – استئنافية – تمييز.. محكمة الأسرة، الجنايات).
- النفقات المبذولة خلال سير القضية في جمع المستندات، والوثائق، ودفع الرسوم المالية لدى الدوائر الرسمية (مثل رسوم الاستملاك العقاري – أو رسوم تسجيل الدعوى).
- الأرباح المترتّبة على الحكم النهائي للقضية، وهنا قد يكون تحديد سعر القضية خاضعا لنسبة مئوية من قيمة الأرباح، بحسب الاتفاق بين الطرفين.
- في قضايا الشركات – على سبيل المثال – قد لا يحتسب الأجر بسعر القضية المتعارف عليه في الوسط القانوني، ذلك أنّ مهمّة محامي الشركات هو تمثيل الجانب القانوني للشركة في قضاياها واتفاقاتها في أيّ وقت، وبالتالي فإنّ الأجر في هذه الحالة يكون وفق راتب مالي شهريّ، أو وفق العقد المحدد.
- الجهد الميداني، والفكريّ الذي يعانيه المحامي عند دراسة ملف القضية، لاتخاذ الإجراءات الأنسب، واختيار الحلّ القانونيّ الأمثل الذي يحقّق مصلحة العميل، يدخل هذا العامل أيضاً في تحديد سعر القضية.
ماهي نسبة المحامي في قضايا التعويض؟
جرى العرف السائد في تحديد اسعار المحامين في الامارات، واستيفاء أجور القضية، في دعاوى التعويضات على أن تكون على شكل نسبة من التعويضات المستحقة خلال القضية.
وكان القانون الإماراتي قد نصّ في أحكامه على حقّ التعويض لمن تعرّض للضرر بأنواعه المختلفة المادّي والمعنويّ والنفسيّ والعضويّ.
وألزم مرتكب الضرر بأداء التعويض للمتضرر.
وتكون إحدى مهمات المحامي في هذا النوع من القضايا هو إثبات الضرر، وبيان أسبابه ونتائجه، وعرض ذلك في سجل الدعوى، وأمام الجهات المختصة لتعمل على تقدير التعويض، الذي يكون متناسبا مع حجم الضرر وأثره.
ومن أنواع القضايا التي يحكم فيها بأداء تعويض:
- الإهمال الطبيّ، الذي يؤدّي إلى ضرر، يحقّ إذ ذاك أن يرفع المتضرر دعوى ضد المستشفى أو الطبيب والمطالبة بحقّ التعويض.
- قضايا إصابات العمل أو الفصل التعسفيّ، وما له صلة بقانون العمل.
- القدح والذم، وانتحال الشخصية، والجرائم الإلكترونية.
- العمل على تشويه السمعة.
- تزوير العلامات التجاريّة، والإضرار بأرباحها.
- تعويضات الحوادث المرورية.
- قضايا الاعتداء
- الأضرار الجمالية التي تؤدّي إلى حدوث تشوّه لدى الضحية.
- العجز والأذى نتيجة ممارسة العنف.
- الجرائم الإلكترونية، وما تؤديه من ضرر على الضحية.
وربط القانون قيمة التعويض بحجم الضرر، وأكّد على أن تقديره يجب أن يكون مكافئاً للأذى الواقع على المتضرر (مادياً ومعنوياً).
وكذلك فإن اسعار المحامين في الامارات قد تقترن ببعض أحوالها بقيمة التعويض المستحقّ، فيتقاضى المحامي نسبة مئوية من إجمالي التعويض.
كم يأخذ المحامي في قضية الحضانة؟
تعرف الحضانة في الاصطلاح القانونيّ بأنّها: حقّ تربية الطفل، والحفاظ على مصالحه، وتنشئته تنشئة صالحة.
وقد فصّل قانون الأحوال الشخصية الإماراتيّ في مسألة الحضانة، وأحكامها، وما يترتّب عليها من آثار قانونيّة.
وما يجب في دعاوى الحضانة، ومن ذلك دعوى إثبات الحضانة التي يجب أن تتضمن:
- علاقة صاحب الدعوى (المدعي) بالمحضون.
- عمر المحضون.
- الحالة الاجتماعية للمدعي (طالب الحضانة)
- عنوان سكن الأبوين، والحاضن، والمحضون.
وترفق مذكرة الدعوى بشهادة تفيد بتعذّر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الأسري.
وفي هذا الباب تكون مهمة المحامي هي إثبات حقّ الحضانة للعميل، وتحصيل النفقة اللازمة التي أقرّها القانون للمحضون (الطفل)، وما ينطوي على ذلك من آثار قانونية.
ولا يمكن فصل قضية الحضانة، عن غيرها من القضايا التي ترتبط بها وهي في عمومها قضايا تمسّ الأسرة وأفرادها، وتصدر عن قانون الأحوال الشخصية، منها الطلاق، والحضانة، ورؤية الأطفال.
وعليه فإنّ أجرة المحامي في قضية الحضانة يتم تقديره بعد الانتهاء من تبعات قضية الطلاق.
كما وما يتصّل بهما من آثار ومسائل قانونية مثل: النفقة، وترتبط اسعار المحامين في الامارات في هذه الحالة بمجمل الدعاوى والقضايا التي تتفرّع عن الدعوى الأساسيّة.
انظر أيضاً:
كم تصل أتعاب المحامي في قضية الطلاق؟
يتولى محامي قضايا الطلاق، تقديم المشورة القانونية اللازمة للعميل بأحكام الطلاق وآثاره القانونية.
ويقوم إنجاز المعاملة القانونية اللازمة للتطليق، واتخاذ التدابير اللازمة في الدعوى، وتمثيل العميل في المحاكم المختصة.
ويعدّ متمرّساً أصيلاً في هذا الفرع من القانون، وكلما ازدادت خبرته القانونية، وتجربته، وشهرته، ازدادت أجوره المستحقة.
ودعاوى الطلاق تختلف، بحسب السبب والحالة، فثمة طلاق للشقاق والفرقة، وطلاق الغيبة والفقد، وطلاق لعدم الاتّفاق.
كما وطلاق بالتراضي بين الطرفين، وفي تعريفه الأبسط، يعد الطلاق إنهاء للحياة الزوجية، وفسخ لعقد الزواج.
ويترتّب على قضية الطلاق مسائل تتفرع عنها، وتأخذ منحاها القانوني التي يقع على عاتق محامي الطلاق إبلاغ العميل بها، ومنها:
- تقسيم الممتلكات بعد الانفصال بين الزوج والزوجة، والمستحقات القانونية لكلّ منهما.
- نفقة الأولاد بعد الطلاق ومسكنهم، وتقدير ذلك من قبل لجان التوجيه الأسري أو المحكمين المختصين الذين تعينهم المحكمة.
الأمور السّابقة جميعها تشترك في تحديد أتعاب القضية، وتسهم في تحديد اسعار المحامين في الامارات المتخصصين في الطلاق.
إذ يمكن أن تقدّر هذه القضية بنسبة وسطية في العرف القانوني السائد نظرًا لشيوعها، وكثرة تداولها.
إلا أنّها وفي بعض الحالات قد تكون مكلفة بسبب تعقيدات القضية القانونية أو تعنّت أحد طرفي دعوى الطلاق (الزوج – الزوجة) مما يزيد أمد القضية؛ وبالتالي تكلفتها النهائية.
وكذلك فإنّ الطلاق بالاستناد إلى الشريعة والقانون أنواع متعدد؛ ولكلّ نوع منحى قانوني خاصّ، وإجراءات محددة تقع على عاتق محامي الطلاق، فهناك:
- الطلاق الرجعي: وهو الحفاظ على فرصة، لاجتماع الطرفين مجددا، وإجراء صلح بينهما، بما يفعّل عقد الزواج مجدداً.
- الطلاق البائن: وهو طلاق ينهي العلاقة الزوجية بصورة نهائية، ويقسم بصورة أساسية إلى نوعين:
- الطلاق البائن بينونة صغرى: ويكون عدد الطلقات فيه دون ثلاث، ويسمح فيه بتفعيل الزواج بعقد جديد ومهر جديد مع اشتراط قبول المرأة، وضمن هذا الطلاق يندرج الخلع.
- الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الذي يغلق باب العودة؛ فلا تحلّ الزوجة بعده إلا بعد أن تتزوج ثانياً زواجاً صحيحاً، من غير اتفاق مع الزوج الأول.
ووفقا لهذه الأنواع ثمة إشكاليات قانونية، تستلزم زيارة مكتب محامي متخصص في قضايا الطلاق لبيانها، وتفسير رأي القانون بما يدفع اللبس لدى العميل.
كم تكلف قضايا الخلع؟
ورد فيما سبق أنّ الخلع هو أحد أنواع الطلاق، وهو يقع برضا الزوجين وبناء على اتفاق بينهما على الفراق والطلاق لقاء بدل تؤديه الزوجة أو غيرها (إبراء الزوج من حقوق الزوجة مقابل تطليقها).
وقد نصّ القانون الإماراتيّ في مواد المرسوم المتعلق بأحكام الأحوال الشخصية على الخلع.
وأقرّ هذا النوع من الطلاق، ولما كان القانون في الأساس مستمدًا من احكام الشريعة الإسلاميّة، عُلم أن الدين أيضاً قد أباح هذا الأمر، وهو حقّ المرأة المقابل لحقّ الرجل في الطلاق.
فإذا وجدت المرأة أن لا جدوى في استمرار العلاقة الزوجية، للشقاق، وما بينهما من نفور ومشكلات، حقّ لها الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الطلاق لرفع دعوى خلع على زوجها.
وفي هذا الباب قد يكون احتساب اسعار المحامين في الامارات وفق عدد الساعات التي استغرقتها القضية حتى أنجزت بصورتها النهائية.
وتمّ الخلع بين الطرفين، وذلك بضرب سعر القضية في الساعة الواحدة وفق الأجر المتعارف عليه، بعدد ساعات القضية كاملة.
وقد يكون بناء على اتفاق مسبق مع المحامي على أجر مقطوع بعد إنهاء الدعوى، مع مراعاة نفقات الدعوى في تسجليها لدى المحكمة المختصة، متابعة الإجراءات واستخراج الوثائق وتواقيعها وأختامها.
كم تكلف قضية النفقة؟
يرد مصطلح النفقة في قانون الأحوال الشخصية بوصفه أحد حقوق الزوجة على الزوج.
وعليه فإن جميع الأحكام المترتبة على هذه المسألة يكون للنفقة فيها آثار القانونية، ومن ذلك الطلاق، فقد أوجب القانون على الأب في حال الطلاق، النفقة على الأبناء، وفصل في حالات إسقاط نفقة، ومقاديرها القانونية.
ولما كانت مسألة النفقة فرع عن قضية الطلاق، فإن تكلفتها ستكون مشمولة في السعر الكامل لقضية الطلاق، وفي إجمالي تحديد اسعار المحامين في الامارات، وفق ما الاتّفاق القائم بين محامي الطّلاق والموكّل.
ومن الأحكام التي أشار إليها القانون في هذا الباب:
- ألا يكون مجموع النفقات المستحقة أعلى من 60% من دخل من تجب عليه النفقة.
- يحقّ للزوجة طلب نفقة مؤقتة بعد الطلاق في حال كانت غير عاملة ولا يتوافر لديها مصدر دخل.
وكذلك فإنّ قانون أرفق بجداول تبين:
- مقدار نفقة الزوجة الواجبة بالمقارنة مع مقدار الدخل الشهريّ لمن تجب عليه النفقة وتراوحت بين 700 إلى 5000 درهم.
- نفقة كلّ ولد شهريًا.
- نفقة مواصلات.
- أجرة المسكن.
وفي أثناء ذلك، فإنّ مكتب المحامي يونس البلوشي لا يدخّر جهداً في أن تكون مصلحة العميل هي أولاً.
وينطلق بأداء واجبه القانوني التي تفرضه أسس مهنة المحاماة، وتقديم خدماته الشاملة، بالاستناد إلى قيمتي العدالة والإنصاف.
وذلك ابتداء من مسألة تحديد سعر القضية، وأتعاب المحامي المختصّ.
عندي استفسار بخصوص حق المؤجل للزوجة
حق المخر لي الزوجة بعد وفاة زوجها
وهي خارج الدولة