التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض في الإمارات

هل يمكن تقديم طلب التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض في الإمارات، وما حالات التماس إعادة النظر وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

لتحصل على الإجابة في ذلك، اقرأ هذا المقال.

للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بتقديم أفضل نموذج طلب نقض للمحكمة العليا، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في دبي لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض في الإمارات.

يمكن تقديم طلب التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض في الإمارات، وذلك في الأحكام الصادرة بشكل نهائي بعد الطعن بالنقض بشأنها أمام محكمة النقض.

حيث أن التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية ومبرمة يعتبر طريق من طرق الطعن غير العادية أو الاستثنائية.

وقد نص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على ضرورة تقديم طلب التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس، بالتالي فإن الحكم إذا كان صادراً عن محكمة النقض يتوجب تقديم طلب الالتماس إليها.

ويكون الحكم صادراً عن محكمة النقض، إذا تم الطعن بالنقض أمامها وفقاً للإجراءات القانونية المقررة، وكانت الدعوى جاهزة للحكم، أو تم النقض أمامها للمرة الثانية، فهنا يحق لها أن تحكم بالدعوى باعتبارها محكمة موضوع.

كما يتوجب على من يتقدم بطلب التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض، أن يتقدم به ضمن المدة القانونية المقررة لذلك، وهي مدة 30 يوماً تبدأ في حالة الغش، شهادة الزور، الأوراق المزورة، والأوراق القاطعة في الدعوى بعد ظهورها جميعاً، وتبدأ بالنسبة للأحكام من تاريخ صيرورته نهائياً، كما تبدأ في حالة من لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى من تاريخ تبليغ الحكم.

حالات التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض

إن حالات التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض في الامارات جاءت بنص المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وذلك على النحو التالي:

• حالة الغش، ويجب أن يكون الغش مؤثراً، بحيث لولاه لما صدر الحكم في الدعوى.
• حالة تقديم أوراق مزورة من قبل الخصم، بشرط أن يحكم بتزويرها بعد صدور الحكم.
• حالة شهادة الزور التي بُني عليها الحكم، بشرط أن يحكم بتزويرها بعد صدور الحكم أيضاً.
• حالة حصول المتقدم بطلب الالتماس على أوراق قاطعة ومنتجة في الدعوى، بشرط أن يكون الخصم وقد حالة دون تقديمها.
• حالة صدور الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
• حالة تناقض منطوق الحكم مع بعضه البعض.
• حالة اعتبار الحكم حجة على شخص لم يتم إدخاله أو لم يتدخل في الدعوى، بشرط أن يثبت غش، تواطؤ، أو إهمال من كان يمثله.
• حالة صدور الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

الأسئلة الشائعة

بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض في الإمارات، التي وضحنا من خلالها كيفية تقديم التماس إعادة النظر والحالات المتوجبة بشأنه.

مؤكدين بذات الوقت على كل من لديه طلب التماس إعادة النظر أن يطلب الخبرات القانونية للمحاميين المختصين بذلك لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على التماس إعادة النظر، ومعرفة التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات.

المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.